بازار آزاد بهترین انتخاب برای اقتصاد ایران

تین نیوز | این روزها بسیار صحبت از این می‌شود که آیا نظام بازار آزاد، می‌تواند بهترین مدل اقتصادی برای توسعه اقتصادی ایران باشد و اینکه آیا شرایط برای پیاده کردن نظام بازار آزاد فراهم است یا خیر؛ هر چند تاکنون تحلیل روشنی در این زمینه ارائه نشده است. نظام اقتصادی بازار آزاد که آزمونی موفق در کشورهای توسعه یافته دارد اما در برخی کشورها همچون افغانستان منجر به نارسایی‌هایی در سطوح مختلف اقتصاد شد؛ تا جایی که رییس‌جمهور افغانستان لب به اعتراف گشود و یکی از اشتبا‌هات جدی خود را پذیرش نظام بازار آزاد در سیستم اقتصادی کشور خود دانست.
 
این نقیصه به‌طور معمول از جایی ناشی می‌شود که تعریف دقیقی از اقتصاد بازار آزاد در اذهان عامه و افکار تاجران کشور وجود نداشته و از سویی هم مولفه‌های لازم برای این نظام اقتصادی از جانب دولت و سرمایه‌گذار به دقت کامل اجرایی نمی‌شود. علینقی مشایخی، فارغ‌التحصیل دکترای مدیریت، گرایش اقتصاد از دانشگاه‌ام.‌ای. تی امریکا در این رابطه در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان کرد شرایط اطلاعات مساوی، امکانات و امتیازات مساوی برای پیاده کردن نظام بازار آزاد در کشور باید برقرار برقرار باشد تا اعمال آن، منجر به نارسایی‌هایی در کشور نشود. به گفته وی، بهترین انتخاب برای اقتصاد ایران، استفاده حداکثر از مکانیزم‌های بازار آزاد، با حداقل دخالت‌های دولت در مکانیزم‌ها و سیاست‌ها و اقداماتی است که مکمل عملکرد یک بازار آزاد رقابتی باشد.
 
چندی پیش حامد کرزای، رییس‌جمهور افغانستان اعلام کرد که اگر ۱۳ سال پیش تجربه امروز را می‌داشت، بازار آزاد را با شکل و شمایل کنونی نمی‌پذیرفت و یکی از اشتباهات جدی خود را پذیرش نظام بازار آزاد در سیستم اقتصادی کشورش دانست؛ چرا او این نگاه را نسبت به بازار آزاد پیدا کرده، فکر می‌کنید ناشی از چه باشد؟
 ببینید بازار به مجموعه‌یی از خریداران و فروشندگان بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت می‌گویند که آزادانه با هم برای انجام معامله در تعامل هستند. به‌طور معمول بازار سیگنال‌هایی به اقتصاد می‌دهد که در صورتی که شرایط فراهم باشد، تخصیص منابع، بهینه می‌شود. به عبارتی، اگر رقابت و آزادی تصمیم‌گیری برای خرید و فروش وجود داشته باشد، اطلاعات به‌طور شفاف در اختیار همه باشد، آن زمان فعالان اقتصادی در فضایی کار می‌کنند که عرضه و تقاضا قیمت‌هایی را تعیین می‌کند که به فعالیت اقتصادی علامت‌هایی را می‌دهد که به‌طور بهینه منابع خود را تخصیص دهند و تصمیم بگیرند که چه فعالیت‌هایی را توسعه دهند و کدام فعالیت را کاهش دهند، چه کالا و خدماتی را خریداری کنند و از خرید کدام صرف‌نظر کنند. در واقع منابع بر اساس علایم قیمتی به‌طور بهینه تخصیص پیدا خواهند کرد. زمانی که رقابت وجود دارد، کسانی که کارآمد نیستند، شکست می‌خورند و ورشکسته می‌شوند و از بازار بیرون می‌روند و منابعی را که در اختیار دارند، در اختیار واحدهایی می‌گذارند که بهتر از آن منابع استفاده می‌کنند. یعنی ورشکستگی یک نوع پالایش در اقتصاد است و سازمان‌هایی که نمی‌توانند از منابع خود به درستی استفاده کنند ورشکست می‌شوند و امکانات‌شان از قبیل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، منابع اعتباری و نقدی در اختیار سازمان‌هایی قرار می‌گیرد که بهتر از آن منابع استفاده می‌کنند. در نتیجه بهره‌وری کل جامعه افزایش می‌یابد چراکه منابع به جاهایی می‌رود که با بهره‌وری بیشتری از آنها استفاده می‌شود. اینها نشان از بازار و رقابت دارد.
 
