◄ لزوم اصلاح روش پرداخت کرایه حمل کالا/ تاخیر در پرداخت کرایه ها به کمیسیون ماده ارجاع شود

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون فلاورجان پیشنهاد داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی امر حمل و نقل، شرکت ها و موسسات حمل و نقل را با نظارت بیشتر و مدیریت جامع و کامل تر به اصلاح قراردادهای حمل و نقل بین آنها و صاحبان کالا ملزم کند و قرارداد موسساتی که طی آن پرداخت کرایه ها به صورت مدت دار با صاحبان کالا منعقد شده را به کمیسیون ماده ۱۲ تخلفات باربری ارجاع داده تا برابر قانون و قصور صورت گرفته برخورد شود.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این پیشنهاد را با توجه به مشکلات عدیده رانندگان کامیون در زمینه دریافت کرایه حمل کالا‌ بیان کرد که گاهی به چند ماه هم  می رسد.

بکرانی گفت: امروز در حمل و نقل جاده ای فوری ترین کاری که لازم است انجام شود اصلاح روش پرداخت کرایه های حمل است که همانند یک توپخانه قهار در حال شلیک به قلب اقتصاد صنعت حمل و نقل جاده ای و سرمایه های اجتماعیست.

وی در شبکه های اجتماعی نوشت: در میان توافقات حمل و نقلی که برخی به صورت قرارداد مکتوب و برخی شفاهی بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل منعقد می گردد، انواع قراردادها و توافقات نابرابر و ظالمانه ای وجود دارد، از پرداخت کرایه با کمترین زمان ممکن ۴۸ ساعت تا بالاترین  زمان که حدود ۶ ماه به طول می انجامد.

او ادامه داد: امروز متاسفانه بین شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و رانندگان خود مالک نیز  توافقاتی ناعادلانه ای  وجود دارد که با وجود اینکه هزینه حمل و کمیسیون و کارمزد باربری طبق بخشنامه ها و مصوبات بروز حمل و نقل  با صاحبان کالا هست، ولی از رانندگان  به صورت نقد دریافت می شود و همراه با کرایه های پرداختی مدت دار در مدت قرارداد موسسه  با صاحب کالا پرداخت می شود که این ظلم بزرگی در حق قشر تلاشگر راننده و خادمان این مرز و بوم خواهد بود.

بکرانی گفت: با وجودی که کرایه حمل و بارنامه در صنعت حمل و نقلی بابت خدمات حمل است و بارنامه به نوعی اوراق بهادار محسوب می شود و عندالمطالبه هم نیز است ولی شاهد ظلم و ناعدالتی های بزرگی در این راه از جانب شرکت ها و موسسات حمل و نقلی و صاحبان کالا هستیم و باز متاسفانه بارنامه به سمتی هدایت شده که دیگر از ارزش و اعتبار افتاده است و مشتی کاغذ پاره بیش نخواهد بود.

وی ادامه داد: بی توجهی به نظام قانونمند پرداخت کرایه حمل راننده از جانب موسسات حمل و نقل  یعنی عبور از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و قانون تجارت ایران و با وجودی که تمامی قوانین و بخشنامه های حمل و نقلی شرکت های باربری را مکلف به پرداخت کرایه حمل راننده کرده است و ایشان را مسئول قصور در این راه می شناسد، بنابراین سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی باید پاسخگو باشد و شرکت ها و موسسات حمل و نقل را با نظارت بیشتر و مدیریت جامع و کامل تر به اصلاح قراردادهای حمل و نقلی بین آنها و صاحبان کالا ملزم کند و قرارداد موسساتی که طی آن پرداخت کرایه ها به صورت مدت دار با صاحبان کالا منعقد شده را به کمیسیون ماده ۱۲ تخلفات باربری هدایت کرده تا برابر قانون و قصور صورت گرفته برخورد شود.