رشد مصدومان رانندگی شاهرود

محمد رحمانی پیش از ظهر چهارشنبه در خلال نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه به میزبانی دادگستری شاهرود، ضمن بیان اینکه معاینات بالینی، اجساد و آزمایشگاه سه رکن اصلی فعالیت های پزشک قانونی هستند، بیان داشت: ۹۷درصد فعالیت این نهاد مربوط به معاینه بالینی افراد حادثه دیده است و مابقی به معاینه اجساد تعلق دارد از سویی دیگر متاسفانه بخش آزمایشگاه پزشکی قانونی در شاهرود هنوز فعالیت ندارد.

وی افزود: باوجود اینکه ساخت بنای آزمایشگاه پزشکی قانونی شاهرود مصوب سفر استانی دولت قبل است و این پروژه ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، مسکن و شهرسازی از تحویل آن به دستگاه قضا خودداری می کند که امیدواریم این امر به زودی پیگیری شده تا ما مجبور به ارسال نمونه های آزمایشی به ساری و سمنان نباشیم.

پزشکی قانونی شاهرود فاقد آزمایشگاه 
رئیس پزشکی قانونی شاهرود با بیان اینکه این مرکز نیازمند نگاه ویژه مسئولان است، گفت: این مرکز پذیرای تمامی پرونده های قضایی از شهرهای حومه شاهرود مانند بیارجمند، میامی، دامغان و حتی استان های مجاور مانند گلستان و خراسان رضوی و شمالی است لذا امکانات حال حاضر پاسخگوی حجم پرونده ها را نداشته و از سوی دیگر مردم نیز در روند دادرسی خود دچار نارضایتی می شوند.
رحمانی با بیان اینکه حجم وسیعی از وظایف پزشکی قانونی شاهرود رسیدگی به تصادفات جاده ای است، توضیح داد: افزایش مصدومان رانندگی پدیده ای است که متاسفانه در سال های اخیر با آن روبرو هستیم لذا وسعت جاده های شاهرود و میامی باعث می شود تا مراجعه به پزشکی قانونی بیش از ظرفیت موجود بوده لذا راه اندازی اداره پزشکی قانونی میامی می تواند باری را از دوش ما بردارد.

وی افزود: مطالبات شورای قضایی شاهرود و میامی و همچنین مردم شهرستان تاسیس اداره پزشکی قانونی است تا مراجعان به شاهرود کاهش یافته و ساکنان مناطقی نظیر کالپوش و بیارجمند برای چند جراحت ساده رنج سفر به شاهرود را به جان نخرند و همچنین در وقت و انرژی ما نیز صرفه جویی شود.

۲۲۶مورد مرگ در شاهرود بررسی شد
رئیس پزشکی قانونی شاهرود با بیان اینکه ۲۲۶ مورد مرگ قابل معاینه توسط این نهاد طی سال ۹۴ رخ داده است، گفت: تنها متوفایی به پزشک قانونی ارجاع داده می شود که حالت عادی نداشته یا براثر حوادث مترقبه و غیر مترقبه رخ داده  با دستور مراجع قضایی در پزشکی قانونی مطرح می شود که از این بابت در سال گذشته، ۲۲۶ مورد مرگ بررسی شده است.

 رحمانی افزود ۱۱۹ مورد از این تعداد مختص تصادفات جاده ای بوده که ۸۳ مورد از کل این آمار منجر به کالبد شکافی و ۱۴۳ مورد ویژه صدور جواز دفن بدون کالبد شکافی صورت گرفته است.

وی افزود: معاینه اجساد و کالبد شکافی دو ونیم تا سه درصد حجم پرونده های پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده است و همچنان آزمایش بر روی  نمونه های به دست آمده از اجساد می بایست در سمنان و یا ساری انجام شود.