جایگاه صادرات مجدد و ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

امروز علی رغم آنکه بر ورود کشور به بازارهای صادرات جهانی و منطقه ای و ایجاد بسترهای حضور در آنها برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور احساس ضرورت می شود به واسطه تاثیر عوامل متعددی از قبیل مصنوعی بودن نرخ ارز و سایر محدودیت های ساختاری کشور و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه های مختلف، این مهم با مشکلات خاص خود روبروست.

در واقع درک این ضرورت و محدودیت هاست که اهمیت مبنایی بند دهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طرق مختلف از جمله گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز آن) را در جایی که به حوزه ترانزیت و صدور مجدد کالا توجه ویژه ای می شود روشن می کند.

به گزارش تین نیوز ، این موضوع که در واقع در ذیل نگاه ویژه این سیاست ها بر محوریت خواستگاه درونزایی و برونگرایی قرار می گیرد در کنار بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مسیر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای) موید این موضوع است که برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی بایستی نگاه ویژه ای به اقتصاد جهانی داشته باشد اما از آنجایی که متولی جهانی سازی اقتصاد، سازمان تجارت جهانی بوده و جمهوری اسلامی ایران در ابتدای امر ورود بی قید و شرط به این سازمان را در راستای منافع خود نمی بیند لذا این مانع خارجی در کنار موانع داخلی عبور از محدودیت های گمرگی کشور، تحقق اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه ترانزیت و صادرات مجدد را به یکسری بسترها و تسهیلات قانونی در این خصوص گره می زند. خوشبختانه امروز این بستر در مناطق آزاد کشور فراهم شده است و نظر به اسناد بالادستی همچون اکثر کشورهای در حال توسعه، به امر ایجاد و توسعه مناطق آزاد به عنوان پلی برای ورود به این سازمان در جهت تعدیل تبعات آن نگاه می شود. حال عنایت به این موضوع در تقارن با بند یازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.) که اهمیت این مناطق را به عنوان پل ارتباطی مورد تاکید مجدد قرار می دهد تحقق اهداف توسعه ترانزیت و صادرات مجدد در کشور را به تمرکز بر روی توسعه ظرفیت ها و بسترهای مورد نیاز توسعه صنعت صادرات مجدد و ترانزیت در مناطق آزاد متمرکز می کند.
 