در چه شرایطی مکانیزم بازار به درستی عمل نمی‌کند؟
 شرایط مطلوب همیشه در بازار برقرار نیست یعنی ممکن است قدرت‌های انحصاری شکل بگیرند و زمانی هم که قدرت‌های انحصاری شکل بگیرند، دیگر در بازار شرایط رقابتی وجود ندارد و انحصارگران می‌توانند با اعمال قدرت و مدیریت بازار، در تخصیص بهینه منابع اثر بگذارند. بنابراین با کارکرد مکانیزم بازار فعالان اقتصادی براساس منافع خود تصمیم می‌گیرند و عوامل تولید را با توجه به قیمت و بازده آنها تهیه و به کار می‌گیرند. در مقابل، هر کسی هم که تصمیم می‌گیرد کالا یا خدمتی را خریداری و مصرف کند، با توجه به قیمت کالاها یا خدمات و مطلوبیتی که مصرف آنها به وجود می‌آورد، تصمیم به میزان خرید و بهینه کردن مطلوبیت خود می‌کند. حالا اگر تولیدکننده و مصرف‌کننده براساس این قاعده عمل کنند، با یکدیگر تعامل داشته باشند و این موضوع در فضای آزاد رقابتی باشد، آن زمان بازار به درستی تنظیم می‌شود ولی مسائلی وجود دارد که عملکرد این مکانیزم را به هم می‌زند. یکی از آن مسائل انحصار است.
 
علاوه بر آن، امروزه برای توسعه پایدار، کشورها ملاحظاتی دارند؛ مثل ملاحظات زیست‌ محیطی، شرایط زندگی عمومی، عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکانات برای خانواده‌ها یا گروه‌های کم‌درآمد که فرصت برای رشد آنها باید فراهم شود؛ مثل فراهم کردن آموزش عمومی. این‌گونه نباید باشد که افرادی که امکانات ندارند، به علت عدم وجود امکانات از کاروان کسب علم، رشد و توسعه محروم شوند. همچنین بعضی از فعالان اقتصادی که منافع خود را به حداکثر می‌رسانند، ممکن است به جامعه هزینه‌هایی را تحمیل کنند؛ مثل زمانی که محیط‌زیست را خراب یا آلوده می‌کنند. در آن صورت دولت‌ها باید یکسری دخالت‌هایی داشته باشند که این صدمات به محیط‌زیست و منافع عمومی وارد نشود؛ مثل اعمال مالیات‌ها و صدور یا عدم صدور مجوزها. اما این نکته وجود دارد که این قوانین اگر از یک حدی بیشتر شود، آزادی عمل را از بین می‌برد. چون سرمایه‌گذاران برای انجام عملیات باید مجوز بگیرند و صدور مجوز هم یک امتیاز تلقی می‌شود که این امتیاز به عده‌یی داده می‌شود و به عده‌یی هم داده نمی‌شود. منطقی بودن مجوزها، شفاف بودن و روان بودن قواعد صدور مجوز‌ها وجود یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو برای صدور آنها مسائل مهمی می‌شوند که باید وجود داشته باشند تا همراه با ضرورت وجود برخی مجوزها اختلال در بازار و عملکرد و کارایی آن وارد نکنند.
 
