از نقد تفکیک تا آغاز مجدد طرح رونق

نشست مشترک معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های خصوصی بخش صنعت تحت‌الشعاع لایحه تفکیک وزارتخانه قرار گرفت. تشکل‌های خصوصی در این نشست تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را بازگشت به عقب ارزیابی کردند و معتقد بودند ابتدا باید عملکرد این وزارتخانه طی 6 سال گذشته پایش شود و این ارزیابی صورت گیرد که بخش صنعت، معدن و تجارت چه مسیری را طی کرده است، نه اینکه مجددا به 6 سال قبل بازگردیم.

به اعتقاد سیدعلی صدری، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در دولت دوازدهم به یک وزیر چابک و سه قائم مقام در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیاز داریم. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز با اعلام مخالفت این کمیسیون با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در 75 کشور پیشرفته شاهد مدیریت یکپارچه و متمرکز در بخش صنعت و تجارت هستیم. حسین حقگو، مشاور انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه این انجمن با لایحه تفکیک مخالف است، اظهار کرد: 6 سال از ادغام این دو بخش می‌گذرد و در این مدت شاهد عدم اجرای دقیق قانون ادغام بوده‌ایم که این موضوع باید اصلاح شود.

بخشی دیگر از این نشست به توضیحات محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت در امور صنایع در رابطه با طرح رونق گذشت. وی از آغاز اجرای ابلاغیه بانک مرکزی برای اختصاص 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد رونق در واحدهای تولیدی خبر داد. وی اظهار کرد: 10هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: 10 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در 6 هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شده و علاوه بر این، تسهیلاتی بابت به‌روزرسانی و نوسازی 5 هزار واحد تولیدی پیش بینی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این تسهیلات بر مبنای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: تسهیلات مذکور به منظور اجرای طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی و تکمیل طرح‌های موجود به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته به تولیدکنندگان، اظهار کرد: متوسط تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی یک میلیارد و 100 میلیون تومان و در واحدهای کشاورزی 327 میلیون تومان بوده است. صالحی نیا در مورد مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت نیز گفت: بانک‌های ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، تجارت، سپه، توسعه تعاون، رفاه، کشاورزی و توسعه صادرات به ترتیب در میزان پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقش داشته‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از بین 12هزار واحد صنعتی که تسهیلات دریافت کرده‌اند بر 6600 واحد نظارت صورت گرفته است که در این 6600 واحد حدود 11 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و البته 203 واحد نیز با کاهش اشتغال روبه‌رو بوده‌اند که دلایل آن در حال بررسی است.

این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی سال 96، تصریح کرد: این برنامه در هشت محور تهیه و تدوین شده که یکی از مهم‌ترین آنها طرح خرید کالاهای مصرفی بادوام به‌صورت اعتباری است.

صالحی‌نیا اظهار کرد: این طرح تا پایان خرداد ماه با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و شرکت‌های تولیدی طرف قرارداد آغاز می‌شود که روش تامین منابع مالی، روش فروش، شیوه تامین تسهیلات و جامعه هدف آن تا 2 هفته دیگر نهایی می‌شود.

وی همچنین به ایجاد محدودیت‌هایی برای استفاده از ارز مبادلاتی به منظور حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: در این چارچوب نزدیک به سه هزار و 300 ردیف کالایی از مجموع بیش از هفت هزار کالا مشمول ارز مبادله‌ای نمی‌شوند؛ علاوه بر این واردات 488 ردیف کالایی برای دولت و دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام شده است.