◄ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متولی تعیین نرخ حق توقف شود

۱. بسیاری از رانندگان قبل از رسیدن نوبت بارگیری در پایانه ها و معادن و... در نوبت انتظار جهت دریافت بار هستند که این مدت چون با انتخاب و میل خودشان بوده شامل حق توقف نمی شود و انتظاری هم برای آن نیست، اما زمانی که شرکت به نمایندگی از صاحب کالا درخواست ماشین می کند باید تمام تمهیدات لازم جهت بارگیری را از قبل فراهم کرده باشد، بنابراین در نظر گرفتن ۱۲ ساعت زمان بارگیری برای رانندگان ظلمی آشکار است. وقتی مقدمات بارگیری فراهم باشد حتی برای خرده بار هم که باید به صورت دست چین در کامیون بارگیری شود بیش از پنج ساعت زمان متصور نیست، بنابراین در خصوص این مدت زمان طولانی حتما تجدید نظر شود تا شرکت و صاحبان کالا نتوانند از این قاعده سواستفاده کرده و راننده و کامیوندار را علاف بی برنامگی خود کنند.

۲. زمان تخلیه نیز هفت ساعت در نظر گرفته شده، در حالی که تخلیه  بسیاری از کالاها اصلا به یک ساعت زمان هم نیاز ندارد! همچنین وقتی روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری شامل حق توقف نمی شود، نباید همان زمان محدود در نظر گرفته شده در ساعات اداری هم به قدری باشد که عملا یک روز کاری از راننده سلب شود.

۳. لازم است به این نکته توجه شود که حق توقف باید عاملی بازدارنده برای جلوگیری از سواستفاده شرکت و صاحب کالا از کامیون و راننده به عنوان انبار سیار و کارگر مجانی باشد نه منبع درآمدی برای کامیوندار و راننده، لذا می‌باید در تعیین نرخ حق توقف هزینه معطل نمودن کامیون را به حدی در نظر گرفت که این هزینه عاملی بازدارنده باشد نه نرخی که متوقف نمودن کامیون را توجیه پذیر نماید.

بیشتر بخوانید:

• نحوه محاسبه حق توقف ناوگان باری؛ اجحافی دیگر در حق رانندگان

• توقف طولانی مدت کامیون‌ها در مرزها؛ چه کسی پاسخگو است؟

• سواستفاده تجار از کامیون داران/ کامیون رانندگان انبار سیار شد

• مسئولیت پرداخت کرایه و حق توقف تحمیلی کامیون به عهده چه کسی است؟

• میادین میوه و تره بار یا توقفگاه اجباری ناوگان حمل کالا؟

۴. ساعات اداری در قانون رسمی اداری کشور زمان مشخصی دارد بنابراین نباید بافته های ذهنی خود را تحت چهارچوب قانون به راننده و کامیوندار تحمیل کرد. ساعت اداری در ایام هفته از ۷:۳۰ تا ۱۴ و پنج شنبه ها ۷:۳۰ تا ۱۲ ظهر است، لذا توافق خارج از این ساعات پذیرش ظلم و اجحاف در حق رانندگان است.

۵. مبنای تعیین حق توقف، هزینه فرصت است نه چانه زنی و رضایت شرکت ها به عنوان نماینده صاحب کالا. امروز نرخ کشنده و یدک صفر اروپایی به نزدیک ۸ میلیارد تومان رسیده است و هزینه های ثابت از جمله بازگشت سرمایه، سود سرمایه، بیمه ها، حقوق راننده قابل چشم پوشی نیست، بنابراین نباید توافق برای حق توقف معامله ای صوری باشد.

۶. متولی اصلی حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری است، بنابراین تعیین و ابلاغ نهایی نرخ حق توقف همچون شاخص تن کیلومتر باید در اختیار سازمان قرار گیرد تا ضمانت اجرایی داشته باشد، توافق با کانونی که بعضاً خود شرکت ها هم اعتباری برایش قائل نیستند، منطقی نیست.

* راننده و کامیوندار