پرونده اراضی پادگان ۰۴ بیرجند روی میز شورا
پرونده اراضی پادگان ۰۴ بیرجند همچنان در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند است.
بیرجند - پرونده اراضی پادگان ۰۴ بیرجند همچنان در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند است تا موضوع انتقال این اراضی از طریق روش‌های قانونی تعیین تکلیف شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، آزادسازی اراضی پادگان ۰۴ بیرجند بعد از خروج این مجموعه نظامی از شهر، به‌رغم مطالبه مردمی و پیگیری‌های چندین ساله مدیران شهری و استانی هنوز به نتیجه نرسیده است.
در سفر شهریور ماه ۱۳۷۸ مقام معظم رهبری به بیرجند و در پی مطالبه مردمی در راستای حل مشکلات طرح جامع و تفصیلی شهر، دستور صریح ایشان مبنی بر خروج پادگان آموزشی ۰۴ از محدوده شهر صادر می‌شود که اکنون با نام مرکز آموزش ۰۴ امام رضا (ع) بیرجند در خارج از شهر مستقر است.
پیرو این دستور در تاریخ‌های دهم و یازدهم شهریور ماه ۱۳۷۸ توافقاتی مبنی بر بازگشایی بلوار صیاد شیرازی و شهید ناصری از داخل پادگان صورت می‌پذیرد و انتقال کامل پادگان از محدوده شهر بیرجند تا سال ۱۳۸۴ و سفر رییس جمهور وقت در نوزدهم آبان ۱۳۸۴ به تعویق می‌افتد.
در این سفر توافقی به امضای وزیر مسکن و شهرسازی وقت و وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقامات استانی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دفاع و نزاجا و اعضای شورای شهر و نمایندگان استانداری و شهردار وقت تنظیم و در این توافق مقرر می‌شود وزارت مسکن و شهرسازی که بعدها وزارت راه و شهرسازی نام گرفت، هزار و ۳۰ هکتار اراضی پادگان را که ۹۵۰ هکتار آن خارج از محدوده خدماتی و ۸۰ هکتار آن داخل محدوده بوده را به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری کرده و این مبلغ را طی سه سال پرداخت کند.
در همین توافق مقرر می‌شود فضاهای مورد نیاز ارتش که در توافقات بعدی مشخص می‌شود، شامل سالن پذیرایی میلاد، بیمارستان ارتش و خانه‌های سازمانی و دادسرای نظامی در مجموع به مساحت پنج هکتار در مالکیت و استفاده ارتش باقی بماند و سایر اراضی به اداره مسکن و شهرسازی وقت منتقل شود.
در ادامه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ "قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها" به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که برابر این قانون باید پادگان‌ها از حریم شهرها خارج شوند. برابر تبصره ماده یک این قانون صرفا اماکن مورد نیاز ارتش از موضوع این ماده مستثنی می‌شود، همانطور که در این تبصره آمده است شمول این ماده صرفا به اماکن اختصاص داشته و شامل اراضی نمی‌شود.
همچنین در ماده سه این قانون آمده است در طرح شهرسازی اراضی مذکور حداقل ۴۰ درصد اراضی باید به منظور تامین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز اختصاص یابد.
مرجع تصویب طرح شهرسازی در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار، کمیسیون ماده ۵ و در اراضی با مساحت بیش از آن، شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین می‌شود که در مورد اراضی پادگان شهر بیرجند که بیش از ۱۰ هکتار است باید روال تصویب طرح از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری طی می‌شد که این عمل انجام نشده و طرح در کمیسیون ماده ۵ با اشکالات فنی در اردیبهشت امسال مصوب شده است.
مسوولان وقت استان بهمن سال گذشته در نشست بررسی اراضی پادگان قدیم ۰۴ بیرجند اعلام کردند که تقاضای تغییر کاربری این اراضی با مالکیت ارتش به کمیسیون ماده ۵ رفته تا طبق قوانین و مقررات موجود کشور، بررسی و براساس آن عمل شود.
