دولتی‌ها در اولویت خصوصی‌ها در صف
اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر در ماه‌های گذشته کاهش یافته؛ اما در اولویت قرارگرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده است.
اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر در ماه‌های گذشته کاهش یافته؛ اما در اولویت قرارگرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، ترخیص کالاهای اساسی در هفته‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آن‌گونه که آمار رسمی می‌گوید، در دو ماه نخست سال جاری، از یک رکورد بی‌سابقه برخوردار بوده است.
آن‌گونه که آمار رسمی منتشر‌شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) در دو ماه نخست سال جاری، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵هزار‌و ۹۴۰ تُن رسیده که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جواب‌گوی پذیرش این میزان از شناورها نیست؛ به‌طوری‌که نوبت کشتی‌ها برای پهلو‌گرفتن در اسکله گاهی تا دو هفته نیز طول می‌کشد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.
در‌این‌میان فعالان اقتصادی می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.
سعید محمدی، یکی از فعالان اقتصادی، در‌این‌باره می‌گوید: ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است؛ به‌نحوی‌که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخ‌گویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مسئله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.
او می‌افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی نیز به رسوب این کالاها در بندر دامن زده است؛ چالشی که از طرفی به ضعف سیستم حمل‌ونقل و از سوی دیگر به شروع فصل گرما بازمی‌گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیون‌داران برای حمل کالا در هوای گرم را کاهش داده؛ چراکه کامیون‌داران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می‌کنند.
عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص‌کاران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از طرف دیگر بُعد مسافت دیگر بنادر کشور از‌جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف در مقایسه با بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست؛ چراکه وجود گردنه‌های صعب‌العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری‌ای از آن ندارد.
اما نکته اینجاست که دولت نه‌فقط برای حل این مشکل چاره‌اندیشی نکرده؛ بلکه با اولویت قائل‌شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی از طرف سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.
در‌عین‌حال عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است، عدم تکافوی امکانات تخلیه‌ای این بندر است که جواب‌گوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست؛ به‌طوری‌که مدت‌زمان تخلیه بار در برخی موارد آن‌قدر طولانی است که کشتی‌ها با هزینه دموراژ مواجه می‌شوند؛ در‌حالی‌که در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت‌زمان تعیین‌شده صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد:تحقق اقتصاد دیجیتال تا پایان دوره دولت دوازدهم
وزیر اقتصاد گفت: تلاش ما این است که تا پایان دوره دولت دوازدهم روند اجرای اقتصاد دیجیتال به طور کامل طی شود و به سمت اقتصاد هوشمند برویم.
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین وزارت کار و اقتصاد در حاشیه بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در برنامه‌ای که من به مجلس و رئیس‌جمهور ارائه دادم، بر اقتصاد هوشمند تأکید زیادی شده است، افزود: در اقتصاد هوشمند باید در بسیاری از مؤلفه‌ها قدم را فراتر بگذاریم و به مالیات هوشمند، نظام بیمه‌ای هوشمند و بانکداری هوشمند بپردازیم.
او ادامه داد: لازم است برای افزایش درآمدهای مالیاتی هم پایه‌های مالیاتی افزایش یابد و هم راه‌های فرار مالیاتی را مسدود کنیم.
او با تأکید بر اینکه شرایط موجود به‌هیچ‌وجه راضی‌کننده نیست، افزود: توافق همکاری ما با وزارت کار در سطح مالیات باقی نمی‌ماند و دیگر بخش‌ها را نیز شامل خواهد بود؛ ضمن اینکه اجرای آنها را نیز به‌سرعت پیش خواهیم برد.
