◄ معامله پروانه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، قانونی است / وزارت راه دخالت نمی‌کند
تین نیوز | مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به خرید و فروش 800 میلیون تومانی پروانه فعالیت شرکت های بین المللی تصریح کرد: طبق قانون تجارت، خرید و فروش پروانه فعالیت در میان بخش خصوصی بلامانع است.
محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار تین نیوز با اشاره به بازار سیاه پدید آمده بر سر خرید و فروش پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی به ارزش 800 میلیون تومان اظهار داشت: بخش خصوصی طبق قانون تجارت می تواند هر چیزی از جمله جواز کسب را خرید و فروش کند.
وی در زمینه انتظاراتی که برخی در راستای ورود نهادهای متولی به این مساله، به منظور کاهش قیمت خرید و فروش پروانه های فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی دارند، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه دخالتی در این خصوص نخواهد کرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طبق برنامه، در آذر ماه آزمون شرکت های حمل و نقل بین المللی را با ظرفیت بیشتر نسبت به گذشته به منظور کاهش مشکلات تقاضا و گسترش ترانزیت بین المللی برگزار خواهد کرد.
گفتنی است؛ طبق نظرات برخی فعالان حوزه ترانزیت، خرید و فروش پروانه شرکت های حمل و نقل بین المللی کاملا خلاف قانون است زیرا طبق آیین نامه تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی، پروانه قائم به فردی است که برای دریافت آن در امتحانی که از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار می شود شرکت کرده باشد.
همچنین احتمال افزایش نرخ 800 میلیون تومانی پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی به یک میلیارد تومان طی ماه های آینده، تا قبل از آذر ماه وجود دارد.
جناب آقاى عطرچیان ضمن احترام به نظر جنابعالى به اطلاع میرساند آن طور هم که جنابعالى می فرمایید صحیح نمیباشد: چون درست هست شرکت هاى حمل و نقل از قانون تجارت تبعیت میکند ولى با توجه به اینکه این کار فعالیت تخصصى میباشد باید به نحوى وزارت راه همچون سایر وزارت خانه هاى دیگر آن را کنترل نماید براى مثال آیا یک کلینیک پزشکى که مجوز کلینیک را داده آن را یک شخص(غیر پزشک) میتواند آن را معامله کند؟؟؟ آیا یک کارگزارگمرکى که وزارت امور اقتصادى(گمرک ایران) براى آن شخص همچون آزمون شرکتها از کارگزار امتحان گرفته و براش مجوز کارت حق العملکارى صادر کرده و آن شخص فعالیت خود را در غالب یکى از اقسام شرکتهاى تجاری قانون تجارت ثبت کرده میتواند پروانه کارت کارگزارى گمرک را بفروشد؟؟ آیا یک سوپر مارکت که از اتاق اصناف مجوز کسب دریافت کرده میتواند مجوز خود را بفروشد؟؟؟ و … جواب اینها همانطور که مستحضرید امکان فروش ندارند…پس اینجا یک وجه مشترک میباشد و آن هم فروختن وواگذاری سهام شرکت هاست…لذا پیشنهاد میگردد سازمان راهدارى میبایست فروش صدرصد سهام را طبق قانون تجارت آزاد بگذارد ولى شرط ها و شروط ها!!!! و این شرط این باشد که در صورت تغییر مدیرعامل که اساس کار میباشد سابقه در نظر گرفته نشود و میبایست شخصى بتواند مدیرعامل سهام شرکت فروخته شده باشد که خود آن در آزمون بتواند قبول باشد… متاسفانه مشکل کوچک سازمان در همین جاست از یک طرف آزمون برقرار میکند و شخص قبول شده در عرض کمتر از یکسال سهام شرکت را میفروشد و شخصی که درآزمون قبول نشده میاید در آن شرکت مدیرعامل میشود… لذا نتیجه میگیریم با این تفاصیل سازمان دور تسلسل باطل میزند لذا میبایست یا اصلا آزمون برقرار نکند و به همه که واجد شرایط امتحان هست مجوز صادر کند و یا اینکه در صورت تغییر مدیرعامل از مدیر عامل جدید هم آزمون اخذ کند تا هم مثل سایر حرفه هاى تخصصى شان و مقام حرفه حمل و نقل حفظ شود در غیر این صورت هر سال برقرارى آزمون فقط ترزیق کردن چند تا از این ٨٠٠ میلیون هاست نه ترزیق شرکت تخصصی حمل و نقل بین المللى چون به قول جنابعالى طبق قانون تجارت نمیتوانید جلوى انتقال سهام را بگیرید و از طرفى اساس و هدف آزمون انتقال تخصص به بازار هست که در صورت تغییر نفر قبول شده نفر مرددودى ولی با سابقه کارى در مدیریت شرکت قرار میگیرد… مجددا عرض میکنم یا آزمون نباید برقرار شود و به افراد داراى سابقه دار هم مجوز داده شود یا برقرار شد باید به نفر جایگزین در شرکت هم آزمون برقرارشود. با تشکر از جناب عطرچیان
در ضمن جناب آقاى عطرچیان یادآور میگردد در قانون تجارت ایران ماده وتبصره اى وجود ندارد که هرچیز من جمله جواز کسب قابل فروش باشد آن چیزى که قابل تملک وانتقال و فروش هست انواع سهام شرکت ها میباشد. با تجدید احترام ازآقاى عطرچیان
سایت محترم تین نیوز خواهشمند هست کامنت قبلى اینجانب را نیز چاپ فرمایید چون کامنت چاپ شده فعلى متن تکمیلى کامنت اولى هست که فعلا تا این لحظه چاپ نشده. با تشکر فراوان از سایت محترم تین نیوز تین نیوز - با تشکر از شما دوست عزیز، هر دو کامنت شما منتشر شده است.
