تقویت ترانزیت و اقتصاد دریا از اولویت های برنامه هفتم

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در ادامه به موضوع اقتصاد دریا اشاره کرد که به باور او در این حوزه تا به امروز اقدام ویژه ای صورت نگرفته است. بنابراین توجه به آن در چارچوب برنامه هفتم به عنوان یکی از اولویت ها می تواند اثرگذار باشد.

​به گزارش تین نیوز ، برنامه هفتم توسعه در بخش حمل و نقل، توسعه ترانزیت و اقتصاد دریا را دنبال می کند؛ بنابراین تقویت کریدور شمال- جنوب و شرق-غرب، تجهیز و فعال شدن بنادر کوچک و متوسط اهمیت بالایی دارد. 

سند برنامه هفتم توسعه در حال بررسی و تدوین است. از آنجایی که بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در اجرای این برنامه مطرح است، پیشنهادها و نقطه نظرات خود را با حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کارگروه های تخصصی هر بخش به متولیان سازمان برنامه وبودجه منتقل می کند.

در حوزه حمل ونقل دو موضوع ترانزیت و اقتصاد دریا در اولویت قرار گرفته است و بر این اساس، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران به مهم ترین شاخص هایی که به تقویت هر دو موضوع کمک می کند، اشاره کرده و معتقد است ظرفیت ایران در هر دو زمینه قابل توجه بوده هرچند تاکنون از این توانمندی ها استفاده بهینه نشده است.

علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران دیده شدن مسیر ترانزیتی شمال - جنوب و برنامه ریزی برای بهره برداری درست و منطقی از این ظرفیت در برنامه هفتم توسعه را یکی از شاخص های تقویت ترانزیت در ایران برشمرد و خواستار باز شدن گره هایی شد که در مسیر فعال تر شدن این راه گذر، وجود دارد.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بلاتکلیف ماندن، راه آهن رشت - آستار ، مسیر ریلی چابهار-زاهدان و شبکه ریلی بندر چابهار از جمله گره هایی هستند که مانع بهره داری کامل از مسیرهای ترانزیتی کشور شده اند. درست است که کریدور شمال - جنوب به بندر شهید رجایی در بندرعباس ختم می شود؛ اما بدون شک مسیر بندر چابهار نیز می تواند بازوی کمکی قابل توجهی برای این مسیر باشد.

او توجه به مسیر ترانزیتی شرق-غرب را که بدون استفاده باقی مانده را مورد توجه قرار داد و از پیگیری های اتاق ایران برای فعال شدن این مسیر مهم و حساس در کشور به منظور توسعه امر ترانزیت، در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، برنامه هفتم ، ترانزیت 40 تا 50 میلیون تن کالا از کشور را هدف گذاری کرده، در حالی که با نگاهی به امکانات موجود کشور، در حال حاضر تحقق 20 میلیون تن امکان پذیر است. طبق آمار ارائه شده در سال 1399 حجم بار ترانزیت شده از ایران برابر با 6 میلیون تن بوده و این رقم در سال 1400 به 11 میلیون تن افزایش یافته است.

حسینی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت، زمان و هزینه ترانزیت از ایران را با تجهیز بنادر و هماهنگ سازی بین ادارات مختلف درگیر کار، کاهش دهد، امکان افزایش توناژ بار ترانزیتی از ایران نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران در ادامه به موضوع اقتصاد دریا اشاره کرد که به باور او در این حوزه تا به امروز اقدام ویژه ای صورت نگرفته است. بنابراین توجه به آن در چارچوب برنامه هفتم به عنوان یکی از اولویت ها می تواند اثرگذار باشد.

تجهیز بنادر، ایجاد بنادر جدید نفتی، فعال شدن لجستیک دریایی و در کنار آن توسعه بنادر کوچک و متوسط در شمال و جنوب کشور به منظور برداشتن بار اصلی فعالیت های دریایی از چند بندر بزرگ، استفاده از نیروهای بومی برای فعالیت های بندری و ترغیب جوانان برای اشتغال در این حوزه از جمله برنامه هایی است که بر اساس اظهارات حسینی از طرف بخش خصوصی در راستای تقویت اقتصاد دریا پیشنهاد شده است.

او درباره دانش فنی که در ایران برای نوسازی ناوگان دریایی وجود دارد نیز گفت: در سواحل جنوبی کشور، چند پروژه در حوزه کشتی سازی فعال است؛ اما باید توجه داشت که تحولات تکنیکی در ساخت موتور و سوخت مورد استفاده در ناوگان دریایی تحولات زیادی داشته که باید مدنظر باشد.