◄ ارزیابى آمار ده‌ساله مرگ ومیر در جاده‌ها
براثر کوشش‌هاى مسئولین حمل‌ونقل، پلیس راهور و امداد، نجات و درمان؛ اگرچه هر سال قدر مطلق کشته‌ها (ناشى از افزایش تعداد وسایط نقلیه) به ظاهر افزایش داشته ولى هم شاخص میزان کشته‌ها نسبت به هر 10هزار وسیله نقلیه کاهش داشته و هم افزایش درصد کشته‌ها کمتر از درصد افزایش وسایط نقلیه موتورى بوده است.
محمد اسماعیل علیخانی*
دیاگرام ارائه شده در خصوص تعدادکشته شدگان در آمدوشد جاده‌ای بین سال‌هاى ٩٥ الى٨٥ قابل تامل و به‌طور جدى تاثر انگیز است، از یک‌سو بررسى و تجزیه و تحلیل آن به کارشناسان آمار مربوط است از دیگر سوى تحلیل و تدوین اصول کاهش یا به حداقل رساندن انواع تصادفات و کشته‌ها از وظایف کارشناسان حمل‌ونقل و همه دست‌اندرکاران تهیه و اجراى راه‌ها، پلیس راهور، مسئولین امداد و نجات دستگاه‌هاى ارتباط جمعى، بخش‌هاى آموزشى و...است.
علاوه براین‌ها، بالا بودن تعداد کشته‌ها ولو در دهه‌هاى گذشته (سال‌هاى٧٥ تا ٨٥) مایه سربلندى مسئولان حمل‌ونقل، سازندگان راه، پلیس راهور، مسئولین بهداشت و درمان و به‌طور کلى آحاد ملت ایران نیست.
تعداد واقعى کشته‌ها در کشور ما ناشى از عدم رعایت قوانین و مقررات ( بیشترین سهم) ، فرسودگى و یا عدم برخوردارى از کیفیت روزآمد وسایط نقلیه تولیدداخل، کمبود زیربناها (سهم به مراتب کمتر از خطاى انسانى) و نقصان خدمات امداد و نجات در شان ملت بزرگ ایران نیست و براى تقلیل آن هر چه در قوه داریم باید به فعل در آوریم.
- افت ناگهانى تعداد کشته‌ها بین سال‌هاى ٨٥ الى ٨٦ این امر را به ذهن متبادر مى‌کند که این دو رقم و حتى آمار و ارقام سال‌هاى بعد با مبانى و مفروضات یکسان تهیه نشده است، احتمالا در این سال‌ها تعداد کشته‌هاى جاده‌ای بین شهرى درون شهرى با کشته شدگان در بعضى سوانح ناگوار دیگر جمع و رقم ٢٧ هزار و ٥٦٧ فقط تعداد کشته‌شدگان در تصادفات جاده‌ای نیست. گواه این مدعا گزارش سازمان ملل منتشره توسط اسکاپ است که ایران در سال ١٣٧٣ ( ١٩٩٤) با٦/١٢ کشته در هر 10 هزار وسیله نقلیه در بین ٣٤ کشور واقع در آسیا و اقیانوسیه و یا منتخب مقام یازدهم را پس از کشورهاى:ژاپن، استرالیا، چین ملى یا تایوان، برونئ دارالسلام، زلاندنو،. بوتان، سنگاپور، فیلیپیین مالزى و تونگا داشته و کشورهاى هنگ کنگ چین، فیجى، تایلند، ساموا، ازبکستان، اندونزى، ویتنام، جمهورى کره، روسیه، لائوس، سرى لانکا، پاکستان ،ترکمنستان، هند، چین کمونیست، آذربایجان، قزاقستان، میانمار، نپال، مغولستان مغولستان، بنگلادش، گینه نو وتاجیکستان پس از ایران قرار داشته‌اند.