نکته دیگر، این است که به خصوص در جاهایی که منافع ملی در سطح کلان مطرح می‌شود، فعالان بازار ممکن است بدون توجه به یکسری مصالح عمومی منافع خود را بهینه کنند. برای مثال، از نظر امنیت ملی شاید لازم باشد جامعه یا اقتصاد، منابع را به یک حوزه‌هایی تخصیص دهد ولی ممکن است یک فعال اقتصادی در محیط کلان ملی و با کارکرد مکانیزم بازار تنها منابعی به آن حوزه تخصیص ندهد. فرض کنید به لحاظ تامین انرژی در آینده لازم باشد جامعه روی تکنولوژی‌های مختلف انرژی کار کند ولی این سیاست ممکن است ملاحظه اصلی فعالان اقتصادی که در بازار فعلی فعالیت می‌کنند، نباشد؛ در آن صورت دولت باید یک نقشی ایفا کند و قدمی جلو بگذارد و منابع یا مشوق‌هایی را برای توسعه فناوری‌های جدی تولید انرژی در نظر بگیرد. در واقع دولت به عنوان مکمل بازار عمل می‌کند
 
در این محیط ورود فعالان خارجی به بازار هم مطرح است.
 بله، وقتی بحث رقابت در بازار مطرح می‌شود، این رقابت محدود به فعالان داخل کشور نمی‌شود بلکه دامنه رقابت وسیع‌تر می‌شود و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی خارج از کشور هم وارد بازار می‌شوند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی رقابت می‌کنند. آن زمان این گروه که با شرکت‌های داخلی رقابت می‌کنند، در موضع پیشرفته‌تر و قوی‌تری قرار دارند و ممکن است بنگاه‌های داخلی که هنوز دوران طفولیت یا اولیه رشد خود را سپری می‌کنند، قدرت رقابت با آنها را نداشته باشند. در این حالت دولت‌ها باز باید دخالت‌هایی داشته باشند که به‌طور زمان‌بندی شده تا مدتی از صنایع داخلی و فعالان اقتصادی حمایت تا تولیدکنندگان فرصت پیدا کنند و قوی‌تر شوند و زمینه رقابت با خارجی‌ها را پیدا کنند البته برای ایجاد فضای رقابتی این‌گونه حمایت‌ها باید طی زمان کاهش پیدا کنند.
 
به‌هرحال می‌بینیم ضمن اینکه بازار در یک شرایط ایده‌آل، همه منابع را به‌طور بهینه تخصیص می‌دهد، یکسری ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌شود بازار را به حال خود رها کرد. کما اینکه حتی الان در اقتصادهای سرمایه‌داری مثل امریکا و اروپا، این‌طور نیست که بازار به‌طور کامل رها شده باشد. روی یکسری از فعالیت‌ها مالیات می‌بندند. برای مثال، نرخ مالیات بر سوخت‌های کربنی خیلی بیشتر از قیمت سوختی است که از کشورهای صادرکننده نفت می‌گیرند. چرا این مالیات را می‌بندند؟ نخست اینکه روی الگوی مصرف سوخت اثر بگذارند و در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند. دوم اینکه با بالا رفتن قیمت سوخت‌های کربنی، زمینه برای توسعه گزینه‌های دیگر انرژی فراهم شود یعنی اگر دولت چنین سیاستی را اعمال نکند، ممکن است بازار علایم کافی را نبیند و جامعه را به سمتی سوق دهد که منافع ملی تامین نشود و در آینده با کمبودهای شدید انرژی مواجه شود. مثال دیگری می‌زنم. زمانی در امریکا، فولادسازان امریکایی تحت فشار واردات بودند. دولت برای اینکه فولاد امریکا ساقط نشود و فرصتی پیدا کند که خود را بازسازی کند، تعرفه‌هایی برای واردات فولاد وضع کرد تا فولادسازان بتوانند خود را بازسازی کنند و صنعت فولاد آن کشور از بحران خارج شود.
 
