جامعه صنفی خواستار اجرای صحیح قانون نظام صنفی/ پایان بن بست برگزاری انتخابات 4 اتحادیه صنفی
امروز، کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان انتخابات هیئت مدیره 4 اتحادیه صنفی برگزار می شود تا اصناف از بن بست چگونگی برگزاری انتخابات هیئت مدیره های اتحادیه ها بر مبنای اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ یا اصلاحیه ۱۴۰۳ خارج شوند.
امروز، کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان انتخابات هیئت مدیره 4 اتحادیه صنفی برگزار می شود تا اصناف از بن بست چگونگی برگزاری انتخابات هیئت مدیره های اتحادیه ها بر مبنای اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ یا اصلاحیه ۱۴۰۳ خارج شوند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در آخرین جلسه خود مصوب کرد با گرفتن استعلام از معاونت قوانین مجلس، مسیر اجرایی شدن اصلاحیه قانون نظام صنفی در خصوص برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها را مشخص کند.
معاونت قوانین مجلس در این خصوص اعلام کرد که دستگاه های اجرایی باید بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل کنند و در صورتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اجرای قانون نیاز به استفساریه داشته باشد، می تواند از مجلس درخواست کند. لازم به ذکر است معاونت قوانین مجلس پیش از این در پاسخ به استعلام نماینده نی ریز، استهبان و بختگان در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ عنوان کرده است: صرف اعلام اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق به معنای در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نبوده و برای اعمال اصلاحیه سال ۱۳۹۲ باید بررسی صلاحیت در کمیته تطبیق با انجام اقدامات قانونی لازم آغاز شده باشد.
بر اساس اعلام نظر معاونت قوانین انتخابات اتحادیه هایی که کمیته با ارسال نامه استعلام به سازمان های مندرج در قانون اقدامات قانونی را آغاز کرده است در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می باشند.
همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر خود مبنی بر اینکه: در صورت وصول اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق، اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ حاکم است را طی مکاتبه شماره ۹۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به وزارت صمت اعلام می کند و معاون وقت تجارت و خدمات وزارت صمت طی مکاتبه شماره ۳۶۵۱۷۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به معاونت حقوقی دولت اعلام می دارد که مراتب نامه فوق جهت اجرا به کمیته تطبیق اعلام شده است.
با این حال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مکاتبه ای شماره ۱۶۹۱۷۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال و اعلام می دارد صرف اعلام اسامی به کمیته به معنای در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نیست و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از بررسی نظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مجددا طی مکاتبه ای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ بر نظر خود مبنی بر اینکه: در صورت وصول اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق، اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ حاکم است تاکید و جهت اجرا به کمیته تطبیق ابلاغ می نماید.
بر این اساس امروز دوشنبه هفتم آبان ماه کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، تشکیل جلسه می دهد تا با اخذ نظر ۵ عضو خود، تصمیم نهایی را اعلام کند.
نکته جالب این است که در دعوتنامه ارسالی جهت حضور اعضا در کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان عنوان شده: «پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ و با توجه به مصوبه استعلام تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحیه قانون نظام صنفی از مجلس شورای اسلامی و وصول پاسخ آن برای تصمیم گیری نهایی از جنابعالی دعوت می گردد در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ساعت ۹ شرکت نمایید.»
در صورتیکه معاونت قوانین مجلس هیچ پاسخی به مکاتبه کمیته نداده است و مبنای عمل دستگاه های اجرایی دولت را استعلام از معاونت حقوقی دولت بیان کرده است. ظاهرا با اعمال فشار قرار است نظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به عنوان پاسخ مجلس قلمداد کنند، که این اقدام کاملا خلاف قانون و نظریه نامبرده به هیچ وجه نظر مجلس نیست.
آنچه قابل توجه هست دو گزینه پیش روی اعضای کمیته تطبیق است، هر ۴ اتحادیه صنفی تهران که در این جلسه تعیین تکلیف می شوند، هم اسامی داوطلبان به کمیته ارسال شده و هم کمیته قبل از ابلاغ اصلاحیه قانون ۱۴۰۳ مکاتبه استعلام را ارسال کرده است و با هر دو نظریه معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور انتخابات ایشان می بایست مشمول اصلاحیه ۱۳۹۲ گردد. باید دید از میان پنج عضو کمیته چند نفر به اجرای قانون و چند نفر به تفسیرهایی که با اصل قانون فاصله زیادی دارد رای می دهند.
از آنجایی که جامعه صنفی کشور مدت ها در انتظار تعیین تکلیف این قانون و اجرای صحیح آن بوده و هر تصمیمی که اتخاذ شود به کل کشور تعمیم داده می شود، نگاه همه اصناف کشور به این جلسه و به ویژه رأی نمایندگان اصناف (رئیس و نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران) است.
نکته قابل تامل این هست که از پس برگزاری نشست و اعلام نتیجه، اصناف کشور پیگیر خواهد بود که چه کسانی رأی شان در مسیر قانون بوده و چه کسانی برای ماندن معدود افرادی که ماه ها است، امورات اصناف را معطل انتخابات اتحادیهً خود کرده اند، رأی می دهند.
به واقع باید گفت جلسه کمیته تطبیق، ترازویی است برای وزن کشی آنها که تابع قانون هستند و آنها که به هر دلیلی با زر و زور و تزویر تلاش می کنند، قانون را نادیده بگیرند.
