◄ تاثیر احتمالی افزایش عوارض حمل و نقل جاده ای بر درآمد کامیونداران
یک راننده کامیون معتقد است در شرایط فعلی کمیسیون شرکت های حمل و نقل و عوارض جابجایی که بخشی از هزینه حمل است به جای تقسیم بین ۸۰ میلیون نفر به عنوان مصرف کننده نهایی، بر دوش نزدیک به ۴۰۰ هزار کامیوندار است.
یک راننده کامیون معتقد است در شرایط فعلی کمیسیون شرکت های حمل و نقل و عوارض جابجایی که بخشی از هزینه حمل است به جای تقسیم بین ۸۰ میلیون نفر به عنوان مصرف کننده نهایی، بر دوش نزدیک به ۴۰۰ هزار کامیوندار است.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند افزود: همین موضوع نزدیک به ۱۵درصد از درآمد کامیونداران را کسر نموده و اجرای مصوبه جدید سازمان برنامه و بودجه این میزان را به ۲۰درصد می رساند و عملاً فعالیت در این حرفه فاقد هرگونه توجیه اقتصادی خواهد شد.
وی در توضیح این دیدگاه خود به موضوع افزایش نرخ عوارض جابجایی طبق ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و عنوان کرد: این موضوع از 2 دیدگاه خوش بینانه و بد بینانه قابل بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: در نگاه نخست اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم افزایش نرخ عوارض جابجایی که تابعی از نرخ کرایه است، منافع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و کامیونداران را به همراه دارد که میتواند انگیزه مسئولان در سازمان را جهت به روز رسانی مستمر کرایههای حمل (بر مبنای ضوابط و پارامترهای دخیل در تعیین نرخ شاخص) افزایش دهد.
وی افزود: از طرفی این افزایش می تواند بهانه سازمان در خصوص عدم تخصیص بودجه لازم جهت بهسازی و نوسازی راه ها و جاده های کشور را پایان بخشیده و شاهد بهبود وضعیت اسفناک جاده های کشور باشیم.
به گزارش تین نیوز، او عنوان کرد: در نگاه دوم اگر بدبینانه به قضیه نگاه کنیم؛ سازمان راهداری با افزایش بیش از 2 برابری درآمد حاصل از اجرای این مصوبه تا حدودی به نیازهای مالی خود رسیده و در کنار آن شعار نگرانی از تورم حاصل از افزایش کرایه سر داده و با بهانه های مختلف به روز رسانی شاخص تن کیلومتر را به تأخیر میاندازد.
بیشتر بخوانید:
افزایش عوارض حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد
خیرمند ادامه داد: این افزایش ۵ درصدی در صورت عدم رعایت آیین نامه اجرایی تن کیلومتر (نامه ۹۹.۰۴.۱۴) تضییع حقوق کامیونداران را از ۱۵ به نزدیک ۲۰ درصد میرساند که در این صورت عملاً فعالیت در این حرفه ای هیچ گونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: با این حال تا زمان اجرایی شدن این مصوبه بیش از ۲ ماه دیگر فرصت باقی و مقتضی است در این مدت سازمان راهداری نسبت به وظیفه ذاتی خود مبنی بر، به روزرسانی نرخ شاخص تن کیلومتر مبتنی بر بند«ب» مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری اقدام عاجل نماید.
به گزارش تین نیوز، او پیش بینی کرد: همزمان کردن اجرای این مصوبه، با به روزرسانی تن کیلومتر قطعاً با مقاومت سایر ارگان های ذیربط مواجه و نهایتاً با تضییع حقوق کامیونداران همراه خواهد شد.
خیرمند گفت: همچنین مستدعی است مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حملو نقل جاده ای که این بار پشتوانه رای دیوان عدالت اداری را هم دارد، آییننامه اجرایی تن کیلومتر«نامه ۹۹.۰۴.۱۴» را قبل از افزایش عوارض جابجایی عملیاتی نموده و در صورت عدم التزام شرکت های حمل و نقل به قوانین نسبت با ابطال مجوز فعالیت ایشان به جرم عدم رعایت نظامات دولتی و اداری اقدام نماید.