شما می‌بینید ضمن اینکه بازار باید اساس کار قرار گیرد تا راندمان بنگاه‌ها با رقابت بالا رود، دولت هم می‌تواند با اعمال سیاست‌هایی، نقش مکمل در بازار ایفا کند ولی نکته خیلی کلیدی که همیشه حتی با ورود دولت به عنوان نقش مکمل در بازار مطرح می‌شود، این است که شرایط رقابتی در بازار حفظ شود؛ به‌طوری که یک حالت انحصاری ایجاد نشود که آن حالت انحصار زیر چتر حفاظت دولت، بستری را فراهم کند که تولیدکننده انحصاری به تکامل و بهبود وضع خودش نپردازد و هزینه آن را مصرف‌کنندگان بدهند. بنابراین من فکر می‌کنم ما در کشور باید از قدرت بازار برای تنظیم امور فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنیم ولی دولت در تعاملی با بازار باشد که قدرت انحصاری شکل نگیرد، بازار هزینه‌های نامعقول و نامناسبی به امکانات عمومی و زیست عمومی وارد نکند، تولیدکنندگان داخلی که در شرایط اولیه تولید هستند، در مقابل رقابت تولیدکنندگان نیرومند خارجی حفاظت کاهنده داشته باشند؛ به‌طوری که بتوانند رشد پیدا کنند اما همیشه رقابت وجود داشته باشد و در نهایت دولت به‌گونه‌یی عمل کند که بحث عدالت اجتماعی به معنای فراهم کردن زمینه رشد برای همه آحاد جامعه فراهم شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم آموزش و پرورش را برعهده بازار بگذاریم که هر کسی که پول داشت، از خرید آموزش بهره‌مند شود، آن زمان شاهد هستیم که خیلی از استعدادهای خوب جامعه که پتانسیل‌های خوبی هم دارند، از دست خواهیم داد. در اینجاست که دولت‌ها باید زمینه‌یی را فراهم کنند که هر فرد مستعد و علاقه‌مندی بتواند از فرصت رشد در جامعه برخوردار شود. بنابراین دولت باید منابعی را خرج کند. حالا ما نفت داریم اما اگر دولت نفت هم نداشت، باید مالیات بگیرد تا منابع ایجاد شود و در پی آن، فرصت‌ها را بتواند ایجاد کند. اینها مسائلی است که نمی‌شود گفت بازار را باید به حال خود رها کرد بلکه یک تعامل و نقش مکملی دولت روی بازار باید داشته باشد. خطر آنجاست که این نقش مکمل، یک نوع دخالت‌های زیاد از حدی باشد که اختلال در نقش مثبت بازار ایجاد کند. برای مثال، از طریق دخالت روی مکانیزم‌های قیمت که خیلی رایج است و این موضوع آسیب زیادی در پی دارد. همچنین از طریق مقررات و مجوزهای متعدد دست و پای عده‌یی را می‌بندد و ممکن است حتی باعث فسادهایی هم شود. یعنی صدور آن مجوزها امتیازهایی را ایجاد می‌کند که ممکن است فعالان اقتصادی مجبور شوند رشوه دهند. باید سعی شود مجوزها به حداقل خود برسد و از دخالت در قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دولتی برای کالاها و خدمات غیرانحصاری خودداری شود.
 
