◄ نگرانی از تشدید مشکلات دریایی با ایجاد وزارت دریانوردی
تا زمانی که انتصابات مدیریتی در کشور ما بر اساس تجارب پلکانی از پایین به بالا نبوده و این اصل در انتخاب مدیران ملاک نباشد هر چقدر تشکیلات دولتی گسترده‌تر شده و یا حاکمیت دریایی مستقیما و کاملا و تماما در اختیار دولت گذاشته شود کار بدتر می‌شود نه بهتر.
بخش دریایی یک بخش کاملاً عملیاتی است و گسترده کردن کارهای ستادی با تجربه‌ای که ما از ستادهای اجرایی دولتی داریم، نگران کننده است.
به گزارش تین‌نیوز، نماینده اسبق ایران در IMO با بیان این مطلب در مورد تشکیل وزارت حمل‌ونقل دریایی یا وزارت دریانوردی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، به تین‌نیوز گفت: در 40 سال گذشته در مدیریت دستگاه‌های اجرایی شاهد بوده‌ایم که انتصابات بر اساس روابط و جناح‌بندی‌ها و وابستگی به نهادها یا ارگان‌های خاص یا افراد خاص بوده و میزان تخصص و صلاحیت مدیریتی افراد در اولویت دوم و سوم یا بیشتر بوده است.
حسینعلی قلی‌زاده اظهار کرد: این در حالی است که بخش دریا بخش بسیار حساسی است و تصمیم‌گیری‌های این بخش باید به روز باشد و کسی که می‌خواهد در این بخش کار کند باید به مسایل روز دریانوردی جهان، بازار حمل‌ونقل دریایی، مقررات بین‌المللی، بازار رقیب و پتانسیل‌های موجود در بازار آشنایی و آگاهی کافی داشته باشد که بتواند چنین تشکیلاتی را مدیریت کند.
این بازنشسته سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تشکیل وزارت مستقل دریانوردی افزود: من نگرانم که وقتی چنین تشکیلاتی بخواهد در مجموعه دولت به عنوان یک وزارتخانه قرار گیرد بخش دریایی هم درگیر گرفتاری‌هایی که در وزارتخانه‌های دیگر وجود دارد، بشود.
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی هرمزگان تاکید کرد: البته در عین حال با برخی نمایندگان مجلس گفت‌وگویی داشته و پیشنهاد داده‌ام اگر قرار شد وزارت دریانوردی یا حمل‌ونقل دریایی تشکیل شود خوب است که دو شرکت بزرگ کشتیرانی و نفتکش که به بخش خصوص واگذار شده اما عملاً چون یک ارگان عمومی هستند، با تایید مجمع در زیر مجموعه این وزارت قرار بگیرند تا کل ارگان‌های دریایی کشور از جمله این دو شرکت در یک مجموعه باشند که برای هماهنگی‌های اجرایی سهولت بیشتری ایجاد شود.
به گزارش تین‌نیوز، قلی‌زاده خاطرنشان کرد: باید توجه داشت دولتی‌ترین ارگان در بخش دریایی سازمان بنادر است که هزینه‌هایش را از درآمدهای خودش تامین می‌کند اما همین سازمان که دارای قانون خاصی هم هست به طرق مختلف برای خواسته‌های منطقه‌ای تحت فشار است.
وی افزود: از جمله فشارها این‌که مکرر نمایندگان فشار می‌آورند که باید در شهرشان بندر ساخته شود این در حالی است که ساخت بندر هزینه زیرساخت بسیار سنگینی دارد و تحت قواعد خاصی باید انجام شود، یعنی تجزیه-تحلیل هزینه درآمد، میزان گردش کالا و فیدبک‌های اجرایش باید دقیق و کامل محاسبه شود.
این کارشناس گفت: همین الان سازمان تحت فشار شدید این درخواست‌هاست حالا حساب کنید اگر وزارتخانه شود باید هر روز وزیر را در مجلس ببینند و خواسته‌ای داشته باشند.
او تاکید کرد: یکسری مشکلات اجرایی هم هست که اگر به صورت وزارتخانه‌ای در مورد آنها اقدام بشود مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند و آن تصمیم گیری‌های آنی است که در بالاترین رده در مورد مسایل دریایی و بندری باید انجام شود.
