◄ گره گشایی در روند تجارت/ فعالیت آزمایشی تالار مبادلات توافقی ارز به مدت ۶ ماه
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران فعالیت پایلوت تالار مبادلات توافقی ارز برای 6 ماه با هدف شناسایی مشکلات و رفع آنها را پیشنهاد دادند.
![گره گشایی در روند تجارت/ فعالیت آزمایشی تالار مبادلات توافقی ارز به مدت ۶ ماه](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/vxvw4uQQiBU8/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLDGMIX69Mgsb/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg)
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران فعالیت پایلوت تالار مبادلات توافقی ارز برای 6 ماه با هدف شناسایی مشکلات و رفع آنها را پیشنهاد دادند. به اعتقاد اعضای کمیته ارزی، این تالار می تواند در روند تجارت گره گشا باشد.
به گزارش تین نیوز به از روابط عمومی انجمن صنایع ریلی ایران، کمیته ارزی اتاق ایران در تازه ترین نشست، راه اندازی تالار مبادلات توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا را مورد بررسی قرار داد و اعضای کمیته به این توافق رسیدند که با فعالیت این تالار موافقت کنند؛ مشروط بر اینکه تا 6 ماه به صورت پایلوت تعدادی از اتحادیه ها در قالب آن با هم ارز را مبادله کرده و ضمن شناسایی مشکلات احتمالی، آنها را حل کنند.
به باور اعضای کمیته، این تالار که با هدف عرضه ارز با نرخ توافقی شکل گرفته است، می تواند راه گشا باشد و از آنجا که با پیشنهاد اولیه بخش خصوصی ایجاد شده باید مورد حمایت قرار بگیرد تا نواقصی که دارد، شناسایی و برطرف شود.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران درباره این پروژه، گفت: بخش خصوصی از ابتدای امر به دنبال آن بود که ارز را با نرخ توافقی عرضه کند، بنابراین ایجاد سامانه ای که بتواند این روند را اجرایی کند، مورد تأیید است. در این بین ضرورت دارد کارمزد بانک ها در روند کار تالار توافقی، شفاف اعلام شود و مبلغ آن به گونه ای باشد که استفاده از این سازوکار را جذاب کند.
او تصریح کرد: از طرفی باید تا زمانی که تالار مبادله توافقی ارز در مرحله پایلوت قرار دارد استفاده از روش های دیگر برای رفع تعهدات ارزی، امکان پذیر باشد.
عضو هئیت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: برای اینکه بهترین نتیجه از اجرای این پروژه را شاهد باشیم باید هر 15 روز، وضعیت فعالیت سامانه را ارزیابی کنیم.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست، گفت: اتاق ایران مدت هاست که به دنبال راهکاری برای ایجاد بازار توافقی ارز بوده و حال که این مکانیسم شکل گرفته باید به جای رد کامل آن، روند اصلاح را پی بگیریم.
طی این جلسه و در روند بررسی فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران دیدگاه های خود را مطرح کردند.
در بخش دیگری از این جلسه بخش نامه بانک مرکزی که 30 تیر ابلاغ شده و تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب برای تمامی کالاهای وارداتی را ارائه می دهد، بررسی شد. به اعتقاد اعضای کمیته ارزی اتاق ایران پیش از این و طبق مصوبه هیات وزیران، دارو، مواد اولیه، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیر خشک نوزادان از این دستور مستثنا شدند.
احمد آتش هوش، رئیس انجمن واردکنندگان دارو و محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره جزئیات مصوبه هیئت وزیران و بخش نامه بانک مرکزی، توضیحاتی را ارائه دادند. به اعتقاد آنها واردکنندگان اقلام مورد توجه مشمول بخش نامه بانک مرکزی نمی شوند. از طرفی بر اساس همین مصوبه اگر وزارت خانه مربوطه تشخیص دهد که کالایی از این مصوبه مستثنا است، باید آن را به بانک مرکزی اعلام کند.
در نهایت با توجه به اجرای نادرست مصوبه هیات وزیران و دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان دارو بر اساس تفسیر خلاف بانک مرکزی، مقرر شد استفساریه لازم درباره این مصوبه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست شود و سپس موضوع در اولین نشست کمیته حمایت از کسب وکار مطرح و بررسی شود.