بازدید سایت : ۸۸۲۸۵

◄ نماینده ایران در ایرو کدام نهاد است؟

◄ نماینده ایران در ایرو کدام نهاد است؟
|

تین نیوز | اوایل مرداد ماه بود که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، بهمن عشقی را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب کرد و برای چهارسال آینده هدایت امور اجرایی اتاق تهران را به او سپرد.


اما پس از انتشار این خبر یکی از کاربران تین نیوز در این مورد نوشت:

" در اعصار گذشته از زمانی که مسئوليت ها و وظايف صاحب بار با متصدی حمل تفکيک شدند، آن زمان که خودمالک امتعه، محموله خود را برای حمل به ديگری (متصدی حمل) سپرد، همواره تقابل منافع بين آمر (بازرگان) و مامور (متصدی حمل) به سان ساير کسب و کارها نمايان شد. ادبيات شفاهی ايران زمين سرشار از ضرب المثل ها، افسانه ها و داستان های بازگو کننده اين تقابل است.

از آن بازرگان سفر کرده به هند که در بازگشت طوطی از دست داد تا حکايات و داستان های مندرج در بوستان و گلستان سعدی و... کمتر نمونه ای در دنيا می توان يافت که متصدی حمل، بازرگان باشد. ممکن است بازرگانی جهت جابجايی محموله خود وسايط حمل در يد اختيار گيرد و خود متصدی حمل شود و به سان دوران ماقبل تاريخ محموله خود را خود جابجا کند ولی کمتر ديده شده است که متصدی حملی در نقش بازرگان ظاهر شود.

بنا به دلايلی که ذکر آن در اين مجال نمی گنجد در ايران موضوع کاملاً برعکس است در بين خبرگان اتاق های بازرگانی بسياری از بزرگان صنعت حمل و نقل حضور دارند و به قولی شائبه انحصار و تضيیع منافع متصدی حمل در مباحث دفاع از حقوق متصديان حمل با بازرگانان مطرح می شود.

از سال 1976 ميلادی چاپ، صدور و انتشار دفترچه تير متناظر با کنوانسيون تير بر عهده IRU نهاده شده است. اتحاديه مذکور چنان که از نامش هويدا است اتحاديه شرکت های حمل و نقل بين المللی جاده ايست و بر اساس مواد کنوانسيون تير، موسسه ضامنی جهت تضمين مسئوليت های متعاهد در هر کشور معرفی می شود.

شورای عالی ترابری کشور در سال 1360 همانند ساير کشورها با انتزاع سنديکای وقت، اتاق بازرگانی ايران را به عنوان موسسه ضامن در نظر گرفت. در تمامی دنيا نيز اين مسئوليت به عهده اتاق های تجاری نهاده شده است چرا که موسسه ضامن مسئوليت هايی در قبال يک محموله تجاری و بازرگانی بر عهده می گيرد. کنوانسيون تير ناظر بر مسئوليت ها، وظايف و حقوق؛ گمرک، متصدی حمل و موسسه ضامن است. ماهيت کار ايجاب می کند که نماينده تجار و بازرگانان چنين مسئوليتی را بر عهده گيرند.

با سپردن چنين مسئوليتی به اتاق بازرگانی از 34 سال قبل اين چنين شد که گويا اتاق بازرگانی نماينده ايران در ايرو است. حال اين که آن اتحاديه متعلق به شرکت های حمل و نقل بين المللی جاده ای است و وظايف اتاق بازرگانی تنها در حيطه تضمين دفترچه تير است.

متاسفانه طی ساليان اخير اتاق بازرگانی به سان نماينده ايران در ايرو قد بر افراشته است. در حالی که آن اتحاديه خدمات گوناگونی در خصوص حمل و نقل بار و مسافر ارائه می دهد. تنها کارنه تير از طرف اتاق بازرگانی ايران شناخته شده است.

عملکرد اتاق بازرگانی در مورد تعهد به اجرای مواد کنوانسيون تير و وظايف محوله نيز قابل نقد است. در حالی که سقف تضمين از زمان تشکيل اتحاديه اروپا 60 هزار يورو است (با عنايت به نوع مبادلات کالا بين کشورهای اروپايی و اندک بودن احتمال تخلف بين آن کشورها چنين سقف اندکی در نظر گرفته شده است) در ايران 50 هزار دلار است. (50 هزار دلار، پول تقريبا 50 طاقه پارچه است و هر کاميون بيش از صد طاقه می تواند پارچه حمل کند).

انتظار می رود اتاق بازرگانی تنها به مسئوليت های خود در خصوص کنوانسيون تير بپردازد و از تقبل وظايف ديگران که بايد به عنوان نماينده ايران در اتحاديه شرکت های حمل و نقل بين المللی جاده (ايرو) حضوری فعال داشته باشند امتناع ورزد."

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • حوران دخت پاسخ

    ابران درسال ۱۹۷۵ به کنوانسبون تیر ملحق یعنی قیل ازانقلاب. رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وقت بعنوان موسسه ضامن مسئولیت صدور کارنه رابه سندیکای حمل ونقل بین المللی وفت واگذارنمود. پس ازانقلاب به علت تخلف بسیار سندیکای مذکور وزارت راه وترابری این مسئولبت رابه اتاق برگردانده و قرار شد زیر نظر شورایی متشکل از وزارت راه، گمرک، وزارت بازرگانی انجام وظیفه نماید. متاسفانه بتدربج این نمایندگان محو واتاق راسا اختیارات رابدست گرفته و حتی ضمانت نامه را نیز بصورت سلیفه ای ازشرکتهای کریر اخذ می نماید و هیچ گونه اطلاع رسانی هم نمیکردو درواقع شد ارباب اول و محلی برای بده بستانها وفساد …اتاق صدور کارنه تیر را انحصار خود و درصورتیکه این مهم می بایست میان اتاق های بازرگانی پخش شود همین باعثافزایش کرابه حمل و بالارفتن هزینه های مصرف کننده شده است.. چرا که درآمد ازاین وادی بسیارخوب و حیف است این کار میان اتافها تقسیم شود. اما باتوجه به نارسایی و خلافهای بسیار زیاد انجمن های حمل ونقل سپردن این امر به انجمن بدون بارنگری به مدبریت بازهم امری خطرناک تراست. توصیه حقیر این است نخست می بایست به مدیریت ۳۰ مشروطه ای ساله انجمن و اتاق رسیدگی و پایان داد. و این امر درآمد زا که افراد زیادی راتریلیاردر و عده ای را بدبخت شدبدا مورد رسبدگی وبازنگری قرار گبرد.