قلی‌زاده خاطرنشان کرد: به خاطر دارم در زمان جنگ از دفتر رئیس دولت مستیقماً با مدیرعامل سازمان یا حتی بندر مربوطه تماس گرفته و آمار می گرفتند که وضعیت کار چگونه است یعنی بخش دریایی یک بخش کاملا عملیاتی و صف است و گسترده کردن کارهای ستادی با تجربه‌ای که ما از ستادهای اجرایی دولتی داریم نگران کننده است.
نماینده اسبق ایران در آیمو اظهار داشت: به هر حال معتقدم تا زمانی که انتصابات مدیریتی در کشور ما بر اساس تجارب پلکانی از پایین به بالا نبوده و این اصل در انتخاب مدیران ملاک نباشد هر چقدر تشکیلات دولتی گسترده‌تر شده و یا حاکمیت دریایی مستقیما و کاملا و تماما در اختیار دولت گذاشته شود کار بدتر می‌شود نه بهتر.
به گزارش تین‌نیوز، قلی‌زاده افزود: در حال حاضر شاید سازمان بنادر در مجموع سازمان‌های دولتی اولین ارگان و تنها ارگانی باشد که تمام نیروهای هیئت عامل آن کسانی هستند که از رده کارشناسی شروع کردند و به جایگاه هیئت عاملی رسیدند و این بسیار افتخار آمیز است و جای تقدیر دارد که وزیر محترم و مجمع عمومی سازمان بنادر چنین تصمیمی را گرفتند و کار ارزشمند انتصاب اعضای هیئت‌عامل را بر اساس تجارب افراد و از درون تشکیلات انجام دادند ولی واقعیت این است که در بسیاری از ارگان‌ها این طور نیست و انتصاب‌های مدیرتی صرفا سیاسی و رابطه‌ای است.
حسین هاشمی تختی در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز درباره پیشنهاد تشکیل وزارتخانه بنادر و دریانوردی اظهار کرد: شخصا طرحی را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کردم که سازمان بنادر و دریانوردی به وزارتخانه تبدیل شود تا به عنوان یک متولی قدرتمند در این حوزه ورود کند.
رئیس کمیته بنادر، دریانوردی و صنایع دریایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در کشورهایی که وزارت دریانوردی دارند، فعالیتهای شیلاتی، تجارت دریایی، حمل ونقل دریایی، صنایع دریایی، بانکرینگ، ترانزیت و ترانشیپ و هر فعالیت دیگری که به حوزه دریا مربوط است در مجموعه این وزارتخانه قراردارد به همین خاطر تصمیمات یکپارچه و هم‌راستا اتخاذ می‌شود اما متاسفانه در کشور ما هر کدام از این فعالیتها در یک وزارتخانه جدا انجام می شود.
نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین به دنبال لایحهای که دولت برای بررسی تفکیک 3 وزارتخانه ارائه داد و قرار بر آن بود تا وزارتخانه راه وشهرسازی تفکیک شده و به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل شود، ما از موقعیت استفاده کردیم و این پیشنهاد را ارائه کردیم تا این وزارتخانه به 3 وزارتخانه مجزا تفکیک شود به صورتی که علاوه بر دو وزارت نامبرده وزارت دریانوردی نیز برای رسیدن به توسعه و اقتصاد دریامحور تشکیل شود. بدین صورت قرار بر آن شد تا این لایحه با اصلاحات به صحن علنی مجلس برود.
هاشمی تختی یادآور شد: به دنبال این هستیم تا اقدامی منطقی و کارشناسانه انجام دهیم و هیچ تعصبی هم نداریم که حتما وزارت بنادر و دریانوردی تشکیل شود بلکه قصد داریم با برگزاری جلسات کارشناسی و انجام کار پژوهشی توسط کسانی که در این حوزه مطلع هستند محاسن و معایب آن را بررسی کنیم به طوری که اگر محاسن بیش از معایب بود حتما مجلس شورای اسلامی از ایجاد این وزارتخانه حمایت خواهد کرد.