متعاقب آن اردیبهشت امسال اعلام شد که اراضی پادگان بیرجند تعیین تکلیف و مشکل چندین ساله این اراضی رفع شد. براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، سهم ارتش، اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند از این اراضی برای تامین سرانه‌ها مشخص و شهرداری مکلف شد طی ۷۲ ساعت، دیوار ادامه خیابان معلم و معابر پادگان قدیم ۰۴ بیرجند را بردارد.
اما رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند امروز (شنبه) در نشست علنی این شورا که با حضور شهردار برگزار شد، گفت: یکی از نکات قابل ذکر توافق سال ۹۲ این بوده است که قبل از اینکه برای اراضی مذکور طرحی مصوب شود و روال تایید آن طی شود به اراضی کاربری داده و توافق شده است.
فرید فروزانفر افزود: نکته دیگر اینکه از آنجا که در زمان این توافق وزارت دفاع مبلغ حدود ۲۵ میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلبکار بوده زمین‌های پادگان بابت ثمن این توافقنامه به ارتش برگردانده شده است.
وی گفت: این امر از طرفی مغایر با منویات مقام معظم رهبری و دستور ایشان در سفر سال ۱۳۷۸ به بیرجند مبنی بر خروج پادگان از شهر بیرجند بوده از طرفی با روح قانون انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در تناقض است.
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند اظهار داشت: نکته دیگر و مهمتر اینکه در این توافق به جای اینکه بدهی وزارت راه و شهرسازی به وزارت دفاع از صندوق وزارتخانه پرداخت شود از اراضی مرغوب بافت مرکزی شهر بیرجند پرداخت شده که این موضوع اجحاف به حق و حقوقات شهروندان است.
وی تصریح کرد: با این توافق عملا علاوه بر پرداخت حدود ۷۵ درصد قیمت اراضی و تحویل ۲ هزار هکتار اراضی محمدشهر به پادگان ۰۴ بیرجند، مرغوبترین اراضی سایت پادگان ۰۴ کاربری مسکونی پیدا کرده و اراضی که قرار بود به کاربری‌های عمومی و خدماتی در مرکز شهر اختصاص یابد به ارتش واگذار شده و در آینده به سه هزار واحد مسکونی در مرکز شهر بیرجند تبدیل خواهد شد و معضلات ترافیکی و اجتماعی عدیده را در شهر ایجاد خواهد کرد.
فروزانفر گفت: نکته دیگر اینکه بسیاری از اراضی مورد توافق سند مالکیت نداشته و اغلب آنها بعد از توافق سال ۸۴ و در دهه ۹۰ تنظیم سند شده است.
وی افزود: با این حال در راستای انجام توافقات سال ۸۴ و ۹۲ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طرح تفصیلی تهیه شد که به تایید کمیسیون ماده ۵ می‌رسد هرچند بنابر قانون انتقال پادگان‌ها کمیسیون ماده ۵ مرجع صالح رسیدگی به این طرح نیست و معضلات ترافیکی و اجتماعی عدیده‌ای را در شهر ایجاد خواهد کرد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند گفت: علیرغم تمامی موارد ذکر شده درخصوص توافقات انجام شده طرح تایید شده و اقدامات انجام شده در ۲۰ سال اخیر از بسیاری جهات دارای ایراد اساسی است.
وی افزود: نکته اول اینکه اختصاص اکثر اراضی پادگان به کاربری مسکونی که برابر محاسبات انجام شده به حدود سه هزار واحد مسکونی با ۱۲ هزار نفر ساکن اختصاص پیدا خواهد کرد که معابر اطراف طرح شامل خیابان ارتش، میدان ابوذر و چهارراه غفاری گنجایش این حجم از جمعیت و ترافیک را ندارد.
فروزانفر اظهار داشت: متاسفانه در طرح مصوب صرفا ۶ متر تعریض از سمت شمال برای خیابان ارتش پیش‌بینی شده است که با توجه به درختان با سابقه در قسمت شمالی خیابان ارتش عملا تعریض این خیابان و افزایش عرض سواره‌رو، مستلزم قطع این درختان خواهد بود.
