صنعت خودرو یک قدم برای اجرای اصل ۴۴ برداشت

اگرچه ماجرای برگزاری مجمع ایران خودرو و واگذاری آن به بخش خصوصی با حواشی و رفت و برگشت های متعددی رو به رو بود و موافقان و مخالفان متعددی داشت، اما در نهایت، تصدی گری آن به بخش خصوصی رسید.

 به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرانجام مجمع ایران خودرو پس از فراز و نشیب ها و کشمکش های طولانی و تاریخی و قهر و آشتی های فراوان در روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار شد. این در حالی است که با وجود گلایه های متعدد مردم، دولت و دو شرکت خودروسازی و تأکید بر اهمیت و تکیه بر بخش خصوصی، اصل ۴۴ همچنان بر زمین مانده بود و است. 

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به طور تفصیلی به ماجرای این واگذاری پرداخته است. 

آقای امیرحسن کاکایی، به عنوان کارشناس صنعت خودرو درمورد ورود این صنعت به بخش خصوصی برای مخاطبان توضیحاتی دهید. 

 از دهه ۷۰ یک بحثی برای توسعه صنعت خودرو مطرح شد و این بود؛ از آن جایی که رقابت در این صنعت وجود ندارد همین موضوع باعث مشکلاتی برای خودروسازی کشور شده است که بدنبال آن، اقدام به مجوز دادن کردند و اگرچه تا این لحظه که با شما صحبت می کنم ۳۹ شرکت خودروسازی و بیش از ۱۰۰ پروانه بهره برداری داریم ولی تاکنون هیچ کسی نمی گوید صنعت خودرو و بازار ما رقابتی است و همه از انحصار می گویند. 

واقعیت ماجرا این است که یک ایده ای از اواسط دهه ۷۰ مطرح شد با این هدف که این شرکت ها باید خصوصی باشند و به جز ایران خودرو و سایپا بقیه شرکت ها خصوصی شدند و سهام های این دو شرکت خودروسازی هم از همان موقع در حال واگذاری شدند و فکر می کنم اواخر دهه ۷۰، از نظر حقوقی کاملاً خصوصی شدند و شرکت هایشان؛ دیگر دولتی نبودند. در نتیجه، الان نیز، هر دو شرکت خودروسازی خصوصی هستند؛ به طوری که ۵/۶ درصد سهام ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام سایپا دست دولت است. اما نکته این است که به دلایل متعددی، دولت با کمک سهام هایی که به نوعی دست بانک ها بود و بعضی از سازمان ها مثل صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، در این سال ها همیشه مدیرعامل را تعیین کرده است و به خاطر تغییر های دائمی سیاست ها در سطح کشور به ویژه بعد از تحریم های دور اول، رفتار های دولت به صورتی شد که ایران خودرو و سایپا به این روز افتادند. در نتیجه، باید به این موضوع توجه کنیم که شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از نظر حقوقی، خصوصی هستند ولی به خاطر این که سیاست گذاری ها به جای این که اقتصادی باشند سیاسی هستند آنها روز به روز افول پیدا کرده و به جای خطرناکی رسیده اند.  

 درمورد قصه واگذاری شرکت ایران خودرو به کنسرسیوم مربوطه هم، بفرمایید.

 از چند سال پیش، کنسرسیومی به تدریج یک سری سهام های پراکنده خریداری کرد و در جا هایی که دولت بلوک های سهامی را واگذار می کرد به خریداری این بلوک ها در قالب ۳ یا ۵ درصد پرداخت و اینها سهام بخش خصوصی شدند و دولت در این سال ها نگران بود که مدیریت این دو شرکت خودروسازی از آن گرفته شود. 

حدود ۴۰ درصد سهام ایران خودرو سهام تودلی است و تقریباً ۳۰-۳۳ درصد هم، مربوط به کنسرسیوم بخش خصوصی و فکر می کنم حدود ۵/۷ درصد مربوط به دولت و تقریباً ۱۹ درصد مربوط به بانک هاست و بقیه هم برای سهامداران عام است.

