◄سایه بی‌توجهی بر روابط همجواری ایران و ترکمنستان
تین‌نیوز| امیرسلمان افشار* جمهوری اسلامی ایران با همسایه شمال شرقی خود کشور ترکمنستان 922 کیلومترمرز خشکی دارد که دروازه مشترک ما با آسیای میانه به شمار می‌رود به طوری که در تازه ترین گزارش"سازمان دولتی آمار ترکمنستان" در هشت ماه اول سال 2016 کامیون‌های ایرانی مقام دوم ترانزیت کالا از ان کشور را داشته‌اند. با حجم ترانزیتی بالغ بر 1.7 میلیون تن کالا که 61.5 درصد آن را حملونقل ریلی و 34.5 درصد آن را حمل و نقل جاده‌ای تشکیل می‌دهد.
ارزش ارائه خدمات حمل و نقل و ترانزیت در طول سال میلادی2016 بالغ بر 123 میلیون دلار از جمله از محل ترانزیت 74.5 میلیون دلار، صادراتی 42.3 میلیون دلار و وارداتی نیز6 میلیون دلار برآورد شده است. درحالیکه شنیده میشود، از تعداد حدود 300 ایرانی که در زندانهای ترکمنستان به سر می‌برند افراد قابل توجهی رانندگان کامیون‌های ترانزیت ایرانی هستند. تردیدی نیست که بخشی از مشکلاتی که راننده‌های ما در ترکمنستان با آن مواجه می‌شوند، به علت حجم بالای تردد کامیون‌ها میان دو کشور است. بیشتر آنان مواجه با اتهامات مختلف در خصوص نقض قوانین محلی،قاچاق مواد مخدر
و.... هستند.
روشن است که در تمام کشورها بویژه کشورهایی که در مسیر ترانزیت کالا قرار گرفته‌اند برای جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که جامعه آنها را تهدید می‌کند در جهت امنیت جامعه و ایمن‌سازی خود از آسیب‌ها و خطرات احتمالی وارده، تمهیدات و قوانین خاصی را اعمال می‌کنند تا از این طریق، سلامت اجتماعی شهروندان خود را تامین کنند.
برخی کشورها از جمله ترکمنستان نیز قوانین سختگیرانه‌‌ای به اجرا گذاشته است. اما در مقابل، خانواده‌های رانندگان ایرانی زندانی در ترکمنستان در پیگیری وضع بستگان دربند خود که به دلایل مختلفی در این کشور بازداشت و در زندان هستند همواره از اتهامات وارده، احکام صادره، وضع نامناسب زندانهای این کشور و عدم اطلاع‌رسانی بموقع درخصوص موارد سختگیرانه قوانین گله‌مند هستند.زیرا بیشتر این رانندگان به علت عدم آشنایی با قوانین و نقض یکی از قوانین کشور همسایه در چنگ قانون گرفتار شده و زندانی شده‌اند.
با تمام پیگیری‌هایی که از سوی مسوولان ایرانی بخصوص وزارت امور خارجه برای آزادی این زندانیان صورت گرفته اما تاکنون چندان نتیجه بخش نبوده است. بخاطر برخی نگرش ها از جمله مداخلات دولتهای بزرگ و فشارهای مضاعف بین المللی در ترکمنستان، عفو زندانیان از سوی مسوولان رده بالای این کشور کمتر صورت می‌گیرد و آزادی آنها به پایان محکومیتشان تعیین شده است.
آغاز برخورد از زمانی است که رانندگان ایرانی به این کشور بار می‌برند اما بنا به دلیل قوانین داخلی ترکمنستان بازداشت و اموالشان ضبط میشود، در مرحله دوم تریلی‌های این افراد مصادره شده بدون برگزاری دادگاه عادلانه، تفهیم اتهام، برخورداری از وکیل مدافع و فرصتهای قانونی برای دفاع از اتهامات وارده، محکوم به زندانهای طویل المدت و متحمل شرایط بسیار سخت بعدی می‌شوند.
