◄ قیمت جدید خودروهای تولید داخل اعلام شد
رئیس شورای رقابت از جزییات تغییرات جدید قیمت خودروهای تولید داخل و خروج سه خودرو پژو ۲۰۰۸ ، ۵۰۸ و ۳۰۱ از قیمت‌گذاری شورای رقابت، خبر داد.
رئیس شورای رقابت از جزییات تغییرات جدید قیمت خودروهای تولید داخل و خروج سه خودرو پژو ۲۰۰۸، ۵۰۸ و ۳۰۱ از قیمت‌گذاری شورای رقابت، خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، رضا شیوا امروز در نشست خبری خود که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با تشریح جزییات جلسه روز گذشته شورای رقابت درباره بررسی قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: تغییرات جدید قیمت خودروهای تولید داخل انجام شد.
وی در ادامه سخنان خود در این نشست خبری، تصریح کرد: شورای رقابت تشکیلاتی نوپا است و هنوز در بسیاری از مردم به وظایف اصلی شورا پی نبرده و جایگاه آن نزد عموم تدوین نشده است، از دید مردم این مرکز تنها به قیمت‌گذاری خودرو اختصاص دارد در صورتی‌که این شورا نهادی فراقوه‌ای است که با حضور نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی تشکیل شده و به صورت مستقل در حال فعالیت است.
رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از گفته‌های خود اشاره‌ای هم داشت به این مطلب که، درست است که اعضاء نمایندگان نهادها و سازمان‌ها هستند اما، همه مستقل در شورا فعالیت دارند، وظیفه شورا این است که هرنوع آفت بداقتصادی را رسیدگی کند و گفت: هنگامی که آفت در اقتصاد کشور شیوع پیدا کند، باعث انحراف و تغییر مسیر شاخص‌های اقتصادی می‌شود، برهمین اساس قانونگذار نهادی را برای رسیدگی به این مشکلات در نظر گرفته تا اقتصاد کشور شکوفا شود.
وی با بیان اینکه «یکی از موانع موجود در کشور انحصارگرائی در بخش رونق کسب و کار است»، ابراز داشت: مجوزهای کسب و کار شاید در برخی نهادها و رشته‌ها در انحصار گروه خاصی باشد و به همین دلیل اجازه ورود افراد جدید را نمی دهند اما وظیفه شورای رقابت این است که اگر نهادی شرایط تخصصی و فنی یک رشته‌ای که تعیین شده و مجوز نگرفته به شورای رقابت مراجعه کند، مشکل آن را رفع کند. باید همه موانع رونق و توسعه اقتصادی در کشور رفع شود که رونق کسب و کار بخشی از آن است.
شیوا با تاکید بر این مهم که وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و تنها دستورالعمل‌ها را براساس قانون تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: در رابطه با خودرو تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری سه متغیری هستند که کاهش یا افزایش قیمت خودرو براساس آن صورت می‌گیرد که به اشتباه مردم آن‌را قیمت‌گذار می‌پندارند.
به گفته وی، شورای رقابت در تمامی بازارهای انحصاری ورود خواهد کرد، در بحث رونق کسب و کار با موانع زیادی مواجه هستیم که باید برداشته شود، یکی از این موانع مجوزها هستند که در برخی مواقع در انحصار گروه خاصی است که اجازه رقابتی‌تر شدن فضا را نمی‌دهد و یکی از وظایف شورای رقابت نظارت بر مجوزهای کسب و کار است که با جدیت آن‌را پیگیری می‌کند.
تورم بخشی ایران خودرو و سایپا ٦ درصد
شیوا با پرداختن به قیمت‌گذاری خودرو و آیتم‌های مربوط به آن یادآور شد: شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود تصمیم گرفت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو را یک‌سال دیگر برای خودروهایی که شامل دستورالعملی که سال پیش تنظیم شده را تمدید و تصویب کند.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی خودروهای تولید داخل به گروه، افزود: دسته اول خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هستند که افزایش و کاهش قیمت آن در قیمت کارخانه صورت می‌گیرد و مصرف کننده نهائی با لحاظ شدن برخی موارد خودرو را با قیمتی جز قیمتی که در کارخانه ارزش‌گذاری شده خریداری می‌کند، زیرا هزینه شماره‌گذاری، مالیات و بیمه خودرو به صورت جداگانه بر روی قیمت خودرو تاثیرگذار است.
