ورود نهادهای نظامی به صنعت خودرو شرایط را پیچیده‌تر می‌کند
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با تصمیمات نادرست نه‌تنها زمینه ورود دلالان را ایجاد کرده است بلکه با ایجاد رانت این صنعت مهم را به ورطه نابودی کشیده است.
در گزارش صفحه خودرو شماره 280 هفته نامه حمل ونقل منتشر شده 25 آذر ماه 99 می خوانید: صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با تصمیمات نادرست نه‌تنها زمینه ورود دلالان را ایجاد کرده است بلکه با ایجاد رانت این صنعت مهم را به ورطه نابودی کشیده است.
درواقع این صنعت مهم که بخش اعظم آن در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی است حالا بعد از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورمان به‌طور کامل در انحصار این دو تولید کننده قرار گرفته است؛ اما نوسانات ارزی و اختلاف بین تقاضا و میزان عرضه در بازار، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را در پی داشته است.
در این میان کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان هر بار برای نجات این صنعت پیشنهادهای مختلفی ازجمله ورود خودرو به بازار بورس، قیمت‌گذاری‌های دستوری و... را مطرح کرده‌اند که تابه‌حال هیچکدام نتوانسته ناجی آن باشد. حالا زمزمه‌های ورود نظامیان به صنعت خودرو شنیده می‌شود و برخی نهادهای نظامی را در این شرایط نجات‌بخش صنعت خودرو معرفی می‌کنند.
از زمان شدت گرفتن تحریم‌ها و نیز ممنوعیت ورود خودرو به کشور بازار داخلی به‌کل در اختیار تولیدکنندگان داخلی اما درواقع دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، قرار گرفت. در همین رابطه برای شکستن این انحصار بر تقویت بخش خصوصی تأکید می‌شود اما تابه‌حال راهکار و برنامه مشخصی از سوی تصمیم‌گیرندگان اعلام نشده است.
در کنار تقویت خودروسازان فعلی بخش‌خصوصی، گفته می‌شود که وزارت صمت سناریوی دیگری نیز برای انحصارشکنی در بازار خودرو دارد و آن، ایجاد قطب‌های جدید برای رقابت با ایران خودرو و سایپا است. در این میان برخی یکی از گزینه‌ها برای ایجاد قطب جدید خودروسازی را ورود نهادهای نظامی اعلام می‌کنند. بااین‌حال نسبت به کیفیت حضور نهادهای نظامی در صنعت خودرو تردیدهایی وجود دارد؛ اما آیا واقعا حضور نظامیان و یا قطب نظامی در صنعت خودروسازی چه اندازه به تقویت این صنعت و شکستن انحصار کمک خواهد کرد؟ مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو دراین‌باره با «حمل‌ونقل» گفتگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
«برخی می‌گویند چون نهادهای نظامی ثبات مدیریتی دارند و با تمرکز بالاتری کار می‌کنند بنابراین می‌توانند در حوزه صنعت خودرو نیز ورود پیدا کنند و بسیاری از قطعات پیشرفته را تولید کنند؛ اما باید توجه داشت که این دلیل نمی‌شود که چون در حوزه ساخت موشک موفق عمل کرده‌اند حتما در بخش خودرو و تولید قطعات آن نیز عملکرد موفقی داشته باشند. شاید تخصص آنها در تولید قطعات درست باشد اما نکته اینجاست که اگر نهادهای نظامی وارد حوزه خودرو شوند ما قاعدتا به‌سختی قادر خواهیم بود که با شرکت‌های خارجی کارکنیم و مشارکتی در تولید داشته باشیم؛ یعنی شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنیم.»
او با بیان اینکه ایران یک کشور خاص با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود است، خاطرنشان می‌کند: «ایران قطعا با سنگاپور و ژاپن کاملا فرق دارد چراکه تنش‌ها و تحولات بین‌المللی در کشور ما بسیار تأثیرگذار است. لذا ما همواره با بحث تحریم‌ها مواجه هستیم. به نظر من به همین دلیل ورود نظامی به صنعت خودرو این بخش را پیچیده‌تر می‌کند. از سوی دیگر اقتصاد کشور ما به درآمدهای نفتی وابسته است و در همین راستا بودجه کشورمان به درآمدهای نفتی وابسته است و می‌بینیم که نوسانات ارزی چگونه بازار داخلی را دچار چالش مواجه می‌کند و حتی در تولیدات داخلی که ارتباطی با ارز ندارند تأثیر خودش را می‌گذارد. وقتی اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به ارز است تحریم‌ها تنش ارزی ایجاد می‌کند و نابسامانی قیمتی را به دنبال خواهد داشت.»
مصطفوی می‌افزاید: «بنابراین وارد نظامی‌ها به صنعت خودرو با توجه حساسیتی که کشورهای خارجی نسبت به ایران دارند احتمال دارد کشور را به‌کل با تحریم روبه‌رو کنند و اقتصاد کشور در حوزه صنعت کاملا قفل شود. برای مثال شرکت بهمن موتور به این دلیل تحریم شده است که تحریم کنندگان می‌گویند پیش‌ازاین سازمان بسیج کشور سهام آن را خریداری کرده است. درصورتی‌که درحال‌حاضر بسیج هیچ سهامی در بهمن موتور ندارد اما چون در گذشته از سهامداران این شرکت بوده‌اند حالا بهمن موتور در لیست تحریم قرار دارد. به عقیده من الان بیش از هر زمان دیگری به شرایط باثبات‌تری در صنعت خودرو نیازمندیم؛ بنابراین حضور نظامیان به خاطر بحث‌های فراملی و تنش‌های بین‌المللی و بحث تحریم‌ها این ثبات را ایجاد نخواهد کرد.»
مصطفوی تصریح می‌کند: «اگر گفته می‌شود نظامیان توانایی ساخت حتی در صنعت خودرو را دارند به خاطر حضور نیروهای متخصص است. حال سؤال اینجاست مگر نیروهای حاضر در نهادهای نظامی از چه مراکزی استخدام می‌شوند. از کره ماه که استخدام نمی‌شوند. درواقع اینها همان فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه‌های داخلی هستند. پس می‌توان همین نیروها را در بخش‌های صنعتی و خصوصی خودروسازی نیز به کار گرفت. درواقع مشکل در ماهیت نظامی و غیرنظامی نیست مشکل در نوع مدیریت است.»
او اضافه می‌کند: «هرکسی باید در جای درستش قرار بگیرد. ما اگر واقعا به دنبال نجات صنعت خودرو از این وضعیت آشفته و سرگردان هستیم باید نیروهای متخصص را از همین شرکت‌های دانش‌بیان و دانشگاه‌های تخصص استخدام کنیم. در کنار آن ساختار مالکیتی نیز اصلاح شود. وقتی برخی قطعه‌سازان در تولید قطعات تک معروف هستند پس یعنی می‌توانند و این توانایی آنها وجود دارد؛ بنابراین در وهله نخست باید مدیریت را اصلاح کنیم و برای این امر نیز لازم نیست که نهادهای نظامی به صنعت ورود کنند. درواقع سازوکارهای مشخصی در این حوزه وجود دارد و ما فقط داریم صورت‌مسئله را حل می‌کنیم.»
این گزارش را در سایت هفته نامه حمل ونقل بخوانید.