این در حالی است که دخالت دولت در مکانیزم‌های قیمتی در کشور ما همچنان وجود دارد.
 درست است؛ دولت نباید در مکانیزم قیمت‌گذاری دخالت کند. دولت ممکن است به جای اینکه در مکانیزم قیمت‌گذاری دخالت کند، قیمت برای کالاها و خدمات غیرانحصاری را بگذارد در بازار تعیین شود. همچنین می‌تواند روی بعضی از کالاها و خدمات مالیات ببندد. یا اینکه دولت می‌تواند تولیداتی که لازم است تولید شود ولی تولید آن اقتصادی نیست، قیمت‌های تضمینی بگذارد. ولی آن زمان در جاهایی هم که لازم است به افراد کمک شود، بهتر است به گروه‌هایی کمک کند که بتواند در بازاری که قیمت‌ها رقابتی تعیین می‌شود، خرید کنند. یعنی حمایت‌های دولت با اعطای کمک مثلا با دادن کوپن مواد غذایی به افراد کم درآمد باشد، نه اینکه قیمت‌ها را با دستورات اداری تعیین کند. فرض کنید کالای اساسی برای جامعه ما خیلی مهم است و برای همین، ممکن است روی آن قیمت‌گذاری کنند. وقتی روی این کالا قیمت‌گذاری کنند که ارزان باقی بماند یا متناسب با هزینه‌های دیگر زیاد نشود، آن زمان تولید آن مقرون به صرفه نیست. بعد از یک مدتی تولید کالای اساسی در کشور کاهش پیدا می‌کند و کشور برای کالاهای اساسی به واردات وابسته و ضربه‌پذیر می‌شود. یعنی با دخالت دولت روی قیمت، در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین می‌ماند ولی به دنبال آن با تضعیف تولید داخلی کشور از لحاظ کالاهای اساسی وابسته می‌شود که معمولا خلاف نیت سیاستگذاران است. حالا به جای این حرکت، اگر به گروه‌های کم‌درآمد به طرق مختلف مثل بن‌های خرید کمک شود تا بتوانند کالا را با قیمت بازار آزاد بخرند، به این شکل هم تولید ضربه نمی‌بیند و هم اینکه افراد ضعیف با استفاده از آن بن‌ها می‌توانند خودشان را تامین کنند. یا اینکه در انواع و اقسام مجوزها می‌بینیم فردی که می‌خواهد یک فعالیت اقتصادی انجام دهد، باید به سازمان‌های متعدد مراجعه کند و مجوزهای مختلف و متعددی را بگیرد. این کار، انرژی کسانی را که می‌خواهند به سراغ فعالیت مفید اقتصادی بروند، می‌گیرد. به علاوه، گرفتن آن مجوزها امتیازی در بعضی از حوزه‌ها به شمار می‌آید که افراد خاصی نصیب‌شان می‌شود؛ یا حالا رشوه می‌دهند و مجوز را می‌گیرند یا با نفوذ سیاسی و اداری آن را به دست می‌آورند. در این شرایط است که فضای کسب‌وکار نامناسب است و فضای رقابتی وجود ندارد یا ضعیف است و جامعه با سرعت مناسب پیشرفت نمی‌کند.
 
شما در صحبت‌های خود تعریفی از اقتصاد بازار آزاد داشتید و شرایط لازم برای اعمال نظام بازار آزاد را تشریح کردید. به نظر شما آیا در حال حاضر در کشور ما شرایط برای پیاده کردن اقتصاد بازار آزاد فراهم است تا اعمال آن، نتایجی معکوس نداشته باشد؟
 ببینید در حال حاضر در ایران در یکسری از حوزه‌ها انحصار یا شبه‌انحصار وجود دارد و حتی در بعضی از کالاها، فقط یکی، دو تولیدکننده داریم. از سوی دیگر، ما در کشور شاهد هستیم وجود مجوزهای مختلف، رقابت را تضعیف می‌کند. باید به جای اینکه ببینیم شرایط پیاده کردن نظام بازار در کشور وجود دارد یا خیر، باید ببینیم موانع پیاده کردن نظام بازار و شرایط رقابتی چیست و آن موانع را رفع کنیم و بعد حرکت‌های مکمل را انجام دهیم. برای مثال، می‌توانیم قیمت‌گذاری نکنیم. دولت در جایی که می‌بیند اگر قیمت‌گذاری نکند، عده‌یی از مردم نمی‌توانند آن کالاهای اساسی را بخرند، می‌تواند با ارائه بن یا روش‌های دیگر قدرت خرید گروهی از مردم را بالا ببرد به جای اینکه قیمت‌گذاری کند.
 