از دو سال پیش، در مجمع مربوطه کنسرسیومی که سهام مناسبی را داشته است، می توانست از پنج جایگاه مدیریتی، دو جایگاه را بگیرد ولی قدرت تعیین مدیر عامل را نداشته است و دولت از روابط و قدرتی که داشت استفاده کرد؛ با این امید که می تواند این صنعت را نجات دهد و زحمت هم کشید ولی متأسفانه به دلایل مختلف زیرساختی نتوانست این کار را کند و فکر می کنم یک قانون یا آیین نامه ای مصوب شد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که سهام تودلی حق رأی ندارد. چون خودش به خودش رأی می دهد و این کار درست نیست؛ بنابراین ۴۰ درصد از بازی تعیین مدیر عامل خارج می شود و از ۶۰ درصد باقیمانده، حدود ۲۷ درصد آن متعلق به کنسرسیوم بدون سهام تودلی است. در جریان این موضوع، هنگامی که دولت قانون تجارت را اجرا کند سه جایگاه مدیریتی از پنج جایگاه را در دست می گیرد و در این صورت، رأی کنسرسیوم مربوطه بالای ۵۱ درصد است و به همین دلیل می تواند مدیرعامل را تعیین کند و وقتی این کار انجام شود بدین معنی است که سیاست های کلان را مشخص می کند و طبق قانون تجارت و قواعد سازمان بورس پیش خواهد رفت.  

 اتفاقی که در ایران خودرو رخ داده است خصوصی سازی نیست بلکه اِعمال قانون حاکمیت شرکتی در ایران خودرو طبق قواعد سازمان بورس و قانون تجارت است. به همین دلیل، دولتی ها نگرانی های متعددی در این خصوص دارند؛ چراکه فکر نمی کردند شرایط به گونه ای پیش برود که بخش خصوصی به این قسمت برسد.  

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از چه زمانی تأکید بر تصدی گری بخش خصوصی به جای دولت کرد و علت آن چه بوده است؟

سال ها پیش، رهبری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی سخنرانی و توصیه های خردمندانه و آینده نگرانه ای کرد و فکر می کنم از نیمه های دهه ۸۰، قانونی تحت عنوان قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از طریق مجلس مصوب، اعمال و ابلاغ شد که ذیل این اصل، دولت نباید در یک سری از کسب و کار ها و صنایع حضور داشته باشد و تصدی گری باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شده و دولت باید از آن خارج شود. در نتیجه، دولت مکلف شد که به حکمرانی و کار های نظارتی و تنظیم گری صحیح بپردازد و این نقطه عطف در کشور بوده است که بدنبال آن، سازمان خصوصی سازی تقویت شد و جالب این جاست که خصوصی سازی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از سال های قبل شروع شد ولی دولتمردان با روش سهام های تودلی از زیر بار خصوصی سازی کردن واقعی یا تغییر دادن ایران خودرو و سایپا به مدیریت بخش خصوصی و اِعمال قوانین تجارت امتناع کردند و اگرچه هدف بدی نداشتند ولی استدلال هایی داشتند و خود بنده هم، یک زمانی جزء طرفداران بودم و این کار به طور مداوم به تعویق افتاد.

تحریم ها تا چه اندازه بر صنعت خودرو و زیان ده شدن آن تأثیر گذاشتند؟

در سال ۹۷، تحریم های جدید شروع شدند و صنعت خودرو جزء اولین صنایعی بود که تحریم شد و یک سری اتفاق ها در کشور رخ داد و به طور مشخص، ایران خودرو و سایپا به طور جدی زیان دهی کردند و از آن جایی که از قبل، کیفیت محصولاتشان مطلوب مردم نبود و قیمت ها نیز، افزایش پیدا کردند همه این موارد باعث شدند تا در طول این چند سال گذشته، زیان دهی شان افزایش پیدا کند؛ به طوری که همه شاکی شدند؛ از مردمی که پس از آن، خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی را با نرخ ۶۰۰ میلیون از ایران خودرو خریداری می کردند تا دولتمردان و افرادی که در ایران خودرو بودند و استاندارد های محصولات خود را در جریان بزرگ ترین تحریم های تاریخی به روز کردند؛ بنابراین همین موارد باعث شدند که دوباره اصل ۴۴ و قانون تجارت مطرح شوند. 

