تفکیک یا ترکیب!
مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تا اینجای موضوع به واقعیت درستی اشاره می‌کنند اما یک واقعیت مسلم‌تر یعنی اندازه و موقعیت دستگاه دولت و حکومت در این کشورها را نادیده می‌گیرند.
مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تا اینجای موضوع به واقعیت درستی اشاره می‌کنند اما یک واقعیت مسلم‌تر یعنی اندازه و موقعیت دستگاه دولت و حکومت در این کشورها را نادیده می‌گیرند.
از زمان ارائه لایحه دولت با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی به دو وزارتخانه مجزای صنعتی و تجاری استدلال‌های موافق و مخالف بسیاری ارائه شده که هریک در جای قابل توجه و تامل است. یکی از استدلال‌های مخالفان تفکیک، استناد به وضعیت کشورهای پیشرفته صنعتی است که سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی و تجاری این کشورها بیشتر به‌صورت مشترک و متمرکز زیر نظر اداره یک وزارتخانه اتخاذ و اجرا می‌شود.
در بسیاری از کشورهایی که هم‌اکنون سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی متمرکز در آنها مورد اشاره و استناد قرار می‌گیرد، با دولت‌های کمینه و حداقلی روبه‌رو هستند که میزان حضور آنها در اقتصاد اندک و میزان فعالیت‌های اجرایی و مستقیم آنها در عرصه صنعت صفر و ناچیز است.
در بسیاری از کشورهایی که اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد بازار را پذیرفته‌اند، دولت به گفته خود آنها «پاسدار شب» و فقط فراهم‌کننده زمینه‌های آموزشی و حقوقی حضور سرمایه و کارفرمایان بخش خصوصی است. در این کشورها سال‌هاست که دولت در عرصه صنعت دیگر نقش تجهیزی و توسعه‌ای برعهده ندارد بنابراین با برخورداری از حداقل نظام اداری و نیروی انسانی بیشتر به سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی صنعتی و تامین زمینه‌های نهادی توسعه صنعتی روی آورده‌اند.
در این کشورها دیگر دولت به مفهوم یک سازمان عریض و طویل متولی و متصدی صنعت و برخوردار از چندین سازمان تابعه و اقماری وجود خارجی ندارد. از این رو تحدید فعالیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی چندین وزارتخانه مثل صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه کوچک و چابک هم ممکن و هم ضروری است. در ایران اما داستان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت داستان دیگری است. دولت و وزارتخانه فعلی با مجموعه‌ای از کارکنان ستادی و سازمانی هم سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و هم سرمایه‌گذار، متولی، پدر، قیم و خلاصه همه‌کاره صنعت در ایران است.
این وزارتخانه درحال‌حاضر با داشتن حدود ۱۵ معاون وزیر و ۵۰ مدیرکل و صدها مدیر میانی و ۲۰ مشاور و هزاران کارمند در حقیقت یک ابر تشکیلات غیرقابل تصور است که از واردات خرما و آووکادو گرفته تا معادن چادرملو و کشتی‌سازی فراساحل و فولاد و خودرو و لوازم خانگی و خلاصه از تولید «پشتی تا کشتی » را در کنترل گرفته است. کدام فرد، کدام رئیس، کدام وزیر و یا کدام پهلوان و قهرمان است که بتواند صبح زود با خودروسازان جلسه داشته باشد، ساعت ۱۰ در جلسه شورای معاونان حضور یابد، ناهار را در جمع مدیران ایمیدرو صرف کند، عصر به خواسته‌های سازمان حمایت رسیدگی کند، غروب با رسانه‌ها درباره حادثه معدن یورت مصاحبه کند، آخر شب مکاتبات اداری را بخواند و صبح زود برای استقبال از هیات تجاری چین راهی فرودگاه شود؟ کدام وزارتخانه در کدام کشور توسعه یافته صنعتی است که هم سیاست‌گذاری و هم سرمایه‌گذاری و تولید و هم توزیع و مصرف و هم حمایت از حقوق مصرف‌کننده را یکجا در اختیار گرفته باشد؟که درحال‌حاضر چنین است.
موضوع کنترل تعرفه‌های تجاری با هدف حمایت از صنایع داخلی بحث درستی است. اما ساماندهی و نظارت بر تعرفه‌های تجاری یک بحث و چسباندن یک وزارتخانه بزرگ مثل وزارت بازرگانی به وزارت صنعت و معدن بحث دیگری و نیازمند ادله فنی‌تری بود.
شکی نیست که کنترل واردات و از آن مهم‌تر کنترل قاچاق کالاهای خارجی مسئله‌ای حیاتی است اما راه‌حل آن در ادغام دو وزارتخانه نامتجانس نبود، که شد. اما برای کنترل واردات باید راه‌حل دیگری جست. راه‌حل‌هایی که شاید به طور ضروری به صنعت، معدن و تجارت ختم نشود.
دکتر قاسم خرمی - معاون مرکز اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