از سوی دیگر، در بعضی از حوزه‌های تولیدی کم تجربه و نوپا هستیم و تولیدکنندگان ما نیاز به حمایت دارند اما حمایت برنامه‌ریزی شده که به‌تدریج باید کم شود تا فرصت مناسب به تولیدکنندگان بدهد تا بتوانند خودشان را سامان بدهند و به خوبی از حمایت‌ها استفاده کنند و توان رقابتی خود را افزایش دهند. بالاخره کشور یک اقتصاد دولتی دارد که در اثر صرف پول نفت، دولت مالکیت وسیعی در اقتصاد دارد و نقش بزرگی در اقتصاد بازی می‌کند. در همین حال در کشور یکسری شرکت‌های عمومی وجود دارد که دولتی نیستند و مالکیت عمومی دارند ولی تحت کنترل دولت یا حکومت هستند. این شرکت‌ها و آنچه به دولت متعلق است از قدرت سیاسی و اداری زیادی برخوردار هستند، در نتیجه در شرایط مساوی با بقیه تولیدکنندگان قرار ندارند. از آن طرف هم بخش خصوصی ورود پیدا کرده که می‌خواهد رشد کند و توسعه یابد. در این شرایط باید به‌نوعی مراقب بود که شرکت‌های بزرگ که انحصار یا قدرت و نفوذ اداری و سیاسی دارند شرکت‌های کوچک را از میدان بیرون نکنند. یعنی می‌خواهم بگویم الان شرایط اطلاعات مساوی، امکانات و امتیازات مساوی در کشور برقرار نیست، در نتیجه باید در جهت تقویت و حفظ شرکت‌های خصوصی نسبت به شرکت‌های عمومی گرایش پیدا کنیم. نکته بعدی این است که بعضی از شرکت‌های بزرگ، انحصاری یا شبه‌انحصاری هستند. مثل اتفاقی که در بازار خودرو می‌افتد بنابراین شرایط رقابتی در داخل کشور به‌طور کامل شکل نگرفته و شرکت‌های بزرگ خودروسازی سال‌هاست از چتر حمایتی دولت استفاده کرده‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است این مجموعه تلاش کافی برای افزایش بهره‌وری و کیفیت خود نداشته باشد. البته دولت لازم است که از این بنگاه‌ها حمایت کند اما حمایت‌های خود را باید به صورت برنامه‌ریزی شده کم کند. ما الان نمی‌توانیم بگوییم مرزها باز باشد واردات خودرو بدون تعرفه آزاد شود و خودروسازی ایران هم بر باد رود ولی باید به طرف شرایطی حرکت کنیم که رقابت برقرار و ساز و کار بازار آزاد فعال شود.
 
آقای دکتر، به نظر شما برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب تاکنون چقدر با روحیه اقتصاد بازار آزاد همخوانی داشته است؟
 به عقیده من برنامه‌های توسعه نگاه به بازار داشته ولی در شرایطی که اقتصاد با دخالت‌ها و مقررات دولتی خیلی فاصله داشته است. برای مثال از همان برنامه اول توسعه راجع به اینکه قیمت انرژی، قیمت نامعقولی است که باعث هدر رفتن انرژی و تخصیص منابع ناعادلانه می‌شود، خیلی بحث می‌شد. اما بعد از چند برنامه بالاخره کشور به سمتی رفت که قیمت‌ها اصلاح شود. یا برنامه‌ریزان می‌گفتند قیمت ارز بهتر است قیمتی باشد که توسط مکانیزم‌های بازار تعیین شود و از اول برنامه‌های توسعه به عنوان سیاست توسعه‌یی عنوان می‌شد ولی با مقاومت و مخالفت مواجه بود.
 
با این اوصاف، شما در حال حاضر مدل اقتصادی دولت یازدهم را چه می‌دانید؟
 من فکر می‌کنم دولت به جهتی می‌رود که بالاخره مکانیزم‌های بازار را تا آنجایی که ممکن است، مستقر و دخالت‌های خود را کمتر کند. منتها از شرایط اولیه‌یی دارد شروع می‌کند که استقرار بازار آزاد رقابتی طول می‌کشد ولی گرایش کلی دولت را بیشتر به سمت بازار آزاد می‌دانم.
 
این شرایط اولیه که می‌گویید، چیست؟
 شرایطی که در خیلی جاها مکانیزم بازار کار نمی‌کند. قیمت‌گذاری وجود دارد، مجوزهای دست‌وپاگیر زیادی وجود دارد، قدرت‌های انحصاری به نوعی وجود دارد. این شرایط وجود دارد که دولت اگر بخواهد از آن عبور کند، نمی‌شود یک‌دفعه یک حرکت تند و جهشی داشته باشد. هم تنظیم مقررات و روش‌های جدید وقت‌گیر است و هم پیاده کردن آن وقت می‌گیرد. به علاوه اینکه در این آزادسازی‌ها یکسری نیروهای سیاسی وجود دارند که از امتیازات یا شرایط غیررقابتی استفاده می‌کنند و بهره‌مند می‌شوند؛ به‌طوری که ممکن است در مقابل رقابتی کردن و آزاد کردن شرایط و کاهش مجوزهایی که آنها امکان استفاده دارند، مقاومت کنند. به عبارتی، یک بحث اقتصاد سیاسی هم مطرح می‌شود که شما وقتی می‌خواهید شرایط را تغییر دهید، عده‌یی که از شرایط قبلی بهره‌مند بودند، ممکن است موافق نباشند شرایط عوض شود، در نتیجه در مقابل تغییر جوسازی، مقاومت و مخالفت می‌کنند ولی خود این موضوع هم مساله تحول و تغییر اقتصادی را کند می‌کند.
 