اگر حداکثر تعداد وسایط نقلیه کشور در سال ٧٣ ، 6 میلیون بوده باشد در نتیجه تعداد کشته‌ها در آن‌سال کمتر از ٣٧٠٠ نفربوده است و چگونه این رقم در سال٨٥ به ٢٧٥٦٧ افزایش و در سال ٩٥به ١٥٩٣٢ کشته کاهش یافتهاست، این تلاطم در اعداد و ارقام کشته‌ها چگونه به‌وجود آمده است؟
کم شدن کشته‌ها به‌خصوص بین سال ٨٥ و ٨٦ به معجزه شبیه است، چگونه طى یک سال با وجود اضافه شدن قابل ملاحظه تعداد وسایط نقلیه از تعداد کشته‌ها حدود ٤٥٠٠ نفر کاسته شده و این این امر فقط در همین یک‌ساله به‌خصوص اتفاق افتاده است؟
من بر این باورم که رقم ٣ هزار و ٧٠٠ نفر کشته سال ٧٣حسب رشد تعداد وسایط نقلیه افزایش و در سال ٩٥ به حدود 16 هزار نفر رسیده و در مجموع سالانه متناسب با افزایش تعداد وسایط نقلیه موتورى حدود هفت در صد رشد داشته است.
براثر کوشش‌هاى مسئولین حمل‌ونقل، پلیس راهور و امداد، نجات و درمان؛ اگرچه هر سال قدر مطلق کشته‌ها (ناشى از افزایش تعداد وسایط نقلیه) به ظاهر افزایش داشته ولى هم شاخص میزان کشته‌ها نسبت به هر 10هزار وسیله نقلیه کاهش داشته و هم افزایش درصد کشته‌ها کمتر از درصد افزایش وسایط نقلیه موتورى بوده است.
همچنین از آنجا که درصد افزایش تعداد وسایط نقلیه موتورى بین سال‌هاى ١٣٧٣ تا ١٣٩٥ بیش از 7 درصد بوده است، و در برخى سال‌ها تا١/٥ میلیون خودروی جدید شماره شده، ولى شاخص نرخ تعداد کشته‌ها با توجه به تلاش‌هاى پلیس راهور، ارتقاى کیفى وسایط نقلیه درکشور، ارتقاى زیر بناها و رفع نقاط حادثه‌خیز، تلاش‌هاى فرهنگى و آموزشى نهادهاى دولتى و مردمى مانند جمعیت طرفداران ایمنى راه‌ها و...، ارتقاى خدمات امداد و نجات و درمان، روند کاهشى داشته است که جا دارد از زحمات این عزبزان قدردانى شود.
لازم به توضیح است که جمع تعداد وسایط نقلیه موتورى (به‌جز موتورسیکلت) در سال ٩٥ حدود ٢٠ و تعداد موتور سیکلت حدود 10 میلیون و در مجموع حدود ٣٠ میلیون بوده است که نسبت به سال ٧٣ از رشد حدود ٧/٦ درصد در سال بر خوردار بوده ولى تعداد کشته‌ها رشد کمترى داشته است.
نکته جالب توجه دیگر آن است که تعدادموتور سیکلت در این سال‌ها به‌طور انفجارى و دور از انتظار افزایش و تعداد آنها در بین سال‌هاى ٧٣ تا ٩٥ بیش از 6 برابر شده است، در حالی‌که تعداد سایر وسایط تقریبا چهار برابر شده است، ( رشد موتور سیکلت متوسط ٨/٥ درصد در سال و رشد سایر وسایط نقلیه ٦/٥ در صد در سال و رشد کل آنها به‌طور متوسط حدود٧/٦درصد بوده است).