پس از آن، بدهی زیان ایران خودرو و سایپا به جایی رسید که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت یا باید تعیین تکلیف و یا اعلام ورشکستگی می کردند و بورس به آنها اخطار داد. در آن زمان، دارایی های خود را تجدید ارزیابی کردند و از این طریق، دوباره به نوعی از ورشکستگی خارج شدند و مهلت خواستند و به طور مجدد، مدیران تغییر کردند و با این تغییرات، هر فردی روی کار آمد وعده بهبود شرایط را داد و هر بار، در جریان گذشت زمان و تغییرات، اصل ۴۴ و سیاست های ابلاغی آن اجرا نشدند. 

چرا با وجود امضای تفاهم نامه ی اجرای اصل ۴۴ دوباره تکلیف خصوصی شدن و تحولات این صنعت مشخص نشد؟ 

در سال های گذشته، دو شرکت ایران خودرو و سایپا واقعاً مورد شماتت قرار گرفتند تا این که آقای رییسی رییس جمهور کشور شد و یک دستور ۸ ماده ای داد و دستور هشتم ایشان، این بود که تکلیف سهام تودلی تا ۳ یا ۶ ماه آینده بعد از روی کار آمدن دولتشان مشخص شود و خصوصی سازی صورت بگیرد.

 در شهریور ماه ۱۴۰۱ بود که معاون وقت وزرای اقتصاد و صنعت با هم تفاهم نامه ای امضا کردند که اصل ۴۴ اجرا شود و خصوصی سازی صورت بگیرد و دوباره، دولتی ها طرح جدیدی تحت عنوان طرح تحول صنعت خودرو را مطرح کردند و برای دو سال فرصت خواستند و وزیر وقت یک سری وعده ها مبنی بر کاهش قیمت ها، حذف قرعه کشی و افزایش کیفیت محصولات و... داد ولی دوباره خصوصی سازی به تعویق افتاد؛ با این که رییس جمهور وقت دستور داده و تفاهم نامه امضا شده بود و دو وزیر هم، تأیید کرده بودند.

 در سال های گذشته نیز، به صورت مداوم مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تغییر کرده اند و از آن جایی که وزیر وقت دولت قبل، به شدت بدنبال تحول در صنعت خودروسازی بود و زیر بار خصوصی سازی نرفت در جریان نمایشگاه، رهبری توصیه اکید کرد که به بخش خصوصی اهمیت داده شود و در این میان، بخش خصوصی هم، به خریداری آخرین بلوک سهام های ایران خودرو در کنسرسیوم به شکل قانونی پرداخت و توانست از اِعمال قدرت ۲ جایگاه به ۳ جایگاه برسد.

نکته شایان ذکر این است که فکر می کنم در بهمن ماه سال گذشته، زیان ایران خودرو و سایپا دوباره به مرز ورشکستگی رسید؛ به طوری که رییس سازمان بورس اخطار داد ولی این دو شرکت خودروسازی نتوانستند از تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده مجدد کنند و شرایط نامطلوبی پیدا کردند و بعضی از بانک ها، بخشی از سهام را برای فروش گذاشتند و کنسرسیوم مربوطه بلوک را خریداری کرده تا این که دولت فعلی آغاز به کار کرد و وزیر جدید مشخص شد و اگرچه دولتی ها در این سال ها، خصوصی سازی را به تعویق انداختند و اظهارات مختلفی را هم در این مدت بیان کردند ولی با این وجود، مجمع برگزار شد.