بررسی کلی شرایط و موقعیت موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نشان از آن دارند که این مناطق از قابلیت های ویژه ای برای تبدیل شدن به پایگاه های صادرات مجدد کشور برخوردارند. این موضوع می تواند به عنوان یکی از ضرورت های توسعه این مناطق با هدف بارور کردن چرخه اقتصادی صادرات مجدد با ترجیح ایجاد تغییر در کالاها با هدف افزایش ارزش افزوده آنها مطرح شود این مناطق که از توجیه اقتصادی و قابلیت های ویژه ای برای ایجاد امکانات ترانزیت از راه های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و در عین حال به عنوان پل ارتباطی برای رساندن کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک المنافع به شمار می آیند، از نگاه دیگر در یک نگاه کلی به وضعیت این صنعت در دنیا می بینیم که امروز صنعت صادرات مجدد در دنیا ارزشی معادل 2800 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، همچنین وقتی وضعیت سه قطب بزرگ این صنعت در جهان یعنی سنگاپور، هنگ کنگ و در مقیاس کوچک تر دبی بررسی می شود نشان می دهد که حتی درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از کل صادرات ملی آنهاست. مثلاً در هنگ کنگ حدود 94 درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می دهد و در دبی این رقم به 45 درصد می رسد. حال تجربه موفق توسعه صنعت صادرات مجدد و ترانزیت کالا از این کشورها بخصوص آنهایی که در مسیر کریدورهای اصلی اقتصاد جهانی قرار گرفته اند و مقایسه آن با موقعیت استراتژیک کشورمان با واقع شدن در دالانهای ارتباطی شمال-جنوب، شرق به غرب و غرب به شرق و شبیه سازی مناطق آزاد این کشورها با موقعیت خاص مناطق آزاد کشورمان در این دالان های ارتباطی نشان می دهد علی رغم اینکه کاستی های قابل توجهی در زیر ساخت های موردنیاز در زمینه های ارتباطات و سیستم های ارتباط مالی با بازارهای جهانی، ضعف های مدیریتی و نواقص زیر ساختی در زمینه تاسیسات و ابنیه های عمرانی و دپوی مورد نیاز این صنعت در مناطق آزاد در مقایسه با استانداردهای جهانی وجود دارد، موقعیت ژئواکونومی ویژه کشورمان به واسطه قرار گرفتن در منطقه استراتژیکی خاورمیانه و جهان، از جمله اینکه به عنوان پل ارتباطی در مرکز ثقل سه اتحادیه جغرافیایی مطرح جهان یعنی اتحادیه آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شرق، اوراسیا (EUROASEC) در شمال و شمال شرق و اتحادیه اروپا در شمال غرب آن مطرح شده است با دارا بودن منطقه آزاد ماکو در شمال غربی، انزلی در شمال، منطقه ویژه اقتصادی سرخس در شرق و مناطق آزاد کیش، قشم در جنوب به توسعه صنعت صادرات مجدد و ترانزیت کالا از مناطق آزاد کشورمان پتانسیلهای ویژه ای می بخشد از این رو در رویکرد اقتصاد کشورمان به مقوله جهانی شدن و استفاده از منافع ایجاد حلقه ارتباطی در روابط شمال– جنوب و اتحادیه های مختلف اقتصادی در مناطق همجوار با ایران، کشورمان با قرار گرفتن در قلب خاورمیانه، در واقع در مسیر مهمترین کریدورهای دنیا اهمیت می یابد، چرا که خاک ایران عملاً کوتاه ترین مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد بین المللی، مساعدترین مسیر برای عبور بزرگراه آسیایی، قدیمی ترین مسیر حمل کالا بین شرق و غرب (جاده ابریشم) و مطمئن ترین و سریعترین کریدور زمینی اتصال زمینی و هوایی کشورهای شرق آسیا یعنی پاکستان، افغانستان و هندوستان با روسیه و اروپا را داراست تک تک این موارد پتانسیلهایی هستند که اهمیت روزافزون سرعت بخشی به ایجاد زیر ساخت ها برای توسعه صادرات مجدد از این مناطق و حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی را توجیه می کنند. بی شک این اهمیت در کنار شرایط ویژه کشورمان با دارا بودن ضعفهای عمده اقتصادی، عقب افتادگی از دسترسی به بازارهای جهانی، از دست دادن فرصت های حضور موثر در بازارهای منطقه ای و هدف گذاری برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در میان کشورهای منطقه تا سال 1404، در هدف گذاری موفقیت در حوزه ترانزیت و صدور مجدد کالا در بند دهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بی تاثیر نبوده است.
 
اما واقعیت این است که علی رغم غنا و پتانسیل های موجود در بازار های هدف و ظرفیت های ژئواکونومی ویژه اشاره شده کشورمان در منطقه و جهان، دستاوردها حاکی از آن است که در عمل به واسطه برخی موانع چالش های عمیقی در فراروی توسعه صنعت صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد وجود دارد و امروز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. باید توجه داشت که برآیند تمامی این کاستی ها و ضعف های موجود اثر خود را در افزایش غیر منطقی بهای تمام شده بعضی از کالاهایی که امکان صدور مجدد آنها وجود دارد ظاهر می کند و این خود یکی از دلایل عمده ای است که عملیاتی کردن صدور مجدد کالاها از کشور با محوریت مناطق آزاد، با توجه به فاصله هایی که با سایر مناطق آزاد موفق دنیا از جمله سنگاپور، دبی و هنگ کنگ دارد مشکل می نماید. نتایج تحقیقات انجام گرفته در خصوص ریشه های این ضعفها نشان می دهد که این موانع در چهار دسته عمده قابل بررسی هستند که لزوماً اقتصاد مقاومتی برای موفقیت در هدف توسعه صنعت صادرات مجدد بایستی این موانع را مرتفع و یا در حد اقلها آنها را تعدیل کند:
 
1. ضعف های ساختاری در زیر ساخت های فنی مورد نیاز
 2. ضعف های نرم افزاری
3. ضعف های تعاملی با کشورهای همسایه در سطح منطقه و جهان
 4. ضعف های مدیریتی
 