شما عنوان کردید که در آزادسازی اقتصاد، برخی نیروهای سیاسی ممکن است مخل نظام بازار آزاد عمل کنند. شما نقش نهادهای سیاسی را در این موضوع چه می‌دانید تا نگذارند انحصار در اختیار یک عده‌یی خاص قرار گیرد؟
 بالاخره قدرت‌های سیاسی و گروه‌های منتفع از وجود مجوزها، امتیازات و شرایط غیررقابتی، نظرات خود را از طریق نهادهای سیاسی اعمال می‌کنند. در واقع به نوعی با ایجاد جو اجتماعی یا سیاسی یا با بلند بودن صدایشان و ارائه دلایل عوام پسندانه از طریق این نهادهای سیاسی اعمال‌نظر می‌کنند. خلاصه در یک فضای رقابتی که همه با یک شرایط مساوی فعال باشند و با یکدیگر رقابت کنند، ممکن است به منافع عده‌یی که از این منافع ویژه استفاده می‌کنند، لطمه بزند. این کار آسانی نیست، یعنی کار پیچیده و پر دردسری است اما من فکر می‌کنم جهت‌گیری‌های کشور در جهت حفظ این امتیازات، شفاف کردن فضای اقتصادی و اتکای بیشتر به مکانیزم‌های بازار است.
 
ما همواره در سال‌های گذشته شاهد بودیم که عدم استقلال بانک مرکزی، روی بعضی از بازارها اثر گذاشته است. در این زمینه خودتان به بازار ارز اشاره کرد. به اعتقاد شما در شرایطی که بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور مستقل نیست، چطور می‌توان نظام بازار آزاد را پیاده‌سازی کرد؟ 
این هم از آن شرایطی بوده که در اقتصاد ما حاکم بوده و بالاخره دولت‌ها به یک نوعی بانک مرکزی را صندوق خود تلقی می‌کردند. در واقع زمانی که پول کم دارند، از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این کار، باعث تورم و افزایش پایه پولی می‌شود؛ کما اینکه یکی از ریشه‌های مهم تورم دو رقمی سال‌های متمادی در ایران همین تلقی دولت از بانک مرکزی و صندوقی بودن آن بوده است. با این حال، به نظرم گرایش فعلی دولت این است که بانک مرکزی مستقل باشد و به این بانک برای تامین کسری‌های خود تعرضی نکند. حالا این ممکن است سیاست فعلی دولت باشد اما بعدها وقتی تحت فشار قرار بگیرد، رویکردش تغییر کند مگر اینکه به‌طور سیستماتیک و نظام‌مند ساختار بانک مرکزی مستقل باشد و تحت نفوذ دولت نباشد. در حال حاضر به دلیل اینکه آقای روحانی و تیم اقتصادی او تصمیم گرفتند که صلاح بر این است که تعرضی به بانک مرکزی نداشته باشند، بانک مرکزی توانسته تورم را کنترل و سیاست‌های خود را اعمال کند ولی دولت الان این قدرت را دارد که روش را تغییر دهد مگر اینکه ساختارها تغییر کند که بانک مرکزی ماهیتا و ذاتا بتواند مستقل عمل کند و جوابگوی هدف‌ها و عملکرد خود باشد تا تورم را کنترل کند، بازارهای پولی و بانکی را تنظیم و با ثبات کند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازد، بدون اینکه با بحران‌ها و ریسک‌های شکننده‌یی مواجه شود.
 
