تنگنای مالی سدی بر صدور کارت های اعتباری

در حالی که بانک مرکزی از سال گذشته دستورالعمل صدور کارت های اعتباری مرابحه را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما تنگنای مالی و اعتباری موجود مشکلاتی را برای صدور این کارت ها ایجاد کرده است.

در بسیاری از کشورهای دنیا اعطای کارت های اعتباری از سال‌های گذشته آغاز شده و روندی متداول دارد ، بر اساس ارزیابی‌ها هر فرد به طور میانگین در کشورهای توسعه یافته بین ۴ تا ۱۳ کارت اعتباری از شرکت‌ها و بانک‌های مختلف دریافت کرده است. اما با وجود نقش این تسهیلات در ارتقا سطح رفاهی و اقتصاد خانوار، صدور این کارت‌ها در ایران به علت ضعف زیرساخت‌ها و برخی مسائل حقوقی با تاخیر اجرایی شد.

بانک مرکزی اول شهریورماه سال ۱۳۹۵ دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و صدور این کارت ها از ابتدای مهرماه سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.

کارت های اعتباری در سه رنگ طلایی، نقره ای و برنزی و به ترتیب با اعتبار ۵۰، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومانی عرضه شد و هدف از آن تحریک تقاضا در بازار و جایگزینی تدریجی این کارت ها با تسهیلات خُرد بود.

امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با اقساط ۱۲ الی ۳۶ ماهه و الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط/ اقساط زود پرداخت از جمله مزایای این کارت ها بودند.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی همچنین هر فرد می‌تواند از هریک از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری که در آنها صاحب حساب است، تنها یک کارت اعتباری دریافت کند اما دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری مشروط به رعایت سقف اعتباری ۵۰ میلیون تومان بلامانع است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چهارم مهرماه سال گذشته و در مراسم رونمایی از اولین کارت اعتباری بانک ملی، برچیده شدن فاکتورهای صوری و شفافیت را از جمله مزایای این کارت ها برشمرد و تاکید کرد: بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد؛ همچنین مزیت دیگر کارت اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خُرد خواهد بود.

اگرچه کارت اعتباری خرید کالا با سود کمتری نسبت به کارت های اعتباری عرضه شد ولی به دلیل محدودیت در تنوع کالای مورد استقبال مردم قرار نگرفت. با این حال کارت اعتباری مرابحه برای خرید انواع کالا و خدمت اعم از تولید داخل و خارج قابل استفاده بوده و به طور عملی این نقیصه را پوشش داده است.

یکی از اهداف تعیین شده برای کارت های اعتباری، هدفمند کردن تسهیلات بانکی عنوان شده بود زیرا کارت اعتباری مرابحه نه تنها امر تامین مالی خرد را تسهیل می‌کند، بلکه از طریق آن نقدینگی و اعتبار به شکل غیر مستقیم به آن دسته از بنگاه‌هایی روانه خواهد شد که برای محصولات آنها بازار وجود دارد. طبیعی است وقتی نیاز مردم به نقدینگی برای خرید محصولات رفع شود، واحدهای تولیدی نیز منتفع خواهند شد.

اما صدور کارت های اعتباری مشکلات خاص خود را به همراه داشت. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود تسهیلات کارت های اعتباری (در حال حاضر) ۱۸ درصد و مطابق با تسهیلات پرداختی به مشتریان است.

با این حال هر فرد متقاضی باید ۱۰ هزار تومان برای اعتبارسنجی به بانک خود پرداخت کرده و از طرف دیگر یک درصد از رقم کارت اعتباری را به عنوان آبونمان بپردازد. این موضوع به خودی خود باعث افزایش رقم درصد سود تسهیلاتی کارت های اعتباری شده و از انگیزه دریافت این کارت ها کاسته است.

یکی از مسئولین بانک های دولتی در اینباره اظهار داشت: تنگنای مالی و اعتباری، دریافت وثیقه برای صدور کارت های اعتباری مرابحه مانند تسهیلات خُرد سابق و نبود یک سیستم اعتبارسنجی استاندارد که بتواند هر مشتری را به طور جداگانه مورد سنجش اعتباری قرار دهد از جمله چالش هایی عنوان کرد که در طول ماه های گذشته مانع از موفقیت طرح صدور کارت های اعتباری شده است.

در حال حاضر برخی بانک های کشور صدور کارت های اعتباری مرابحه را به دلیل مشکلات به ماه های آینده موکول کرده اند. البته به نظر می رسد با توجه به سود مناسب کارت های اعتباری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و درآمدزایی بانک ها از محل دریافت آبونمان، صدور چنین کارت هایی برای بانک ها مناسب، درآمدزا و مقرون به صرفه باشد.

با وجودی که اعتبار کارت های اعتباری در مرحله اول یکساله است اما بالا بردن اعتبار زمانی و همچنین قراردادن مشوق هایی از جمله تنفس در دوره های یک ماهه می تواند به بالا بردن انگیزه مشتریان برای دریافت چنین کارت هایی منجر شود.