مرتفع ساختن ضعف های ساختاری در توسعه صنعت صادرات مجدد نیازمند بسترسازی ویژه ای است که موارد عمده آن شامل تبیین و تدوین تعاریف مشخصی از صادرات مجدد، هدف گذاری های شفاف در این زمینه برای مناطق آزاد، شناسائی این صنعت به عنوان یک فعالیت بازرگانی و تجاری ارزشمند و قراردادن فعالان این گروه در زمره فعالان اقتصادی است. با این بسترسازی سرمایه ای اگر بتوانیم در توسعه و تسریع خدمات گمرکی، توسعه انبارهای موجود در مناطق آزاد، تبیین و تصویب مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد و حذف یا اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور، مرتفع ساختن ضعف ها در زیرساخت های اقتصادی (سیستم های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری مناسب با برخورداری از استانداردهای جهانی) در مناطق آزاد کشور برای تسهیل در ارتباطات بانکی آسان این مناطق با کشورهای مبداء اصلی و مقصد نهایی، توسعه و گسترش شبکه حمل و نقل در کشور با ایجاد زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل)جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی ( کالا در مناطق، نصب تجهیزات و امکانات کافی برای تخلیه و بارگیری در مناطق، ایجاد امکانات سردخانه ای و انبارهای مناسب به منظور دپوی کالا و مواد غذایی، تعریف و ایجاد نظام بیمه ای کارآمد به نحوی که بتواند در افزایش ریسک پذیری تجار ایرانی برای صادرات مجدد مفید واقع شود، رفع مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق و مرتفع ساختن مشکلات موجود در زمینه ترخیص و انتقال کالاها و یا ترانزیت کالاها از مناطق آزاد است لذا اگر واقعاً اقدامات عملی منسوب به اقتصاد مقاومتی با تاسی از بندهای 10 و 12 سیاست های کلی آن، توسعه صنعت صادرات مجدد از مناطق آزاد کشور را دنبال کند، بایستی در اولین اقدام عملی تلاش کند این موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد را مرتفع کند و در قدم بعدی یکسری تسهیلات و اقدامات تشویقی را برای ایجاد انگیزه در فعالان این بخش در جهت ترغیب صادرکنندگان کالاها مد نظر قرار دهد.
 
ضعف های نرم افزاری توسعه صنعت صادرات مجدد بیشتر به ضعف های برنامه ریزی، تبلیغاتی و اطلاعات کارشناسی ساختار اجرایی در مناطق برمی گردد که برای رفع آنها موارد زیر پیشنهاد می گردد:
 
• هدف گذاری زمانی برای برنامه های توسعه صنعت صادرات مجدد جهت تسهیل ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات مقطعی احتمالی در راستای مسیر اجرایی کلی
 
• ایجاد و تعریف کارگاه های آموزشی و برگزاری میزگردهای تخصصی مختلف، با هدف آشنایی تجار و بازرگانان کشور نسبت به فرایندهای صادرات مجدد و ارتقاء دانش تخصصی آنها در زمینه صادرات مجدد.
 
• چاپ و انتشار نشریات و ماهنامه های مختلف برای رصد پیوسته دستاوردها و فرصتها، هدایت توسعه صادرات مجدد، معرفی پتانسیل ها، ارائه اطلاعات تخصصی در بازارهای هدف و ارائه تحلیل های کارشناسی در این خصوص.
 
• ایجاد نمایشگاه های تخصصی و هایپر مارکتهای بین المللی با اخذ نمایندگی از تولید کنندگان اصلی کالاهای مشمول صادرات مجدد در کشورهای مقصد، با هدف بازاریابی و تسریع در عرضه کالاها به کشورهای هدف.
 
مرتفع کردن ضعف های تعاملی با سایر کشورهای جهان و همسایه در سطح منطقه که بیشترین منشاء آن را تنشهای موجود در روابط بین المللی کشورمان با بعضی از کشورهای غربی و مانع تراشی های آنها در سطح منطقه و جهان تشکیل می دهد از جمله مواردی است که می تواند به توسعه صنعت صادرات مجدد کمک کند در این راستا تحرکات سیاسی مثبتی که می تواند در جهت استفاده حداکثری از پتانسیلها و ظرفیت های موجود موثر باشد در بندهای زیر ارائه می گردد:
 
1. برگزاری نشست مشترک مسوولان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با مسوولان کشورهای همسایه و مناطق همجوار که در کریدورهای ترانزیتی با پتانسیلهای مناسب واقع شده اند، از جمله کریدورهای پاکستان- ایران– ترکیه و نیز قرقیزستان – تاجیکستان – افغانستان- ایران- ترکیه، به خصوص در شرایطی که جغرافیای مناطق آزاد کشور به ترتیبی پراکنده شده اند که ترانزیت از این کریدورها را با صرفه تر و آسان تر از بقیه گزینه ها می نمایانند و در ضمن ارائه تسهیلات در آنها نیاز به قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کمتری دارد.
 