در شرایط رکود تورمی که مکانیزم‌های بازار شاید نتوانند منتهی به خروج از رکود شوند، چطور می‌توان نظام بازار آزاد را پیاده کرد؟
 عرضه و تقاضا بالاخره تحت هر شرایطی در یک تعادلی قرار می‌گیرند. برای اینکه اگر در یک شرایطی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود تا بازار عرضه و تقاضا متعادل شود. در شرایط رکود تورمی که مکانیزم‌های بازار ممکن است نتوانند خروج از رکود را به وجود آورند، آن وقت همان‌جاست که فعالیت‌های مکمل دولت می‌تواند کمک کند مثل تشویق صادرات یا شروع فعالیت‌های محرک. برای نمونه، فعالیت‌هایی که دولت در حوزه صرفه‌جویی انرژی دارد که اگر سرمایه‌گذاران انرژی را ذخیره کنند، به مقدار صرفه‌جویی به آنها پول می‌دهند تا سرمایه‌گذاری خود را مستقر کند. این کارها را در شرایطی دولت می‌تواند انجام دهد که تحرک از یک جایی شروع شده باشد.
 
در اینجا، نهادهای قضایی مستقل را چه می‌دانید؟
 ما وقتی می‌گوییم مکانیزم بازار کار کند، باید از حقوق فعالان اقتصادی حفاظت شود یعنی مالکیت افراد نسبت به ثمره‌یی که به دست می‌آورند، محترم شمرده شود و از تعرض به آن حقوق جلوگیری شود وگرنه نظام بازار آزاد اصلا نمی‌تواند کار کند. چون هر کسی که قوی‌تر است، ضعیف‌ترها را منکوب و قدرت خود را اعمال می‌کند. در اینجاست که قوه‌قضاییه مستقل و مقتدر لازم است که بتواند بستر عملیاتی شدن مکانیزم‌های بازار و فضای رقابتی را فراهم کند. اگر قوه‌قضاییه مستقلی وجود نداشته باشد و تحت‌تاثیر صاحبان قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری باشد و به نفع آنها قضاوت ‌کند، فضای رقابتی شکل نمی‌گیرد و اگر یک سازمان قدرتمندی ناکارا و یک مجموعه کوچک کارآمد عمل کند، قوه‌قضاییه غیرمستقل مدافع حقوق مجموعه کوچک‌تر نخواهد بود و حقوق مجموعه کوچک‌تر تضییع می‌شود و کار‌آمدی و بهره‌وری اقتصاد رشد نمی‌کند چون قوه‌قضاییه تحت تاثیر آن نهاد سیاسی و اداری است و در نتیجه احقاق‌حق برای سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر کند تحقق نمی‌یابد. در نتیجه قوه‌قضاییه مستقل، مقتدر و چابک برای ایجاد فضای رقابتی و کارکرد مکانیزم بازار بسیار لازم است.
 
به عنوان سوال آخر، آیا نظام بازار آزاد در شرایط کنونی می‌تواند انتخاب خوبی برای اقتصاد ایران به حساب آید؟ 
به نظر من بهترین انتخاب حداکثر استفاده از مکانیزم‌های بازار آزاد است، با حداقل دخالت‌های دولت در مکانیزم‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی که مکمل عملکرد یک بازار آزاد رقابتی باشد برای رسیدن به عدالت به معنای ایجاد فرصت‌های مساوی و بسترسازی برای رشد صنایع نوپا و کمک به آنها برای جهت‌گیری‌های صادراتی. در جهت‌گیری‌های صادراتی، دولت‌ها ممکن است مشوق‌هایی برای فعالیت‌های صادراتی بگذارند. خیلی از دولت‌ها همچون چین این کار را می‌کنند. اگر دولت‌ها صادرات را تشویق کنند و مشوق‌هایی را در نظر بگیرند، این کار درستی است که این کار خارج از مکانیزم بازار اتفاق می‌افتد اما به کشور کمک می‌کند که صادرات را توسعه دهد. دولت‌ها باید کارهای مکملی در جهت ایجاد فرصت‌های مساوی برای همه جهت فعالیت و رشد فراهم و کشور را در جهت‌گیری‌های بلندمدت عقایی تشویق کنند. امیدوارم اقتصاد ما رقابتی شود و فرصت برای همه فعالان و آحاد جامعه با شرایط یکسان فراهم شود.