توضیحات اژه‌ای درباره «سالار آقاخان» که قانونی گریخت
«سالار آقاخان»، نام جوانی است دهه هفتادی که این روزها به لطف بازداشتش در جریان تلاطم بازار ارز و سکه حالا چهره‌ای سرشناس در شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
«سالار آقاخان»، نام جوانی است دهه هفتادی که این روزها به لطف بازداشتش در جریان تلاطم بازار ارز و سکه حالا چهره‌ای سرشناس در شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود؛ چهره‌ای که تا لحظه نگارش این گزارش هیچ تصویری از او منتشر نشده و هرچه به عنوان تصاویر در فضای مجازی دست به دست می‌شود، بر پایه ظن و گمان کاربران شبکه‌های اجتماعی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در زمان دستگیری آقاخان در قوه‌قضاییه تحت مدیریت صادق آملی لاریجانی به عنوان سخنگوی دستگاه عدلیه به فعالیت می‌پرداخت، درباره دلایل دستگیری آقاخان گفته بود: «ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتا به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند، البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت: اقدامات این افراد بر اساس دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه، نیروی انتظامی به وحید مظلومین و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقاخان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار به صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقاخان است. بعد از دستگیری سالار آقاخان از او تحقیقات می‌شود و سپس به احمد عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف (رییس کل وقت بانک مرکزی) تحقیق می‌شود.»
در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی سالار آقاخان فرزند فیروز، کارگزار بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۷۰ و دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهمی تحت عنوان «میثم خدایی» و نیز پرداخت رشوه به متهمی دیگر به نام «سیدرسول سجاد» مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده‌اش، متهم شده است.
زمان گذشت و سالار آقاخان با تعیین قرار وثیقه از زندان آزاد شد ولی بر اساس آنچه خبرگزاری‌های مختلف جمهوری اسلامی نوشتند، با وجود بدهی سنگین و پرونده‌ای قابل توجه، ممنوع‌الخروج نشد تا اینکه بنا بر ادعای باشگاه خبرنگاران جوان از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) و به صورت قانونی از کشور خارج شد. خروج آقاخان از کشور در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به عنوان فرار او توصیف شد. موضوعی که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی فعلی قوه‌قضاییه نیز به نوعی آن را تایید کرد. او گفت: «فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه اکنون کجاست، ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود، نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مورد او اتخاذ خواهد کرد.»
آنچه در این میان توجه شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد، عدم اعلام وثیقه تعیین شده برای آزادی آقاخان از زندان توسط مسوولان قوه‌قضاییه است. این سکوت ادامه یافت ولی اوضاع زمانی جالب‌تر شد که مسوولان قضایی از به‌کار بردن لفظ «فرار» برای آقاخان پرهیز کردند؛ تا جایی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول سیدابراهیم رییسی، سخنگوی فعلی قوه‌قضاییه نیز در اظهارات روز گذشته خود بدون بردن نام آقاخان به ارایه توضیحاتی درباره چگونگی خروج او از کشور پرداخته است. او در اظهاراتی که ایسنا منتشر کرده در همین زمینه می‌گوید: «در مورد برخی متهمان زمانی که براساس قانون بعد از اتمام قرار بازداشت موقت‌شان، متناسب با جرمی که علیه آنها مطرح شده، این قرار تبدیل به وثیقه می‌شود؛ حال ممکن است این متهمان بعد از ارایه وثیقه مربوطه و آزادی از زندان، احیانا از کشور خارج شوند.»
اژه‌ای درباره انتشار اخباری درباره فرار یکی از متهمان به اختلال ارزی به خارج از کشور با تاکید بر اینکه نمی‌توان الزاما اسم همه اینها (خروج متهمان از کشور) را فرار گذاشت، خاطرنشان می‌کند: «ممکن است بعضی (از خروج متهمان از کشور) فرار باشد، اما ممکن است فرد با ارایه وثیقه تعیین شده، به صورت قانونی یا غیرقانونی به خارج از کشور رفته باشد؛ اگر این فرد برنگردد مسلما به ضرر خودش است و معمولا کسانی که می‌روند و برنمی‌گردند صرف‌نظر از حکم غیابی که برای آنها صادر می‌شود، ممکن است وثیقه آنها نیز ضبط شود.
بالطبع متهمانی که از کشور خارج می‌شوند، چون در زمان برگزاری جلسات دادگاه حضور ندارند، نمی‌توانند از خود دفاع کنند و نوعا به ضرر آنهاست و حتما به نفع آنهاست که برگردند و از خود دفاع کنند، حتی اگر محکوم شوند بازهم به نفع آنهاست تا اینکه خارج از کشور باشند». به این ترتیب باید دید سرنوشت متهم میلیون دلاری پرونده اختلال در بازار سکه و ارز به کجا خواهد رسید و در نهایت فرار او صراحتا از سوی مسوولان قضایی تایید می‌شود یا اینکه اوضاع رنگی دگر به خود خواهد گرفت و او در جلسات دادگاهش حضور پیدا خواهد کرد؟ متهمی که تا اینجای کار و با استناد به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، قانونی از کشور گریخته است.
