ترانزیت جادهای کالا از کشور از مرز ۳/۹ میلیون تن عبور کرد
میزان ترانزیت جادهای کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با جهشی فوقالعاده از مرز ۳/۹ میلیون تن و ۴۳۶ هزار تردد ترانزیتی عبور کرد.
میزان ترانزیت جادهای کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با جهشی فوقالعاده از مرز ۳/۹ میلیون تن و ۴۳۶ هزار تردد ترانزیتی عبور کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان گفت: میزان ترانزیت جادهای کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با جهشی فوقالعاده از مرز ۳/۹ میلیون تن و ۴۳۶ هزار تردد ترانزیتی عبور کرد.
رشد ۴۸ درصدی صادرات به کشورهای همسایه
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با اعلام این مطلب افزود: این نصاب در شرایط پساکرونا و با وجود ادامه اعمال محدودیتهای نسبی جهانی و منطقه ای ناشی از همه گیری ویروس کرونا حاصل شده است، به نحوی که کماکان شاهد ادامه انسداد مرزهای ترکمنستان برای حمل یکسره کامیونها به کشورهای آسیای میانه هستیم و همچنین در وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از حاکمیت طالبان، ترانزیت کالا به این کشور کاهش چشمگیری داشته است.
وی گفت: با وجود شرایط موصوف، کسب رکورد رشد ۹۸ درصدی در تردد کامیون های ترانزیتی، بسیار ارزشمند و بیانگر استعدادهای کم نظیر ذاتی و عملیاتی سرزمین ایران است و در صورت عدم وجود شرایط محدودکننده فوق رکورد دهه های اخیر ترانزیت کالا از ایران قطعاً در سال ۱۴۰۰ شکسته می شد.
همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تردد کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی با رسیدن به رقم ۴۳ هزار دستگاه، نصاب جدیدی برای تردد کامیون های حامل کالای ترانزیتی در سالهای گذشته ثبت شد، این در حالی است که میانگین تردد ترانزیت در سال گذشته ۳۳۶۵۰ دستگاه در ماه بوده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس رویکرد اصولی دولت سیزدهم در همگرایی سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، پیگیری دیپلماسی فعال منطقهای توسط شخص ریاستجمهور در قالب پیمانهای اقتصادی منطقهای نظیر شانگهای، اکو و اوراسیا و همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات وین برای رفع تحریمهای بانکی و بیمهای، در صورت حاکمیت ثبات سیاسی منطقهای و همراهی شایسته تمامی دستگاههای همکار میتوان به ثبت رکوردی تاریخی بالای ۲۰ میلیون تن برای ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ امیدوار بود.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در ادامه اظهار داشت: البته در کنار این عوامل باید به ایجاد سایر الزامات و بسترهای مورد نیاز نظیر ایجاد ساختار اداری مدیریت واحد توسعه ترانزیت از قلمرو کشور، ارتقای زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری لجستیکی، فعالسازی انواع تسهیلات گمرکی پیشبینی شده در قانون امور گمرکی نظیر تعویض بارگیر و ترانسشیپ کالاهای ترانزیتی در بنادر و تسهیل عبور و مرور در پایانههای مرزی با رویکرد استفاده از فناوری های بومی دانش بنیان اهتمام لازم معمول شود.