2. امضای قراردادهای مشترک دوجانبه و چند جانبه با کشورهای واقع شده در مناطق هدف، به طوری که در نتیجه آن بتوان همکاری های اقتصادی، گمرکی و حمل ونقل را در جهت استفاده بهینه از راه ها و مسیرهای ترانزیتی توسعه داد و موانع گمرکی موجود را برای تسهیل ترانزیت در آنها با نگاه به منافع همه طرف ها در این مسیرها مرتفع کرد.
 
3. ایجاد کنسرسیوم ها و شرکت های حمل و نقل بین المللی با مشارکت کشورهای منطقه و بخش های خصوصی فعال آنها در این کنسرسیوم ها
 
4. ارتقاء زیرساخت های موجود در مناطق آزاد کشور با تلاش برای استفاده از پتانسیل های همسایگان برای پذیرفتن مسوولیت های اجرایی توسط آنها در توسعه صنعت صادرات مجدد در منطقه با محوریت مناطق آزاد کشور تلاش نمود.
 
5. جلب همکاری کشورهای مناطق همجوار در توسعه و راه اندازی خطوط زمینی، هوایی و راه آهن، به طوری که در نتیجه آن بتوان با طرح پروژه های منطقه ای برای فعال نمودن مناطق آزاد کشور و فراهم کردن زیر ساخت های لازم در گمرکات همدیگر برای تسریع در ارتباطات تجاری
 
ضعفهای مدیریتی مناطق آزاد که در دو بخش اطلاعاتی و ساختاری قابل بررسی می باشند اهمیت زیادی در موفقیت مناطق آزاد دارند در این تقسیم بندی عدم تناسب سطح دانش کارشناسی مدیران میانی و کارشناسان موجود در بخش های اقتصادی این مناطق، با نیازهای ماموریت های تعریف شده و فقدان آشنائی کافی آنها نسبت به مقوله صادرات مجدد، در زمره ضعفهای دانشی و اطلاعاتی قرار می گیرند و گرفتاری مناطق در دام نگاه مقطعی مدیران سیاسی نگر کم عمر در آنها، سوزاندن فرصت های بلند مدت محور به واسطه عدم ثبات در این مدیریت مناطق، گرفتاری احتمالی مدیریت ها در تمرکز بر روی منافع محفلی به جای منافع ملی بلند مدت ملی، موازی کاری در فعالیت های سازمانها و نهادهای اقتصادی و نظارتی حاضر و فعال در مناطق آزاد و اثرات اعمال فشار آنها به تجار بجای رفع ضعف ها و ایجاد تسهیل در فعالیت های آنها همگی از مواردی است که در بخش ساختاری، اثر ضعف های خود را به مناطق تحمیل می کنند مثلاً در خصوص ترانزیت وزارت راه و ترابری مناطق آزاد را به نوعی رقیب خود می داند لذا در مواردی با مقاومت در برابر واگذاری زیرساختهای الزامی به این مناطق، رأساً نسبت به تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در مبادی استراتژیک مرزی اقدام می کند تا بدین وسیله حاکمیت بلامنازع خود در حوزه ترانزیت را تداوم بخشد برای خروج از این قبیل بن بستها نیز پیشنهاد می شود کمیسیونی با ترکیب همه نهادهای ذی نفع تشکیل شده و به عنوان بازوی کمکی مناطق با حفظ مدیریت یکپارچه مناطق آزاد مشکلات موجود را مرتفع کنند مثلاً در خصوص مسئله مورد بحث که توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد است، سازمان مناطق آزاد به عنوان متولی مناطق آزاد کشور، وزارت راه و ترابری به عنوان متولی زیر ساخت های حمل و نقل کشور که در قالب مجموعه ای از شرکت ها از جمله شرکت راه آهن، سازمان بنادر و دریانوردی و راهداری کل کشور انجام وظیفه می کند، وزارت اقتصاد و دارایی متولی گمرکات و وزارت صنایع و معادن نیز به عنوان متولی شرکت شهرک های صنعتی کشور می توانند از اعضای اصلی کمیسیون پیشنهادی باشند.