مصوبه عزل شهردار بیرجند، باید در هیأت تطبیق بررسی شود
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: مصوبه عزل شهردار بیرجند، باید در هیأت تطبیق بررسی شود.
بیرجند| مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: به دور از هرگونه جانبداری از شخص و یا گروه خاصی، در خصوص مصوبه عزل شهردار بیرجند و موضوعات پیرامون آن صرفاً باید به رعایت موازین قانونی توجه نمود.
◄ عزل شهردار بیرجند روی میز شورا
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، صبح امروز و بعد از جلسه شورای شهر بیرجند که این بار برخلاف روال گذشته با حضور خبرنگاران و اصحاب جراید برگزار شد، خبری مبنی بر عزل شهردار بیرجند توسط اعضای شورای شهر منتشر شد که در عصر ارتباطات و اطلاعات به سرعت تمام شهر را در برگرفت و نقل همه مجلس شد.
مصوبه ای که به نظر می رسد هنوز مراحل قانونی خود را برای اجرایی شدن طی نکرده و ممکن است در جریان رسیدگی آن در هیأت تطبیق تأیید نشود! چرا که کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر می بایست توسط هیأت تطبیق مصوبات، مستقر در فرمانداری‌ها با قوانین و مقررات و حدود وظایف شورای اسلامی تطبیق داده شود و اگر در بازه زمانی حداکثر دو هفته مغایرتی ملاحظه و اعلام نگردید، برای شهرداری لازم الاجرا می شود، موضوعی که در خبر عزل شهردار بیرجند رعایت نشد و قبل از طی مراحل قانونی رسانه ای شد.
این موضوع در گفتگو با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی مطرح و وی با بیان این مطالب از شتابزدگی رسانه‌ها در پوشش این خبر ناقص اظهار تعجب کرد.
صفری متذکر شد: در حال حاضر شهروندان از شورای منتخب و شهرداری، تلاش و تکاپو و اهتمام برای عمران و آبادانی شهر را انتظار دارند و شایسته نیست که بعضی حواشی داخلی شورای اسلامی یا مصوباتی که هنوز روند قانونی خود را طی نکرده از طریق مصاحبه یا طرق دیگر در سطح شهر و در میان شهروندان و فضای مجازی منتشر شود.
وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی و برگزاری مراسم تکریم شورا های اسلامی در هفته گذشته به منظور پاسداشت خدمات اعضای شوراها، یادآور شد: شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار محلی، باید پایبندی به قوانین و مقررات را سرلوحه کار خود قرار داده و با حفظ کرامت و عزت اعضا از اقداماتی که ممکن است موجب برهم خوردن آرامش روانی شهروندان شود خودداری کنند.
صفری افزود: این برداشت برخی اعضای محترم شورا که این مصوبه را قطعی و اجرایی تلقی کرده‌اند و انتظار دارند سرپرست شهرداری از فردا مدیریت شهرداری را به عهده بگیرد، صحیح نیست چرا که مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراها، مراحل اداری و قانونی در مورد این مصوبه طی نشده و متاسفانه قبل از ارسال این مصوبه به فرمانداری، خبر و حواشی آن در خبرگزاری ها منتشر شده است.
وی گفت: برای خود ما هم سؤال است که چرا مصوبه ای که هنوز به فرمانداری ارسال نشده، باید رسانه ای شود؟
وی همچنین از ترک جلسه شورا توسط تعدادی از اعضا انتقاد کرد و گفت: اقدام این اعضا وجاهت قانونی نداشته و این عمل زیبنده اعضای فرهیخته شورای اسلامی نیست.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تأکید کرد: به دور از هرگونه جانبداری از شخص و یا گروه خاصی، در خصوص این مصوبه و موضوعات پیرامون آن صرفاً باید به رعایت موازین قانونی توجه نمود.
وی افزود: این مصوبه در سال گذشته نیز بنا به دلایلی توسط هیأت تطبیق مصوبات مورد ایراد قرار گرفت، لذا اخبار این چنینی که قطعاً تبعات و پیامدهایی را در شهرداری و در جریان خدمت رسانی به شهروندان بدنبال دارد، باید با رعایت جوانب و جمیع ملاحظات انتشار یابد و در زمانی رسانه ای بشود که قطعی شده و مراحل قانونی خود را طی کرده باشد.