ابزار قانونی دولت ترکمنستان (پاورقی1) فهرست کالاهایی است که منع قانونی یا جواز مشروط دارد به ویژه در بند7 با تعیین جرم ومجازات همراه داشتن انواع مواد مخدر و روانگردان بطور مطلق و به هر اندازه و میزان (حتی درحد میلی گرم) و در هر قالب و شکل (خام، ترکیب در مواد دیگر، دارو و...) و مواد، تجهیزات و یا وسایل تولید و مصرف آنها از جمله داروهای ترک اعتیاد، داروهای اعصاب، قرص‌های خواب‌آور، داروهای کدئین‌دار، هر دارویی که در ترکیب آن مرفین و کدئین باشد (حتی با داشتن نسخه پزشک) قاچاق مواد مخدر محسوب شده و بازداشت فوری، محاکمه و در نهایت حبس های طولانی مدت
(7 تا 19 سال ) را برای وارد کننده خواهد داشت.
برخلاف سالهای گذشته براساس مقررات جدید، عفو و بخشودگی دولت ترکمنستان شامل کسانی که به دلیل قاچاق و همراه داشتن مواد مخدر و یا روانگران دستگیر و محکوم به حبس می‌شوند نمی‌شود این افراد باید دوران محکومیت خود را بطور کامل طی کنند.
هنگام ورود به ترکمنستان اظهارنامه گمرکی باید تکمیل شود. براساس قانون کیفری ترکمنستان، قاچاق کالای عادی (یعنی وارد کردن کالا به ترکمنستان بدون رعایت تشریفات گمرکی و بدون ذکر در اظهار نامه گمرکی) جرم کیفری محسوب شده و نسبت به شرایط جرم، مجازات 2 تا 10 سال حبس و مصادره اموال مجرم و در مواردی پرداخت جریمه نقدی را همراه خواهد داشت.
این قانون به طور دقیق و بدون هیچ ملاحظه و مسامحه‌ای اجرا میشود پروانه ورود و یا خروج کالاهایی که به استناد مصوبه رئیس جمهور و کابینه وزراء ترکمنستان به کشور وارد و یا از کشور خارج می‌شوند توسط وزارت تجارت و روابط اقتصاد خارجی این کشور صادر می شوند.سایت گمرک ترکمنستان (پاورقی2) به دو زبان روسی و ترکمنی مقررات گمرکی ترکمنستان را ارائه می‌دهد.
در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به ترکمنستان نیزکه تعدادی از وزرای جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور را همراهی می‌کردند، 17 سند همکاری در عرصه‌های مختلف توسط مقامات عالی رتبه 2 کشور به امضاء رسید. شرکت در کنفرانس خبری و همایش تجاری بین 2 کشور از جمله برنامه های روحانی در ترکمنستان بود.
سران 2 کشور در زمینه مبارزه با افراط گرایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، مبارزه با تروریسم و سایر چالش‌های تهدیدکننده رفاه و آرامش مردم تاکید کردند.
یکی دیگر از توافقات مهمی که میان دو کشور به امضا رسید توافق نامه انتقال محکومان میان دو کشور بود
در حال حاضرصورتجلسه تبادل اسناد پروتکل انتقال محکومان به حبس بین ایران و ترکمنستان، به امضاء سفیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان رسید و پس از تصویب آن در خانه ملت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرایط قانونی انتقال محکومان ایرانی به کشور فراهم شد.
امید است که بزودی روند انتقال آنان به کشور اجرایی شود. در همان اجلاس تاکید شد که عفو و آزادی شامل حال اتهامات مواد مخدر و قرص‌های مخدر مانند ترامادول نمی‌شود.
علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
از موضوعاتی که مورد نظر است اطلاع رسانی به هموطنان و رانندگانی است که قصد خروج از کشور و ورود به سرزمین ترکمنستان را دارند. با توجه به تفاوت قوانین و مقررات و حوزه و تعریف جرایم کیفری دو کشور ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران، لازم است اتباع دو کشور از قوانین و مقررات یکدیگر اطلاع کافی داشته باشند. آگاهی اتباع دو کشور از موارد مجرمانه در کشورهای یکدیگرموجب کاهش ارتکاب جرایم کیفری و در نتیجه کاهش اتباع دستگیر شده و تعداد زندانیان خواهد شد.
خوشبختانه! در ماه‌های گذشته با انتشار مقررات و اطلاعات موردنیاز در صفحه خانگی سفارت ایران در عشق آباد و سایت گمرک ایران، در کنار تشدید بازرسی‌های لازم توسط مامورین محترم گمرکی و انتظامی در مرزها نسبت به اتباعی که وارد ترکمنستان می‌شوند انجام شده و منجر به کاهش محسوس تعداد افراد بازداشت شده جدید شده است.
امیدواریم زندانی غیرمرتبط با مواد مخدر در ترکمنستان نداشته باشیم و با اجرای واقعی توافقنامه مشترک انتقال مجرمین و مناسبت‌هایی که در سال آتی قرار است در این کشور اتفاق بیفتد، عفو و آزادی کلیه هموطنان دربند ترکمنستان را به همراه داشته باشد. به این ترتیب، در بحث انتقال، ما فقط موضوع مواد مخدری‌ها را خواهیم داشت.
البته، با آموزش مستمر(پاورقی 3) و نظارت موثر تر، اگر کشف مواد مخدر پیش از خروج از کشور اتفاق بیفتد تا هم آبروی جمهوری اسلامی حفظ شود و هم این مشکلات تکرار نخواهد شد.
با این اوصاف، مسؤولان باید بپذیرند شرایط فعلی در شأن عزت و مصلحت این سرزمین بزرگ و اتباعش نیست، مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی در ایران، شاهد انتقادات فزاینده از سوی خانواده‌های رانندگان زندانی در ترکمنستان هستند و دیر زمانی است که عرصه بر آنها تنگ شده است، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه از طرفی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه، راه‌های قانونی اجرای توافقنامه مشترک انتقال محکومان میان دو کشور را با طرف ترکمنستانی در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر بخش‌های کنسولی سفارت ما در ترکمنستان با کسب اجازه از مقامات ذیربط، انجمن شرکتهای
حملونقل بین‌المللی ایران را یاری رسانند، تا اقدامات لازم حقوقی از جمله دیدارهای دوره‌ای با زندانی‌ها، رایزنی با مسئولان زندان‌ها برای رفع مشکل آنها، دیدار با مقامات وزارت امور خارجه محل جهت رسیدگی مطلوب به وضع زندانیان و پیگیری عفو آنها، ثبت درخواست یکایک زندانیان و رسیدگی به آنها، تنظیم وکالتنامه‌های متعدد بنا به درخواست آنها، تهیه اقلام موردنیاز و پیگیری درخواست آنها برای تماس تلفنی با خویشاوندان انجام پذیرد.
چه خوب است که همه افراد جامعه به حقوق و تکالیف قانونی خود واقف باشند.
پاورقی:
1-مصوبه ریاست جمهوری آن کشور به شماره 10716 مورخ 2/12/2009 و اصلاحات آن به شماره های 12146 مورخ 5/3/2012 و 13034 مورخ 4/6/2013،
2-www.customs.gov.tm/tk
3- ماده 6 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی ترابری کشور شرکت موظف است در گزینش راننده، کمک راننده جهت فعالیت در خطوط برون مرزی،نمایندگان مرزی و گمرکی، مسئولان دفاتر نمایندگی و شعب خود نهایت دقت را خصوصا" از نقطه نظرات صلاحیت اجتماعی و کاری بکار برده و بر نحوه عملکرد آنها بطور مستمر نظارت موثر کند.
*کارشناس لجستیک