رییس شورای رقابت در ادامه این نشست خبری، تصریح کرد: جلسه "تنظیم کنندگان بخشی" باید تشکیل شود تا به جای دولت در برخی موارد به اتخاذ تصمیم بپردازند، زیرا دولت‌ها به‌طور معمول در ابلاغ آئین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای عمل میکنند که مصالح مردم در تمامی سطوح در نظر گرفته شده باشد، اما "تنظیم کنندگان بخشی" با توجه به علم اقتصاد و به دور از تمامی ملاحظات اقدام به تصمیم‌گیری کرده و در عمل صلاح عمومی را نیز در نظر می‌گیرند.
شیوا با بیان اینکه، «دولت باید به وظایف نظارتی و حاکمیتی خود برسد و نباید سهامدار شرکتی باشد»، گفت: باید در دولت دوازدهم تحول و جراحی اقتصادی انجام شود تا برای آینده اقتصاد کشور مفید باشد، تاکید می‌شود شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند و فقط دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ می‌کند.
به گفته وی، مرکز ملی رقابت برای پراید و تیبا ۱.۲۵ درصد افزایش قیمت و پارس تندر که از تولیدات سایپا است ۱.۵۷ درصد در نظر گرفته است، اما پژو ٥٠٨، ٢٠٠٨ و ٣٠١ از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت به دلیلی که در بالا به آن اشاره شد خارج و تصمیم‌گیری در خصوص آن به شرایط رقابت در بازار سپرده شد.
شیوا با اشاره به تغییرات قیمتی محصولات ایران‌خودرو از جمله پژو و سمند، نیز، اظهار داشت: تولیدات یاد شده نیز به‌طور متوسط با افزایش قیمت ۲.۶۹ درصدی روبه‌رو خواهند بود که با بررسی‌های زیاد به تصویب اعضای شورای رقابت رسید.
به گفته رئیس شورای رقابت، واردات خودرو به اصطلاح شاسی بلند به کشور با حجم زیاد صورت می‌گیرد، اما گران و ارزان بودن آن به شورای رقابت ارتباطی پیدا نمی‌کند و این مرکز تنها، در بحث قیمت خودروهایی ورود پیدا می‌کند که دارای ارزش رقابتی هستند و لذا رسیدگی به این موضوع که مسئولیت آن با وزارت صنعت است به این بخش سپرده می‌شود اما، انتظار می‌‌رود هر شرکت تولیدکننده حداقل ۲.۵ درصد افزایش بهره‌وری داشته باشد این انگیزه ای برای آنها ایجاد می کند.
شیوا با اشاره به این مطلب که قیمت‌های اعلام شده سقف قیمتی است و اجباری به اعمال این درصدها نیست، اظهار داشت:امسال از برنامه وزارت صنعت و معدن استفاده کرده و بر اساس این برنامه هریک از خودروها باید به درجه‌ای از کیفیت می‌رسید که پیش از این به خودروسازان اعلام شده بود تا چنان‌چه به عدد ٧٠ درصد از این هدف رسیده باشند جریمه نشده و افزایش قیمت بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود، اگر بیش از ٧٠ درصد باشد تشویق شده و مورد تقدیر قرار بگیرند اما گفته شده بود، اگر شرکتی هم زیر ٧٠ درصد باشد جریمه خواهد شد که متاسفانه هیچ یک از خودروسازان به عدد یاد شده دست پیدا نکردند.