چرا به یکباره در این مدت به این موضوع توجه شد در حالی که در این سال ها اقدامات مطلوبی برای این منظور صورت نگرفت؟ 

باید توجه کنیم که کشور قانون دارد؛ به طوری که مثلاً اگر یکی از اعضا یا صاحبان کنسرسیومی مرتکب تخلفی شود و برخورد قانونی با آن صورت بگیرد آیا کل حقوق کنسرسیوم ازبین می رود؟ لزوماً این حق ازبین نمی رود. از طرفی، آیا هر کسی که متهم است مجرم شناخته می شود؟

دولتی ها و شبه دولتی هایی که نگران این موضوع هستند باید از چند سال قبل برای این منظور اقدام کرده و با مشکلات مقابله می کردند و نباید اجازه می دادند که کار به این جا برسد. چرا ادعایی که در این مدت داشته اند را در ماه ها و سال های قبل نداشته اند؟ در حقیقت، اگر قرار باشد هر کسی قوانین را آن طور که می خواهد تفسیر کند سنگ روی سنگ بند نمی شود و در این ماجرا، قرار بوده حاکمیت شرکتی اِعمال شود و طبق مدارک، با رخ دادن این اتفاق، مدیر عامل را بخش خصوصی تعیین کند؛ نه دولت!

مسئولان باید دقیق صحبت کنند و بنده چند سال است که به مسئولان دولتی اخطار داده ام که احتمالات و خطراتی در این رابطه وجود دارند. 

با توجه به این که کارشناس صنعت خودرو هستید. آیا شما موافق هستید که یک قطعه ساز صاحب خودروسازی باشد؟

 فرض کنید مدیران خودرو به خریداری ایران خودرو می پرداخت. با وجود اهلیت، اما در این صورت، متهم به ایجاد انحصار می شد. اگر هم، یک نفر خارج از صنعت اقدام به خرید ایران خودرو می کرد موضوع اهلیت نداشتن مطرح می شد. در نتیجه، قطعه ساز به عنوان یکی از گزینه ها اقدام به این کار کرده است. باید به این مسئله توجه کرد که ما یک اقتصاد دولتی داریم که اجازه نداده است بخش خصوصی رشد کند و نظام های دولتی مبتنی بر تنظیم گری و اصل ۴۴ توسعه پیدا کنند؛ بنابراین هر زمانی که بخواهیم خصوصی سازی واقعی را انجام دهیم با این چالش بزرگ رو به رو خواهیم شد که چه اتفاقی خواهد افتاد و از آن جایی که جراحی بزرگی است ریسک دارد ولی راه حل دیگری نداریم. اگر این کنسرسیوم هم نمی شد باید یک کنسرسیوم دیگر دارای اهلیت می آمد و باید توجه کرد که اگر این انحصار ایجاد می شود وظیفه تنظیم گری دولت بوده که باید اقدامات لازم و مطلوب را انجام می داده است.

سال هاست ما شورای رقابت و بیش از ۳۰ شرکت خودروسازی در ایران داریم و با وجود ۴۰ واردکننده و آزاد شدن دوباره واردات خودرو در دو سال گذشته، همچنان قیمت گذاری دستوری است. همچنان مسئولان دولتی می گویند خودروسازی انحصاری است و مردم همچنان ناراضی هستند. مقصر چه کسی است؟ 

اگر نکته پایانی  وجود دارد، بفرمایید.

با نگرانی مسائل حل نمی شوند باید بدنبال راه حل بود و اگرچه اصل ۴۴ دو بال دارد؛ یکی این که تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود و دیگری این که دولت باید حکمرانی را به خوبی انجام دهد. اما تمرکز ما روی بال اول به عنوان واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی است در حالی که اگرچه این موضوع بسیار مهمی است ولی بال دوم به عنوان انجام درست حکمرانی بسیار مهم تر است و مسئولان مربوطه و متولیان باید به جای به تأخیر انداختن تصمیم های درست و اصولی شروع به کار کردن کرده و نظام تنظیم گری را در اقتصاد به ویژه صنعت اصلاح کنند.