توسعه پایدار راه‌‌‌ آهن با مشارکت بخش خصوصی

متاسفانه، در پایان اردیبهشت ماه کشور ما شاهد ضایعه دردناک شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پرتلاش و مردمی و چند تن از مسوولان محترم کشور بود. این واقعه ناگوار، ملت ایران را در غم و اندوهی عمیق فرو برد. شهادت این عزیزان که با جان فشانی و تلاش های بی وقفه خود همواره در راه خدمت به مردم و کشور بودند، ضایعه ای بزرگ برای ایران عزیز است. اینجانب نیز به نمایندگی از همکاران شاغل در شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی کشور، این ضایعه را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم و امیدوارم راه پرافتخار آنان ادامه یابد و دستاوردهای آنان الهام بخش مسوولان و مردم در مسیر پیشرفت و عدالت باشد.

در راستای تحقق شعار سال، باید با رفع موانع ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به بخش های مختلف اقتصادی، باعث رونق هر چه بیشتر تولید و اقتصاد کشور شویم. در بخش حمل و نقل ریلی متاسفانه تصمیم سازان خلاف این روند عمل می کنند، به طوری که تعدادی از سرمایه گذاران این بخش در حال عقب نشینی از فعالیت در این زمینه هستند. قطعا بازگشت سرمایه در بازه زمانی معقول می تواند اصلی ترین محرک برای تشویق سرمایه گذاران برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی باشد، در حالی که مدت زمان بازگشت سرمایه در بخش ریلی با شرایط کنونی بالای ۳۰ سال است.

نگاهی کلان به عملکرد بخش حمل و نقل ریلی کشور، ما را متوجه افت بی سابقه عملکرد حمل بار ریلی در سال های اخیر می سازد. برای نخستین بار، طی ۳سال متوالی (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲)، کاهش تناژ و تن-کیلومتر بار حمل شده ریلی را شاهد بوده ایم. در حمل و نقل ریلی، شاخص های سرعت بازرگانی و بهره وری واگن های باری که چابکی سیستم حمل و نقل را نشان می دهند، برای سرمایه گذاران بسیار حائز اهمیت است. سرعت بازرگانی واگن های باری در سال های اخیر کاهش یافته و به ۲.۹ کیلومتر بر ساعت رسیده است. روند این شاخص طی سال ۱۴۰۲ نیز کاهشی بوده است و نشان می دهد که در بهار سال ۱۴۰۳ نیز این روند منفی با احتمال فراوان ادامه می یابد.

با مقایسه عملکرد بخش حمل و نقل ریلی ایران با سایر نمونه های موفق جهانی، می توان گفت بهره وری هر واگن باری در ایران نسبت به نمونه های موفق جهانی حدود یک پنجم تا یک چهارم و بهره وری هر کیلومتر از خطوط شبکه ریلی نیز نسبت به نمونه های موفق جهانی حدود یک پانزدهم است. یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف، کاهش تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار است. با وجود افزایش تعداد کل لوکوموتیوهای کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، تعداد لوکوموتیو آماده به کار کاهش یافته است.

آماده به کاری لوکوموتیوها در سال ۱۴۰۲ به ۵۳ درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در ۴ سال گذشته را نشان می دهد. هر چند که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۳ دستگاه لوکوموتیو به آمار میانگین ماهانه تعداد کل لوکوموتیوهای کشور اضافه شده، اما در مقابل، تعداد ۳ دستگاه لوکوموتیو از آمار میانگین ماهانه تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کم شده است.

این بدان معناست که هرچند ۲۳ دستگاه لوکوموتیو جدید به شبکه ریلی کشور اضافه شده اما ۲۶ دستگاه لوکوموتیو طی سال ۱۴۰۲ از مدار خدمت خارج شده است. از طرف دیگر، تعداد سوانح ریلی طی ماه های اخیر افزایش یافته است به طوری که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، ۱۰ دستگاه لوکوموتیو در اثر سوانح از مدار خدمت خارج شده که حدودا معادل ۲ درصد از کل لوکوموتیوهای آماده به کار در شبکه است.

یکی از راهکارهای برون رفت از بحران کمبود لوکوموتیو آماده به کار، دست کشیدن سیاستگذار حوزه ریلی از مالکیت لوکوموتیوهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی طبق قوانین و مقرراتِ بر زمین مانده است. باید توجه داشت که در اسناد بالادستی، از جمله آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن، به این واگذاری تاکید شده است.

علاوه بر بحث های آماری و فنی عملکرد بخش حمل و نقل ریلی، تصمیمات بعضا نامناسب سیاستگذار حوزه ریلی از قبیل توقیف طویل المدت تعداد زیادی از واگن های باری، مسدودسازی سیستم صدور بارنامه شرکت های بخش خصوصی به بهانه های غیرموجه و خلاف قانون، دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، افزایش چهار باره تعرفه دسترسی به شبکه ریلی طی سال ۱۴۰۲و... از جمله مواردی است که به شدت بخش خصوصی را آزرده و از سرمایه گذاری در این بخش گریزان و پشیمان می سازد.

امیدواریم با رفع مشکلات فوق الذکر، بخش حمل و نقل ریلی کشور با مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ که انتظار می رود سرمایه مردمی در بخش های مختلف اقتصادی کشور تزریق شود، مجددا رونق گیرد. تحقق این هدف مستلزم همکاری و همراهی نزدیک دولت و بخش خصوصی است.

با برداشتن موانع قانونی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران و البته پذیرش شایسته سالاری در شرکت های مهم دولتی، می توان بستر مناسبی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراهم کرد. همچنین، حمایت از نوآوری و تکنولوژی های جدید در صنعت ریلی می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری این بخش داشته باشد. امید است که با توجه ویژه به این مسائل و برنامه ریزی های دقیق و مدون، بخش حمل و نقل ریلی بتواند به جایگاه شایسته خود دست یابد و به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار کشور شناخته شود.

تنها در سایه تعامل سازنده و همدلی میان تمامی بخش هاست که می توان به آینده ای روشن و پر رونق برای حمل و نقل ریلی کشور امیدوار بود. این امر نه تنها موجب اشتغال زایی و رونق اقتصادی می شود، بلکه نقش مهمی در کاهش ترافیک جاده ای، رشد ایمنی و بهبود محیط زیست نیز ایفا خواهد کرد. بنابراین، از همه مسوولان و دست اندرکاران انتظار می رود که با دیدی بلندمدت و جامع نگر، برای تحقق این اهداف ارزشمند تلاش کنند و زمینه ساز رشد و توسعه هر چه بیشتر صنعت ریلی کشور شوند.

* رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی