دست انداز در مسیر ترانزیت | مشکلات داخلی بر دوش ناوگان بین المللی سنگینی می کند

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار،  موقعیت ویژه و استراتژیک خراسان رضوی به عنوان استان هم مرز با ترکمنستان، کشوری که دروازه ورود به آسیای میانه به شمار می ‎رود و نیز مرز مشترک این استان با افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی ایران، گواه اهمیت صنعت حمل ونقل بین المللی و ترانزیت در این استان است.

خراسان رضوی رتبه دوم درزمینهٔ تعداد شرکت های فعال حمل ونقل بین المللی کشور را داراست و به استناد همین امر می توان بر نقش غیرقابل کتمان این صنعت بر اقتصاد این خطه، صحه گذاشت اما با این وجود هنوز مسیر ترانزیت برای شرکت های حمل ونقل هموار نشده است.

مشکلات پشت مرز

توقف مرزی و عدم تعویض کشنده ناوگان ها و هم چنین زمان بر بودن صدور ویزا جهت تردد در مرزهای ترکمنستان و سنگ اندازی برخی از کشورها از جمله پاکستان برای صدور روادید و یا محدودیت هایی که در طی سه سال گذشته توسط کشور ترکمنستان برای ناوگان ایرانی و بین المللی ایجاد شد تنها بخشی از مشکلاتی است که مسیر ترانزیت را ناهموار کرده است.

یکی از فعالان حوزه حمل ونقل بابیان اینکه گذشته از این موانع بیشترین مشکلات را باید در حوزه داخلی دنبال کرد می گوید: اداره کل راهداری، گمرک، مرزبانی و شرکت نفت از جمله دستگاه هایی هستند که روند توقف ناوگان را طولانی می کنند.

حسین ابراز می کند: بیش از ۱۰ سال است که ما برای ترافیک پشت مرز و خواب کامیون ها با مسئولان استان خراسان رضوی و کشور درگیر هستیم اما معلوم نیست چرا مشکلی به این سادگی که با اعمال مدیریت ساده قابل حل است اما فرجامی ندارد!

این کارشناس حوزه حمل ونقل که حاضر به فاش شدن نام خانوادگی اش نیست ادامه می دهد: درحالی که این روزها به دلایل مختلف کرایه ها به شدت افزایش یافته است لذا خواب کامیون ها در مرزها بر قیمت بارنامه ها می افزاید و لذا این هزینه سربار بدون شک ما را از گردونه رقابت با سایر کشورها حذف خواهد کرد.

وی بابیان اینکه تمامی بار حمل ونقل بر دوش بخش خصوصی قرار دارد به ما می گوید: این در حالی است که تمامی دستورات توسط بخش دولتی و آن هم بدون نظر بخش خصوصی تصمیم گیری و اجرا می شود.

این متصدی شرکت حمل ونقل بین المللی ابراز می کند: دولت در حوزه حمل ونقل سخت گیری های غیرقابل توجیهی را اعمال می کند و اغلب تصمیماتی اخذ می نماید که به ضرر بخش خصوصی تمام می شود.

وی اذعان می کند: با توجه به اینکه بخش خصوصی نقش پررنگ و فعالی در حیطه حمل ونقل بین المللی دارد، اخذ تصمیمات مهم در این عرصه نیز می بایست بر عهده بخش خصوصی و یا در مشارکت جدی با این حوزه انجام بگیرد.

سنگ اندازی دولتی ها!

این کارشناس حوزه حمل ونقل هم چنین به ما می گوید: طولانی بودن مدت زمان اخذ روادید از ترکمنستان و توقف هایی که در مرز «فاراب» صورت می گیرد، زمان بر بودن صدور روادید از طرف پاکستان؛ خواب کامیون ها آن هم بیش از ۴ تا ۷ روز پشت مرز دوغارون و حل سایر مشکلاتی از این دست توسط بخش خصوصی قابل حل نیست و این مشکلات را باید مسئولان رفع کنند.

وی بابیان اینکه تنها در مواقعی که صادرات به حداقل می رسد شاهد تسریع درروند ترانزیت هستیم در مرز دوغارون هستیم اذعان می کند: پیش از این بسیاری از مسئولان بر این اعتقاد بودند که جنگ روسیه و اوکراین ترانزیت در مسیر ایران رونق و افزایش می دهد اما مشاهده می کنید که به دلیل آماده نبود زیر ساخت ها این پیش بینی درست از آب درنیامد.

وی ابراز می کند: البته تاکنون تلاش های بسیاری برای سرعت بخشیدن به ترخیص کامیون های ترانزیتی انجام پذیرفته و مسئولان استانی با افزایش کار ساعات اداری باجه های مرزی سعی داشتد تا این مشکل را حل کنند اما هنوز این موضوع تسهیل نیافته و ناهماهنگی در بین دستگاه های اجرایی موج می زند.

حسین معتقد است مشکلات موجود در حوزه حمل ونقل مربوط به مسائلی است که داخل کشورمان رقم می خورد و ریشه در رویه های اجرایی یا قوانین خلق الساعه دارد لذا سیاست گذاری و گره گشایی از موانع فضای کسب وکار در این بخش، اهتمام و توجه جدی مسئولان دولتی را می طلبد.

وی عنوان می کند: تعدد قوانین و ارگان های تصمیم گیرنده، یکی از اصلی ترین موانع ترانزیت محسوب می شود و متولی واحدی برای موضوع ترانزیت وجود ندارد زمانی که ارگان های تصمیم گیرنده متعدد باشد به تبع آن قوانین دست و پاگیر نیز زیادتر شده و دود آن به چشم بخش ترانزیت می رود.

این فعال حوزه ترانزیت می گوید: توقع بخش خصوصی این است که دستگاه های دولتی متولی، محکم و قاطع نسبت به ساماندهی فعالیت های مرزی اقدام کنند و مشکلات موجود در مرزها را رفع کنند.

این کارشناس حوزه حمل ونقل بین المللی یادآور می شود: با توجه به شرایط کنونی و تحریم هایی که علیه کشورمان وجود دارد، ترانزیت نعمتی است که می بایست نسبت به آن نگاه ویژه تری اتخاذ شود لذا ما به عنوان فعالان بخش خصوصی هزینه های گزافی را در حوزه حمل ونقل می پردازیم اما دولت با سنگ اندازی هایی دارد، مانع پیشرفت و توسعه فعالیت های حمل ونقلی می شود.

مشکلات داخلی

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد بخش عمده ای از مشکلات و موانع بر سر راه حوزه ترانزیت را ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی و به اصلاح «یک شبه» می داند.

احمد زمانیان یزدی بابیان اینکه برای سیاست گذاری و تصمیم گیری در این حوزه باید نظرات و خواسته های بخش خصوصی را نیز شنید و در سیاست گذاری ها اعمال کرد می گوید: متاسفانه بسیاری از بخشنامه هایی که در این حوزه ابلاغ می شود عجولانه و بدون ارزیابی های دقیق است و از آنجا که نظرات کارشناسی و منافع بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است لذا به حوزه ترانزیت خسارت های جبران ناپذیری را وارد می کند.

وی یادآور می شود: برخی از مشکلاتی که در حوزه ترانزیت به یک باره پدیدار می شود، ناشی از تصمیماتی است که به صورت ضرب الاجلی اتخاذ می گردد و حل آن ها مدت زیادی به طول می انجامد. این در حالی است که در صورت نظرخواهی از بخش خصوصی فعال در این عرصه، می توان از صدور چنین آیین نامه ها و بخشنامه هایی جلوگیری کرد.

زمانیان یکی از دغدغه های حمل و نقل بین المللی را توسعه مسیرهای ترانزیتی و جایگزین می داند و خاطرنشان می کند: محدودیت هایی که در تعامل با کشورهای ترکمنستان و افغانستان رقم خورد و حتی جنگ روسیه و اوکراین، موضوع تعریف مسیرهای ترانزیتی و ایجاد زیرساخت های کارآمد حمل ونقل را به یک اولویت تبدیل کرد.

وی بیا بیان اینکه تلاش بخش خصوصی استان این بوده که به نفع اقتصاد این خطه گام بردارد می افزاید: دراین راستا سعی شده ساعت ها کار کارشناسی و تحلیلی برای تسهیل مسیر ترانزیت انجام و دیدگاه بخش خصوصی به گوش مسئولان برسد تا در مسیر اجرا، مورد غفلت واقع نشود.

زمانیان یادآور می شود: تصمیم گیری در امورات تخصصیِ اقتصادی باید به بخش خصوصی سپرده شود و تحقق این امر، نیازمند همراهی دولت و به رسمیت شناختن بخش خصوصی از سوی مسئولان است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی بابیان اینکه تاکنون این انجمن و هم چنین در قالب جلسات کارشناسی اتاق بازرگانی پیشنهاد و نظرات خود را انعکاس داده است می افزاید: بااین حال هنوز نتیجه ای مطلوب دریافت نشده است و ما همچنان شاهد این توقف ها هستیم لذا این مشکل باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی ابراز می کند: ما در گروه حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی سعی کردیم تا با موشکافی مسائل و مشکلات موجود، علل بروز چالش ها و راهکار حل آن ها را به گوش مسئولان ذی ربط برسانیم و از ظرفیت اتاق بازرگانی به عنوان تشکل ارشد بخش خصوصی، در عرصه مطالبه گری بهره بگیریم.

افزایش هزینه ها

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی نیز درباره مشکلات ترانزیت استان مخصوصاً زمان خواب کامیون ها در مرزها اظهار می کند: متاسفانه چندین سال است که در مرزها با این مشکل مواجه هستیم و این مشکل هرازگاهی به صورت موقت حل شده اما بلافاصله دوباره توقف کامیون ها در مرزها به وجود می آید.

ابراهیم عطایی عنوان می کند: متاسفانه ناهماهنگی سازمان های مستقر در مرزها مشکلاتی ازجمله افزایش زمان توقف کامیون ها را به وجود می آورد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان می گوید: در ایام نزدیک به عید نوروز، زمان خواب کامیون ها در مرز لطف آباد حدود ۶ روز بود درحالی که به دلیل کاهش ترانزیت در مرز دوغارون میزان خواب کاهش پیدا کرد.

وی یکی از دلایل روان بودن تردد در مرز دوغارون را به دلیل راه اندازی گذرگاه مرزی «ماهی رود» در خراسان جنوبی و کشیده شدن عمده بارها به آن سمت عنوان کرده و می گوید: اگر این این مرز بسته بود بدون شک در مرز دوغارون بازهم همین مشکلات را داشتیم.

عطایی بیان می کند: قبل از عید نوروز در مرز لطف آباد به دلیل زمان خواب کامیون ها کرایه ها ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد اما با شروع تعطیلات ترانزیت کاهش یافت و روند رفت وآمد عادی شد، اما در آینده ای نه چندان دور زمان توقف ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به جزیره ای عمل کردن سازمان ها در مرزها خاطرنشان می کند: بارها فریاد زده ایم که باید یک متولی ایجاد شود، یعنی یک مدیریت واحد مرزی وجود داشته باشد که سازمان ها از آن حساب ببرند اما این اتفاق نیفتاده و هر سازمانی ساز خود را می زند. عدم هماهنگی و جزیره ای عمل کردن این سازمان ها بازهم مشکلاتی را در آینده به بار خواهد آورد و به دلیل تعصبات سازمانی این مشکلات تاکنون حل نشده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان یادآور می شود: متاسفانه قبل از سال جدید در سازمان بندرها و دیگر سازمان های مرتبط به ترانزیت اعلام شد که هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد.

عطایی با اشاره به این موضوع که انبارهای عمومی و اداره های بندرها هزینه ها را افزایش داده اند و قبل از سال جدید بخش نامه ها برای این موضوع صادرشده بود می افزاید: به طور مثال در بندرهای کشور هزینه ها تا ۸۰ درصد افزایش پیداکرده و لذا این افزایش هزینه ها باعث افزایش تورم می شود.