گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف‌کننده
در این میان صاحبان درآمدهای ثابت هر روز فقیرتر می‌شوند و اقشار ضعیف جامعه و مادون طبقه‌ها نفس در سینه حبس می‌کنند تا مبادا وضعیت شکننده تورم بیش از این بر سفره کوچک‌شده معیشت ایشان آواری طاقت‌سوز شود.
1. دلار ارزان می‌شود ولی قیمت‌ها پایین نمی‌آید؛ نرخ تورم پله‌پله تا ثریا هر نفس نو نو شده ولی ارزان‌شدن و بازگشت قیمت در کار نیست.
در این میان صاحبان درآمدهای ثابت هر روز فقیرتر می‌شوند و اقشار ضعیف جامعه و مادون طبقه‌ها نفس در سینه حبس می‌کنند تا مبادا وضعیت شکننده تورم بیش از این بر سفره کوچک‌شده معیشت ایشان آواری طاقت‌سوز شود. در این بین تعهدات برخی خدمات‌دهندگان و فروشندگان از تنظیم و تعادل خارج و گاهی موجب خسارت و صعوبت برای شهروندان شده است. آیا کنترل این بحران نشدنی است؟! مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟
2. سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار و ستاد قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، بازرسان صنفی و وزارت صمت و دادستانی در این راستا تکالیفی بر عهده دارند. چقدر این سامانه منسجم و اثربخش کار می‌کند؟! کافی است سری به بازار بزنیم و پای درد‌دل مصرف‌کنندگان که این روزها گاهی فقط تماشاگر هستند، بنشینیم.
3. اگر کارکرد دولت در اقتصاد را به سه دسته اعمال تصدی، امور مالیاتی و تنظیم‌گری تقسیم کنیم، به‌واقع باید اهمیت نقش تنظیم‌گری را در صدر اولویت‌های دولت برای ایجاد برابری و رفاه همگانی ممتازتر دانست. تنظیم‌گری را فعل یا فرایند کنترل به‌وسیله مقررات یا محدودیت‌ها تعریف می‌کنند. دولت رسالت اجتماعی و تکلیف ملی تنظیم‌گرانه دارد؛ یعنی باید سازوکاری تمهید کند که بازار عرضه و تقاضا به نفع خیر همگانی متعادل شود.
4. مداخله تنظیم‌گرانه و کنترلی دولت برای اصلاح عملکرد ناکارآمد یا ناعادلانه بازار توجیه می‌شود. تنظیم‌گری، پاسخی به تقاضای عموم است. در این راستا نظام حکمروایی شامل هر سه قوه باید از یک منظر سیاست‌گذاری عمومی، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که با هدف حل مسئله‌ای عمومی طراحی شده‌اند و آن کنترل گرانی و ثبات نسبی در بازار عرضه و تقاضا ضمن تمرکز بر حقوق رفاهی همه شهروندان است.
5. در واقع انتظار از متکفلان امر عمومی است که به دفاع و پشتیبانی از منافع جامعه بپردازند، کمک به سالم‌سازی کسب‌و‌کار مردم، کنترل مفید و قانونمند بر توزیع و برخورد قانونی و قاطعانه با تخلفات، از جمله وظایف و اهداف نهاد عمومی محسوب می‌شود.
درباره گرانفروشی، دو حوزه تصمیم‌ها و نظارت‌ها نیازمند تمرکز هدفمند است. این بخش در کشور ما نارسا و ناگیرا عمل می‌کند. گاهی احساس می‌شود نظارت رها و سیال است و ضمانت اجرائی برای کنترل و مهار تورم و پاسخ‌گوسازی متصور نیست.
6. چنانچه در ماده 9 قانون حمایت از مصرف‌کننده آمده «به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود؛ در تبصره یک این ماده آمده که انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد».
با این وصف به نظر می‌رسد نهادهای مدنی حمایتگر مصرف‌کننده که گزارشگری تورم یا نقص خدمات را بر عهده دارند، ضعیف یا قوام‌نیافته‌اند و توانایی کافی برای حمایت از حقوق شهروندان را ندارند.
7. تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و گروه‌بندی کالاها وظیفه دولت است؛ گمرک نیز باید اقلام مورد نیاز وارداتی را در کمترین زمان ممکن به دست مصرف‌کننده برساند. الزامات ناشی از تنظیم‌گری ایجاب می‌کند سازمان تعزیرات نظارت‌ها را به شیوه‌ای اثربخش‌تر اعمال کند.
به موازات آن در یک حکمروایی همکارانه، ضمن جلب کمک‌های حوزه عمومی غیردولتی نمایندگان اصناف و بازرسان، بازار را رصد کرده و با هرگونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ‌های مصوب، برخورد تعزیری کنند و پرونده گرانفروشی تشکیل دهند.
8. بسته سیاستی کنترلی و تعادل‌بخش قیمت‌ها شامل انواع مداخلات دولت به‌منظور تحقق اهداف ملی به‌ویژه آن چیزی است که در اصل سوم و فصل سوم و اصل 43 قانون اساسی درج شده است. منفعت عمومی، کنترل جمعی، نظم فراگیر و رفاه همگانی ایجاب می‌کند ابزارهای توانمندساز برای کنترل قیمت به‌ویژه به نفع اقشار آسیب‌پذیر به کار گرفته شود.
کیفیت تنظیم‌گری منوط به توانمندی دولت در تدوین و اجرای مقررات و سیاست‌های صحیح به نفع حقوق رفاهی، عدالت توزیعی و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاها و تأمین نیازهای اساسی مردم به‌ویژه گروه‌های خاص است.
9. برای تحقق «حکمرانی مطلوب» در کشور باید ضمن طراحی مدلی کارا در کنترل و پایش اقتصاد، نقش نظارتی دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر را حائز اهمیت دانست. اگر اولویت دولت حمایت از مصرف‌کننده نباشد، هر عرضه‌کننده‌ای به خود اجازه سوداگری به قیمت گزاف تضییع حقوق مردم می‌دهد.
به‌ویژه در وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی که زمینه احتکار و سوداگری افزون‌تر است، بستر بدعهدی و جفا به مصرف‌کننده تشدید می‌شود. چنانچه در نظام دارو و درمان یا خودرو و مسکن شاهد آشفتگی قیمت‌ها و تصمیم‌های بی‌ثبات‌کننده و سوداگرانه به ضرر حقوق اکثریت مردم بودیم.
10. صلاحیت‌های قضائی، اداری، انتظامی و صنفی مانند صدور و ابطال مجوزها، وضع مقررات جریمه، تعلیق بانک‌ها و مؤسسات، جرم‌انگاری‌های کنترل‌کننده و بازدارنده می‌تواند در زمره ضمانت اجراهای کنترلی دولت باشد.
نکته مهم اقدامات نیابتی اصناف با ماهیت غیردولتی و مشتمل بر ذی‌نفعان واقعی و نه صرفا متکی به سیاست‌های دستوری از بالا برای کنترل بازار عرضه و تقاضا به نفع گروه‌های محروم و مصرف‌کنندگان است. بدیهی است تنظیم‌گری کارکرد دستوری دارد و در صورت اطاعت‌نکردن از دستور، واجد ضمانت اجراست؛ اما نقش فرهنگ‌سازی و آموزش و تداعی قبح عمومی و وجدانی نسبت به گرانفروشی و نقص و عیب در عرضه محصولات و خدمات مهم به نظر رسیده و باید یک بازدارندگی اجتماعی، ضمانت اجرای وجدان عمومی نسبت به گرانفروشی و اخلال سوداگرانه در کالا و خدمات باشد.
بهبود این وضعیت آشفته از مقررات‌گذاری تا مقررات‌زدایی، از تنظیم‌گری تا مشارکت‌جویی اصناف و فرهنگ‌سازی، عزم جدی‌تر دولت و قوه قضا را می‌طلبد. اعتماد مردم و ثبات بازار در گرو برنامه‌ریزی جازم دولتی و استمرار روند ثبات‌شکن به ضرر عموم شهروندان است. حقوق مصرف‌کننده را پاس بداریم.
*وکیل دادگستری