از دیگر سوى آمار سازمان ملل در سال ١٩٩٤ تعداد کشته شده‌ها نسبت به کل مجروحان در تصادفات ایران را ٩/٣٥ در صد اعلام کرده است. در این زمینه فعلاً ما اطلاعى نداریم، اما اگر تعداد وسایط نقلیه در سال ١٣٩٥حدود 30 میلیون و تعداد کشته‌ها در همان سال حدود ١٦ هزار نفرباشد، تعداد کشته‌ها به ازاى هر 10 هزار وسیله نقلیه حدود ٥/٣٣ خواهد بود که نسبت به سال ١٣٧٣ ( ٦/١٢) بهبود نسبى داشته است.
بد نیست بدانیم که بهترین شاخص در بین کشورهاى منتخب، مربوط به ژاپن بوده که تعداد کشته‌ها نسبت به هر 10 هزار وسیله نقلیه ١/٧٤ و شاخص تعداد کشته‌ها نسبت به کل مجروحان ١/٥٥ است، مقایسه دو رقم ٩/٣٥ ایران و ١/٥٥ ژاپن بیانگر آن است که خدمات نجات و درمان در ژاپن حدود 6 برابر موفق‌تر و پیشرفته‌تر از ایران بوده است.
به هر روى با عنایت به وضعیت مشهود قانون‌شکنى، به‌خصوص ازطرف راکبین موتور سیکلت و رشد قابل ملاحظه تعداد وسایط نقلیه انتظار تقلیل تعداد کشته‌ها در هر سال فعلاً دور از واقعیت خواهد بود، ولى انتظار تحقق آن دور از دسترس نیست. نشانه بارز آن کنترل نرخ افزایش و روند نزولى این نرخ است.
اجمالاً به‌نظر مى‌رسد مفروضات اساسى براى تعیین تعداد کشته‌ها درسال ١٣٩٥ راه درستى را طى نموده و به نظر اینجانب آمار تعداد کشته‌ها در سال ١٣٩٥ با واقعیت منطبق است و براى تقلیل تعداد کشته‌ها باید در درجه اول یکایک افراد جامعه به‌خصوص موتورسواران، قوانین و مقررات را رعایت نموده و سازندگان وسایط نقلیه داخلى نسبت به ارتقاى کیفى محصولات و خدمات پس از فروش، پلیس محترم راهور در اعمال عادلانه قانون و راهنمایى مشفقانه و وزارت راه و بهداشت و درمان با ارتقاى خدمات نگهدارى و امداد، نجات و درمان اقدام نمایند تا راه رسیدن به حمل‌ونقل جاده‌ای ایمن، ارزان و سریع با همیارى سازمان‌هاى مردم نهاد مانندجمعیت طرفداران ایمنى راه‌ها هموار گردد.
اقدامات عملى مشتمل بر موارد زیر است:
-توقف تدریجى تولید پراید و ارشاد دارندگان پژو 206 و راکبین موتورسیکلت.
-جمع آورى وانت‌هاى نیسان فرسوده وامثال آن، کامیونها، اتوبوس‌ها ومینى‌بوس‌ها و سایر وسایط نقلیه فرسوده.
-افزایش کنترل مکانیزه حرکت وسایط نقلیه درون شهرها و در جاده‌ها (مثلا تعداد دوربین‌ها تا 10برابر و یا بیشتر افزایش یابد).
-توسعه کارهاى فرهنگى و آموزشى تا آنجا که مقدور است. همچنین تشدید مجازات متخلفان به نحوى که تخلف‌هاى خطرآفرین عامدانه علاوه بر جریمه مالى موجب جرائم کیفرى باشد و متخلف نتواند فقط با پرداخت جریمه نقدى مبرى شود، بلکه موجب سوء پیشینه متخلف شده و این سوء سابقه منتهى به محرومیت‌هاى اجتماعى ( حداقل محرومیت‌هاى طولانى مدت از مالکیت اتومبیل و رانندگى) وى گردد.
- افزایش دامنه فعالیت گروه‌هاى مردم نهاد مانند جمعیت طرفداران ایمنى راه‌ها.
* نماینده اسبق ایران در کمیته حمل‌ونقل اسکاپ