وی گفت: بنابراین برابر پیشنهادات قبلی ارائه شده و نظر به جایگاه ویژه خیابان ارتش در هدایت ترافیک شرق به غرب شهر بیرجند پیش‌بینی حداقل ۱۲ متر تعریض سمت شمال این خیابان منطقی به نظر می‌رسید که علیرغم احداث چند ساختمان در ضلع شمالی این خیابان با توجه به خالی بودن اکثر اراضی شمالی در حال حاضر این اقدام، منطقی خواهد بود و آینده ترافیک شهر را تضمین می‌کند.
فروزانفر عنوان کرد: مساله دیگر اینکه در بازگشایی امتداد خیابان عدل، امتداد خیابان به میزان ۸۰ متر به سمت غرب جابه‌جا شده است و همراستای خیابان عدل نیست که این جابه‌جایی سبب ایجاد دو عدد سه راه با فاصله نزدیک هم خواهد شد و به لحاظ ترافیکی مسائل عدیده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: ضمن اینکه خیابان در دست احداث به دلیل قرارگیری در محور ساختمان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی نظیر اداره آگاهی، پلیس فتا و سایت‌های مربوطه از لحاظ امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود.
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند گفت: از سایر اشکالات این طرح پیش‌بینی تعریض یک طرفه از سمت شمال جهت امتداد خیابان شهید قرنی است که عملا این خیابان را از راستای خیابان دانشگاه خارج کرده و اتصال این دو را دچار اشکال خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مسائلی که در چند سال اخیر مورد اعتراض شهروندان بوده اینکه در سال‌های اخیر برای آماده‌سازی اراضی به منظور احداث ساختمان‌های مسکونی، پنج هزار و ۴۰۰ اصله درخت کاج با سن بالای ۵۰ سال در این اراضی قطع شده است که مقایسه تصاویر هوایی این سال‌ها و تایید اداره منابع طبیعی آن را اثبات می‌کند.
فروزانفر تصریح کرد: نکته دیگر اینکه اخیرا عملیات احداث ۶ بلوک مسکونی ۶ طبقه بدون اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شروع شده که پرونده این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و رای بر توقف عملیات ساختمانی صادر شده است.
وی گفت: هرچند برای برداشت وضعیت ابنیه و تنظیم فرم کارشناسی همچنین رسیدگی به وضعیت درختان این سایت اجازه ورود به سایت پادگان به کارشناسان شهرداری داده نشده و عملا شهرداری هیچ گونه امکان نظارت بر این اراضی را ندارد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند اظهار داشت: از مسائل مهم در بحث اراضی پادگان، نادیده گرفتن ۱۰ درصد قدرالسهم شهرداری از خالص متراژ مسکونی بابت ورود به محدوده و ۷۵.۴۳ درصد از اراضی بابت سطح معابر و خدمات طرح است که باید برای تامین خدمات به شهرداری تحویل شوند و این حق مسلم شهر و شهرداری به فراموشی سپرده شده است.
وی گفت: خواسته و پیشنهاد کمیسیون حقوقی شورا این است که توافقنامه سال ۱۳۹۲ بین ارتش و راه و شهرسازی که به موجب آن به جای طلب ۲۵ میلیاردی ارتش از وزارت راه و شهرسازی ۳۸ هکتار از اراضی پادگان به ارتش برگردانده شده است به دلیل مغایرت با قانون انتقال پادگان‌ها از حریم شهرها و فرمان مقام معظم رهبری ابطال شود.
فروزانفر ادامه داد: همچنین بدهی وزارت راه و شهرسازی به وزارت دفاع از صندوق دولت پرداخت شده و از اراضی شهر بیرجند پرداخت نشود و اراضی مرکزی شهر بیرجند برابر قانون انتقال پادگان‌ها از حریم شهرها به کاربری‌های خدماتی و عمومی مورد نیاز در مرکز شهر بیرجند اختصاص یابد.
وی گفت: همانگونه که استاندار خراسان جنوبی در دیدار اخیر با فرماندهان یگان‌های ارتش در استان اعلام کرد، به این موضوع باید از منظر قانون که همانا "قانون انتقال پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها" است و برابر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج پادگان بیرجند از محدوده شهر و آزادسازی اراضی آن برای کاربری‌های عمومی اقدام شود.