در هیج یک از قوانین ایران اشاره اى به فروش مجوز کسب و پروانه فعالیت نشده هست تنها چیزى که طبق قانون مدنى ایران قابل فروش هست اموال منقول و غیر منقول هست…مشکل اساسى سازمان راهدارى در این هست که ضعیف ترین و کم تخصص ترین افراد در واحد حقوقى وواحد حمل ونقل آن سازمان نشسته اند و هیچ کارى بلد نیستند من جاى آقاى کشاورزیان باشم دو رکن اساسى سازمان یکى معاونت حقوقى ودیگرى معاونت حمل ونقل را از پست شان تعویض ونفر کاربلد بجاى آنها جایگزین میکنم. صدرصد پروانه فعالیت قایم به فرد هست و قابل فروش نمیباشد
باتشکر از تحلیل علمی وکارشناسانی شما لطفا هرک دو کدام از عزیزان نظری دارید بفرمایید با شناختی که از جناب اقای مهندس عطرچیان داشته ایشان هم عالم به حمل ونقل هستند وعملگرا لطفا اعلام نظرفرمایید با تشکر
درصورت تاسیس شرکت حمل ونقل به صورت سهامى(عام) ووارد شدن آن به بورس سهام آن حتى میتواند روزانه خرید وفروش شود.، ولى پروانه فعالیت آن باید بر اساس آیین نامه تغییر(نه فروش) یابد.. الحمدالله هم که تنها چیزى که رعایت نمیشود آیین نامه از طرف سازمان راهدارى میباشد اکثریت مدیرعامل هاى مستعفى(نمایشى) جایشان را به بازنشسته هاى گمرک وزارت راه وکارمندان سایر شرکتهاى حمل ونقل با مدرک دیپلم که بعضا حتى از آنها آبدارچى شرکت بوده اند داده اند…در حالى که در خود آیین نامه تاکید شده هست کسى میتواند جاى مدیرعامل مستعفى یا فوت شده را بگیرد که قبلا پنج سال سابقه مدیرعاملى داشته باشد.. در کل باید سازمان این طور تغییرات نمایشى مدیرعاملى شرکت هاى حمل ونقل رابساطش را جمع کند و به کسى که مجوز میدهد اعلام نماید که در صورت استعفاى(نمایشى) و به قصد فروش سهام باید مدیرعامل جدید واجد شرایط آیین نامه باشد و الا در غیر این صورت فعالیت شرکت در یک برهه زمانى خاص به حالت تعلیق در خواهد آمد و بعدا هم در شرکت تعطیل… البته براى شرکت ها یی که مدیر عامل آن(فوت) میکند و در این حالت هیچ قصد سونیت و دور زدن قانون نیست میتوان شرایط خاصی مثل دادن سمت مدیر عاملى به قایم مقام او را فراهم کرد که أخیرا خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت نیز به سمت قایم مقامى سر فصل جدیدى درج شده هست
در جواب کامنت مدیرعامل حمل و نقل و متن خبر به اطلاع میرساند مسولین سازمان براى اینکه براى بعد از بازنشستگى خود دکانى باز کنند این آزمون ها را برگزار و تعدادى شرکت روانه بازار میکنند و بعدا آیین نامه را زیر پا گذاشته و بدون توجه به آن در شرکتها مدیرعامل شده و به هدف شان میرسند… کسى را میشناسم که بعد از بازنشستگى بدون اینکه آزمون بدهد و حتى در روزنامه رسمى هیچ سابقه اى نداشته باشد همین حالا هم مدیرعامل شرکت میباشد…[…] کسى را که در خواب هست میتوان آن را بیدار کرد ولى کسى را که خود را به خواب زده خیلى سخت هست آن را از خواب بیدار کردن!!!
