◄ تشکیل صندوق رفاه رانندگان کامیون؛ مانعی برای فرصت طلبی تشکل های صنفی

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ طبق مصوبه شماره ۲۰۵ شرکت های حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بیمه  کرد اما این مصوبه که مجوز صدور بیمه تکمیلی رانندگان بود با شکایت شکات در دیوان عدالت اداری در حالی ابطال شد که رانندگان تشکیل صندوق رفاه رانندگان کامیون؛ مانعی برای فرصت طلبی تشکل های  صنفی می دانند.

به گزارش تین نیوز ، برخی فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد عنوان کردند: در تاریخ ابلاغ رای دیوان در خصوص ابطال مصوبه مذکور، هنوز از قرارداد بیمه تکمیلی ده ماه باقیمانده بود که پس از گذشت پنج ماه آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متوجه رای شد و دستور داد برای پنج ماه باقی مانده دوره هیچگونه وجهی از بارنامه ها کم نشود.

بیشتر بخوانید:

• تمدید موقت بیمه تکمیلی رانندگان کامیون

• دریافت وجه بابت بیمه تکمیلی از رانندگان و مالکان اتوبوس تخلف است

• فهرست کامل نمایندگی های بیمه تکمیلی رانندگان کامیون

• ناامیدی رانندگان و کامیونداران از روسای کانون های صنفی خود

رانندگان و کامیونداران تاکید کردند: در مرداد ماه ۱۴۰۱ که قرارداد آن خاتمه یافت، تشکل های صنفی ذی نفع، مسئولان عالی رتبه امنیتی کشور را توجیه کردند که بیمه تکمیلی رانندگان یک موضوع امنیتی است که قطع آن اعتراضات رانندگان را درپی دارد و چون این مورد مصادف با اعتراضات شهریور ماه سال گذشته شد لذا بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور مقرر شد بیمه تکمیلی درمان رانندگان کامیون تا پایان سال برهمان منوال گذشته ادامه داده شود.

آنان افزودند: مهم ترین نکته اینکه شورای امنیت ملی کشور در نامه خود شورای عالی ترابری را مکلف کرده است که آیین نامه اجرایی نحوه اجرای بیمه تکمیلی درمان رانندگان کامیون را حداکثر تا پایان دی ماه پس از تدوین به تصویب برساند.

به گفته رانندگان و کامیونداران، به نظر می رسد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور خیلی پیگیر مصوبات خود نیستند و همین که رانندگان اعتراض ملموسی ندارند، راضی هستند  و این موضوع موجب شده است کسی به فکر اصلاح این مورد نباشد.

این فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا  در شبکه های اجتماعی اظهار امیدواری کردند «آیین نامه اجرایی که انطباق  منابع و مصارف و تعیین تکلیف مانده وجوه مصرف نشده بیمه تکمیلی در آن به روشنی شفاف سازی شده باشد به تصویب برسد».

رانندگان و کامیونداران با بیان این که به دنبال احقاق حقوق حیف و میل مانده این وجوه که مصداق وجوه عمومی است، خواهند بود، تاکید کردند: تشکیل صندوق رفاه و ذخیره رانندگان کامیون کل کشور راهکاری است که می تواند تا مانع هرگونه فرصت طلبی تحت پوشش تشکلات صنفی باشد.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رای شماره ۱۴۱۳، بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را ابطال کرده است.

متن رای بدین شرح است:

«صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت های بیمه ای منعقد می شود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۵ اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰، «عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و...» جزو وظایف و اختیارات کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت های حمل­ و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل های صنفی کشوری یا استانی شرکت های مذکور، شرکتها و موسسات حمل بار برون شهری را موظف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در حدی که ناظر بر الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکت های مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند فوق صادر شده، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می گردد و بر همین اساس اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»