طرح مجلس زمینه‌ساز رانت و فساد است
زاوه: در طرح پیشنهادی مجلس در ظاهر انحصاری وجود ندارد اما در عین حال هرکسی هم نمی‌تواند واردات خودرو انجام دهد. بنابراین شاید در ظاهر امر ایرادی به آن وارد نباشد اما با شروط مطرح شده در این طرح هر کسی هم قادر نیست خودرو وارد کند.
بازار انحصاری، عرضه بی‌کیفیت، افزایش قیمت اینها همگی کلیدواژه‌هایی هستند که در رابطه با صنعت خودرو در ایران به کار برده می‌شود. صنعتی که حالا هم برای فرار از این وضعیت سردرگم و بحران‌زا حالا دست به دامن بورس کالا شده و به زعم تصمیم‌گیرندگان ورود به بورس کالا می‌تواند این بیمار رو به فوت را نجات دهد. کارشناسان و متخصصات صنعت خودرو تاکنون بارها دلایل بن بست این صعنعت مهم را مطرح کرده‌اند صنعتی که در انحصار دو شرکت بزرگ دولتی است و مانند گوشت قربانی است که هرکس یک تکه از آن را برمی‌دارد. از سال ۱۳۹۶ واردات خودرو به کشور ممنوع شد و به این بازار به انحصار تولیدکنندگان داخلی درآمد. حالا یازدهمی‌های بهارستان در طرحی پیشنهادی مدعی هستند که این انحصار تاحدودی برداشته شده و برخی افراد می‌توانند خودرو وارد کنند. تین نیوز در گفت‌وگو با فربد زاوه کارشناش صنعت خودرو به جزئیات و ایردات این طرح پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه بیش از دوسال است که بازار خودرو در انحصار دو شرکت تولید کننده دولتی قرار دارد اما بازهم در بحث قیمت محصولات دولت و تصمیم‌گیرندگان ورود پیدا کرده و قیمت‌های دستوری را اعمال می‌کنند در صورتی که هربار قیمت‌ها آزاد بوده است نه تنها بازار به تعادل رسیده بلکه قیمت‌ها نیز واقعی‌تر بوده است. اصرار به دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری از چه چیزی نشات می‌گیرد؟
پدیده دو نرخی بودن کالا در هر حوزه‌ای که مطرح می‌شود بیشترین شبه‌ای که ایجاد می‌شود بحث فساد است. حالا این می‌خواهد بحث ارز ۱۴۰۰ باشد یا قیمت دستوری خودرو. از آن طرف وقتی می‌بینیم سیاست‌های چند نرخی بودن کالاها ضررهای سنگینی بر مجموعه‌هایی مانند خودروسازی وجود دارد و همچنان اصرار داریم که این مجموعه‌ها حفظ شوند این تناقض و پارادوکسی که در مجموع قانونگذارو مجری آن وجود دارد یک شبه را ایجاد می‌کند که حتما یک انتفاع بزرگی برای افراد وجود دارد که حاضر نیست از این فضا عبور کند.
وقتی شما ۲۰۰هزارمیلیارد تومان رانت را در مدت یکی دوسال توزیع می‌کنید شدیدا این شبه را ایجاد می‌کند که کسانی که این رانت را ایجاد می‌کنند به شدت از این فضا منتفع هستند البته به صورت شخصی نه حقوقی. بنابراین تحمل این فشار سازمانی بیشتر ناشی از انحراف منابع به سمت منافع شخصی است. مساله دیگر نیز این است که ما اگر قیمت را آزاد کنیم مجبور هستیم از آن طرف واردات خودرو را نیز آزاد کنیم.
در طرح پیشنهادی مجلس در رابطه با واردات خودرو با شروط خاص به نظر می‌رسد حمایت‌ها از شرکت‌هایی که بازار خودرو را در انحصار خود دارند ادامه پیدا می‌کند چرا که فقط چهاردسته از افراد می‌توانند خودرو وارد کنند در عین حال بازهم نگرانی‌هایی از ایجاد رانت و فساد با عملیاتی شدن چنین طرحی بدون سازوکارهای مناسب وجود دارد. این نگرانی‌ها چه اندازه می‌تواند جدی باشد؟
در طرح پیشنهادی مجلس در ظاهر انحصاری وجود ندارد اما در عین حال هرکسی هم نمی‌تواند واردات خودرو انجام دهد. بنابراین شاید در ظاهر امر ایرادی به آن وارد نباشد اما با شروط مطرح شده در این طرح هر کسی هم قادر نیست خودرو وارد کند. اقدام به واردات از زمانی که تصمیم می‌گیرید در ایران یک فعالیت تجاری را شروع کنید تا زمان که موفق شوید تقریبا یک بازه زمانی سه الی چهار سال وجود دارد که فقط مراحل اداری آن طی شود. اما همه این مراحل را که شما طی کنید تازه به ثبت سفارش می‌رسید که کاملا سلیقه ای است. چرا باید ۳درصد به شرکت‌هایی داده شود که اصلا معلوم نیست نماینده هستند یا نه در حالی که تاکنون نیز خدماتی ارائه نکردند.
در حال حاضر هزاران میلیارد تومان به چند شرکت خاص پرداخت شده و همین الان هم در حوزه واردات خودروی دست دوم اصرار دارند که هزاران میلیارد پول به این شرکت‌های خاص پرداخت شود درحالی که هیچ خدماتی قرار نیست ارائه کنند. اگر بخواهیم در مورد رانت و فساد در حوزه خودرو صحبت کنیم ریشه‌های بسیار عمیق‌تر از آن است که حالا بگوییم همه افراد اجازه واردات خودرو دست دوم به کشور را دارند. چرا که ادامه پروسه واردات به حدی فاسد است افراد منصرف می‌شوند و اینگونه است که باز انحصار رخ می‌دهد.
پیش نویسی که مجلس ارائه کرده است چند مساله جدی دارد؛ یکی فروش نفت در ازای خودرواست. اگر قرار است انحصار نفت شکسته شود که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جزو تفسیریه سال ۸۵ قرار بگیرد این کار را باید مجموع تشخیص مصلحت انجام دهد و در نهایت رهبری آن را تایید کند. بنابراین شکست این انحصار در حوزه اختیارات مجلس نیست و خارج کردن انحصار فروش نفت فراتر از اختیارات مجلس است.
نکته دوم این است که با توجه به طرح پیشنهادی مجلس گویی شرایط کنونی که در حال حاضر کشور درگیر آن است قرار است یک قرن ادامه داشته باشد وگرنه برای یک مساله موقت که لازم نیست ما قوانین بلند مدت تصویب کنیم. مثلا در این طرح اصلا صحبتی از ارز بانکی نشده است. همچنین مساله مبهم دیگر این است که اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود و از آن طرف در آینده مشکلات مربوط به تحریم ها حل شود، ارز اشخاص که همان پول سیاه است که در شرایط تحریم مانعی ندارد اما تگر در آینده تحریم برداشته شود و این پیشنهاد تبدیل به قانون شود دیگر کشور نمی تواند از شر گروه‌های مافیایی خلاص شود. یعنی با چنین قانونی ایران بهشت پولشویی آنها خواهد شد. درواقع نگاه مجلس به این موضوع کاملا اشتباه و غیرتخصصی است. به نظر من مجلس می تواند اجازه باز و بسته بودن ثبت سفارش سلیقه ای را از دولت بگیرد. دراین صورت خود به خود واردات مجاز می‌شود. بنابراین نحوه قانونگذازی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه آنها را پیچیده‌تر هم می‌کند.