جناب آقاى عطرچیان مجوز وپروانه کسب هویت و سمت و شغل افراد هست… آیا شما میتوانید به عنوان مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه هاى مرزى هویت و شغل و سمت خود را بفروشید؟ مسلما خیر نمیتوانید بفروشید بلکه در چارچوب مقررات دولت کسى را مافوقتان میتواند جایگزین شما بکند… پس بهتر هست هرگونه تغییرات مدیرعامل هاى شرکت ها را در چارجوب قانون تغییر دهید نه بصورت روابط و خارج از قانون و به نفع بازنشسته ها
به اطلاع کلیه فعالان حوزه حمل و نقل میرساند آیین نامه تاسیس شرکتهاى حمل بین المللى توسط شوراى عالى ترابرى کشور تدوین یافته که اعضاى آن اتاق بازرگانى وگمرک و… میباشند و سازمان راهدارى یکى از اعضاى آن میباشد لذا همانگونه که همه مستحضر هستند این سازمان نزدیک به دو سال هست که مسولین آن در جراید و خبرگزاری ها مصاحبه کرده بودن که قطعا آیین نامه تغییر خواهد یافت… آیا مگر این سازمان میتواند بدون هماهنگی با شورا و تعلیق کردن آیین نامه وضعیت بازار حمل و نقل را این گونه ملتهب کند تا جایی که این همه قیمت هاى سهام شرکتها به این روز بیافتد؟؟ آیا یکى از بقیه اعضا هم تو این مدت مثل سازمان راهدارى در خبرگزاری ها مصاحبه کرد تا ببینیم این نظر شورا هست؟؟؟؟ از سایت محترم تین نیوز خواهشمند هستم آیین نامه و اعضاى شوراى عالى ترابرى کشور رادر بخش لینک خبرهاى(سایر) مربوط به بخشنامه ها و دستور العمل ها درج نمایند … و توصیه اینجانب به مسولین سازمان راهدارى این هست که تغییر آیین نامه باید بدون سر و صدا و با هماهنگى اتاق بازرگانى وصنایع معادن که هم از بخش خصوصى هست و هم از اعضاى شوراى عالى ترابرى انجام باید پذیرد و این همه سر و صدا که در این دوسال بیهوده انجام شد و نتیجه اش همان افزایش قیمت سهام شرکتها بود صنعت حمل و نقل یه این روز نمی افتاد
سازمان راهدارى در شوراى عالى ترابرى از پنج راى فقط یک کرسى دارد… این همه هیا هو در این مدت دوسال فقط براى یک راى؟؟؟؟؟؟ اگر مثل تدوین آیین نامه شرکت هاى حمل و نقل داخلى کل اختیار دست سازمان راهدارى بود آن وقت چه ها میکردن اینها؟؟؟؟؟!!!!!
فقط به امید تشکیل سازمان ترانزیت کشور عزیزمان ایران
اگر ماده ٧ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت هاى حمل ونقل بین المللى در سالهاى گذشته و حال بدرستى انجام میشد هم اکنون صنعت حمل ونقل بین المللى به این روز گرفتار نمیشد گمرک ایران یک لیست سیاه با انواع درجه هاى مختلف و متنوع براى شرکت هاى حمل ونقل تهیه کرده که وقتى انسان بهش نگاه میکند فقط افسوس میخورد!! افسوس افسوس…
اخیرا از تعداد دو دستگاه کامیون ایرانى در کشور آلمان در شیشه هاى ترشى سیر مقدارى هرویین به ارزش پنجاه میلیون یورو! توسط پلیس جنایی آن کشور کشف شده و رانندگان هم در بازداشت میباشند خدا کند شرکت حمل ونقل ومدیر عامل آن در این زمینه نقشى نداشته باشد که واقعا براى صنف حمل و نقل ایران در جهان وجهه خوبى نخواهد داشت،، شاید هم به خاطر همین مسایل و سو استفاده کنندگان میباشد که قیمت سهام شرکتها همراه پروانه فعالیت آن نزدیک یک میلیارد معامله میشود…