وی با ابراز گلایه از علاقمندی برخی وزراء به داشتن سهام در برخی از مراکز تولیدی کشور، یادآور شد: برخی از وزرا دوست دارند سهامدار باشند و شورای رقابت به منظور کاهش تصدی دولت در بخش تولید به‌ویژه خودرو در صدد است تا از سهم دولت در صنعت در راستای اجرای اصل 44 بکاهد، زیرا سهامداری دولت در برخی بخش‌ها به ضرر کشور است، وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده است که باید واگذاری و خصوصی‌سازی انجام شود، اما این موضوع اجرائی نشده است.
شیوا اشاره‌ای داشت به نامه‌نگاری‌های زیادی که با خودروسازان از سوی شورای رقابت انجا شده و گفت: متاسفانه در واکنش به نامه‌های ارسالی از سوی شورا، اقدامی از خودروسازان در این راستا صورت نگرفته و هنوز وزارت‌صنعت علاقه مند به حفظ درصد سهام خود در خودروسازی‌ها است.
به گفته این مقام مسئول در بخش اقتصادی، قانونگذار اعلام کرده است که هر کالای وارداتی باید خدمات پس از فروش آن تضمین شده و پس از آن اجازه فروش داخل کشور پیدا کند، اما وزارت‌صنعت عنوان می‌کند که شرکت‌هایی به صورت غیررسمی اقدام به واردات خودرو به کشور میکنند الزامی به تامین خدمات پس از فروش ندارند، به نظر من حوزه واردات خودرو انحصاری است و دو شرکت بزرگ هیوندایی و تویوتا سر لیست آنها هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: وضعیت سهم بازار خودرو از اهمیت بالائی برخوردار است زیرا ممکن است صدها وارد کننده در این بازار وجود داشته باشند، اما سهم برخی از آنها تنها در حد یکی دو خودرو باشد ولی دو یا سه شرکت سهم زیادی در واردات خودرو داشته باشند مانند تویوتا، هیوندای و کیا.
رئیس شورای رقابت با بیان این مطلب که «شورای رقابت طبق قانون در هر بازاری که انحصاری باشد و در آن ویژه خواری و انحصارطلبی وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد»، گفت: یکی از وظایف شورای رقابت کمک به رفع موانع تولید و کسب و کار است. باید در وضع اقتصادی کشور تحول ایجاد شود تا شاهد رونق در کسب و کار باشیم.
شیوا به برخی مخالفت‌ها از سوی برخی وزارتخانه ها با ورود شورای رقابت به برخی مسایل اشاره کرد و اظهار داشت: حرف و حدیث‌هایی مطرح است که فلان وزارتخانه راجع به عملکرد شورا فلان چیز را گفته، باید بدانند که قانون گذار مشخص کرده که تشخیص انحصاری بودن یا نبودن یک بازار بر عهده شورای رقابت است.
وی در ادامه با اشاره به این نکته که، هیچ کس نمی‌تواند در این رابطه حرفی بزند مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد، افزود: این شورا قیمت تعیین نمی‌کند، بلکه دستورالعمل قیمت گذاری را مشخص می‌کند، افرادی که از شورای رقابت انتقاد می کنند بدانند که تصمیمات شورا کاملا کارشناسی است،هر وقت خواستند حرفی بزنند اول ببینند آن حرف مبتنی بر قانون است یا خیر؟ بعد صحبت کنند.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر این مهم که، اجازه نمی‌دهیم کسانی که وضع اقتصادی مسلطی در بازار دارند با کسانی که اقتصاد کوچک‌تر دارند زورگویی کنند و یا بخواهند این شرکت‌های کوچک را از بازار خارج کنند، خاطرنشان کرد: امیدوارم افرادی در دولت دوازدهم سر کار بیایند که علاقمند به سهامداری شرکت‌ها نباشند، چرا دولت باید سهامدار شرکت‌ها باشد،، در واگذاری‌ها یا خصولتی‌ها صاحب سهام می شوند و یا دولت نمی‌تواند برخی شرکت‌ها را واگذار کند.
وی در پایان درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: در جلسه دیروز شورای رقابت قرار شد هفته آینده جلسه‌ای با حضور صاحب نظرانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بورس، صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی و اتاق تعاون برگزار شود.
