◄ ایجاد درگاه ملی؛ راهکار اجرای عدالت و توزیع عادلانه بار در کشور

یک فعال بخش حمل و نقل کالا درخواست کرد شرایط ایجاد درگاه ملی توزیع بار در شورای عالی ترابری بررسی و زمینه ایجاد آن فراهم گردد.

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند این درخواست را در قالب مطلبی بیان کرد که خطاب به مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در کانال تلگرامی خود منتشر نمود.

این راننده فعال د ربخش حمل و نقل جاده ای کالا در بخشی از این مطلب عنوان کرد: در پی صدور بخشنامه هوشمندانه شماره ۸۵۶۴۹/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۳۱ جنابعالی مبنی بر نفی هرگونه تبعیض در توزیع بار به بهانه بومی گزینی که در یکی از بزنگاه های تاریخی حمل و نقل جاده ای (بر هم زدن عامدانه عرضه و تقاضا به واسطه افزایش بی‌ضابطه ناوگان با بحران سازی تصنعی صاحبان زر و زور، که قطعا می‌توانست و می تواند تبعات امنیتی-اجتماعی به همراه داشته باشد) صورت گرفت؛ همچنین علیرغم تاکید بعدی در بخشنامه شماره ۹۱۷۹۸/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۹ و معرفی مرجعی (سامانه ۱۴۱) جهت ثبت شکایت رانندگان در این خصوص؛ گزارشات و مشاهدات عینی حاکی از ادامه روند قبلی و پافشاری برخی انجمن‌ های صنفی بر ادامه بی عدالتی دارد.

خیرمند گفت: بررسی ها نشان می دهد بهانه ایشان در خصوص مقاومت در برابر قانون اساسی کشور و بخشنامه های سازمانی صادره، وجود تبعیض و بومی گزینی در شهرهای فاقد پایانه بار است.

وی افزود: این مورد قطعا انتقاد به جایی است، لیکن توجیه اقناع کننده ای برای ادامه بی عدالتی و مقاومت در برابر قانون نخواهد بود.

او اظهار کرد: همانطور که می دانید اکثر شهرهای کشور فاقد سالن یا سامانه اعلام بار هستند و سالن های اعلام بار موجود نیز عموما مختص کاربری کفی است و بسیاری از کاربری ها (کمپرسی، اتاقدار، تانکر و...) فاقد هرگونه سیستم اعلام بار هستند، لذا  گلایه و شکایت رانندگان نیز نسبت به توزیع ناعادلانه بار فاقد هرگونه ادله اثبات ظاهری است؛ در صورتی که بیشترین ظلم و تبعیض در همین شهرها در حال وقوع است.

خیرمند ادامه داد: به طور مثال: در استان یزد که یکی از بالاترین حجم معادن و کارخانجات تولید کننده مواد اولیه فولاد کشور (سنگ آهن و گندله) را دارد؛ هیچ گونه سالن یا سامانه توزیع عادلانه بار برای کاربری کمپرسی وجود ندارد و بنابراین بخش اعظمی از بار صرفا توسط ناوگان بومی حمل می شود که این موضوع علیرغم تکذیب  نمایندگان و فعالان صنفی آن استان از طریق بررسی بارنامه های صادره قابل اثبات است.

وی افزود:  نمونه ای دیگر بندر امیرآباد در استان مازندران است، که توسط رئیس کانون شرکت های حمل و نقل کشور مدیریت می‌ شود.

او عنوان کرد: این بندرگاه در کمال ناباوری با وجود دارا بودن ظرفیت قابل توجهی از کالاهای اساسی فاقد هرگونه سالن و یا سامانه توزیع بار است و این موضوع موجب شده برخی از شرکت های آن منطقه با سوء استفاده از این شرایط، رانندگان را مجبور به بیگاری (حمل ۱ یا ۲ سرویس بار شهری) در ازای تحویل بار نمایند.

این راننده ناوگان سنگین حمل بار با بیان این که بنادر و شهرهای مهم دیگری همچون چابهار، مشهد، زنجان و حتی تهران نیز شرایط مشابهی دارند، خاطرنشان کرد: در این شهرها شاید در ظاهر از لحاظ تبعیض در توزیع بار شرایط بحرانی نباشد، لیکن بارفروشی و اخذ کمیسیون های غیرقانونی از رانندگانی که معیشتشان در یَد شرکت های حمل و نقل است (به واسطه فقدان سالن اعلام بار) مانع از توزیع عادلانه بار و تحقق عدالت شده است.

وی بیان کرد: در استان اصفهان نیز با دارا بودن بیشترین کامیون در سطح کشور بسیاری از کاربری ها همچون کمپرسی، تانکرها (قیر، وکیوم،  روغن و...) و کامیون های اتاق دار فاقد هرگونه سالن یا سیستم توزیع عادلانه بار هستند که همیشه مورد انتقاد رانندگان و از درخواست‌های مهم ایشان بوده و فقدان آن موجب ایجاد رقابت ناسالم بین رانندگان و تبعا سوء استفاده شرکت های حمل و نقل در اخذ کمیسیون نامتعارف، پیمانکاران در کاهش کرایه های قانونی و صاحبان کالا در پرداخت مدت دار کرایه حمل شده است.

خیرمند با تاکید بر این که بی شک ادامه این شرایط مغایر با اهداف سازمان در خصوص رفع تبعیض و توزیع عادلانه بار است، افزود: با این پیش زمینه؛ مستدعی است در اسرع وقت با طرح موضوع در شورای عالی ترابری شرایط ایجاد درگاه ملی توزیع بار بررسی و زمینه ایجاد آن فراهم گردد.

وی گفت: پیشنهاد می شود تا زمان هر گونه تصمیم گیری در خصوص ایجاد درگاه ملی توزیع بار؛ ساخت سالن‌ های اعلام بار فیزیکی(در صورت امکان) یا ایجاد سامانه های اعلام بار مجازی (که مقدمه ایجاد درگاه ملی توزیع بار است)  در شهرها و استان های فاقد سیستم توزیع بار، در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود تا بدین وسیله مسیر ایجاد عدالت و توزیع عادلانه بار در سراسر کشور و برای کلیه کاربری ها فراهم گردد.