◄ چرا سیاست های توسعه دریامحور با موفقیت اجرا نمی شود؟
پرویز باورصاد استاد دانشگاه و متخصص ترانزیت و اقتصاد دریایی با تاکید بر لزوم سازماندهی برای تدوین سند جامع ملی دریامحور، علل عدم موفقیت در تحقق سیاست های توسعه دریامحور را نداشتن و نبود متولی امور دریایی یا اقیانوسی کشور در سطح معاونت ریاست جمهوری به صورت مستقل دانست.
پرویز باورصاد استاد دانشگاه و متخصص ترانزیت و اقتصاد دریایی با تاکید بر لزوم سازماندهی برای تدوین سند جامع ملی دریامحور، علل عدم موفقیت در تحقق سیاست های توسعه دریامحور را نداشتن و نبود متولی امور دریایی یا اقیانوسی کشور در سطح معاونت ریاست جمهوری به صورت مستقل دانست و بر ترکیب سازمان محیط زیست کشور فعلی با امور دریایی یا اقیانوسی نظام که کاملا اموری راهبردی اند و فعالیتهایشان بدلایل متععد و از جمله نداشتن جایگاه و موقعیت سازمانی ملی رفیع برای تصمیمگیریهای کلان حوزه دریای و محیط زیست کشور که کاملا بهم وابسته هستند! در قالب سازمان راهبردی امور دریایی و محیط زیست کشور با یکدیگر تاکید کرد.
به گزارش تین نیوز، اوایل مهر ماه سال جاری رئیس جمهور علی عبدالعلی زاده را به سمت نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور منصوب تا به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آنچه در صحنه طراحی انجام می شود در صحنه عمل نیز محقق شود.
براساس این حکم علی عبدالعلی زاده مامور اجرای برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور (سند دریا محور آذر 1402 مقام معظمرعبری)، و تشکیل کارگروههای ملی و بین سازمانی تخصصی تا حد استانها ، پیشنهاد قوانین، مقررات، آیین نامه ها و مصوبات لازم و شناسایی فرصت های توسعه دریامحور در سطح جهان، منطقه و به ویژه با نگرش به داشته های کشورهای همسایه شده اند.
باخبر شدیم که ایشان در راستای این وظیفه و به منظور تشکیل کمیته ملی اقتصاد دریامحور قرار است نشستی پیرامون عملی شدن اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور داشته اند که نمیتوانند از جمع متخصصین بدلایل مختلف از جمله در شهرستان بهره ببرند!. پرویز باورصاد، استاد دانشگاه و متخصص ترانزیت و اقتصاد دریایی که از حدود 18 سال قبل در این باره بازکننده طرح و لزوم توسعه این بخش نوظهور و سنتی در اقتصاد در دانشگاهها بوده ولی بدلایل فوق نتوانستند در خدمت سازماند اند! با اشاره به دعوت از ایشان به این نشست که قرار بوده امروز برگزار شود نکاتی مهم را برای عملی شدنی جدید طرح سیاست های توسعه دریامحور باشند که موضوع و علت این گزارش بوده و مواردی را برای بهبود وضع این حوزه جدید اقتصادی برشمرده اند که می تواند نقشه راهی برای کمیته ملی اقتصاد دریامحور باشد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دریامحور و یقینا بعنوان مولفه ای بسیاز مهم از "حوزه قدرت دریایی" است و در حال حاضر مقوله و نظریه ای بسیار مهم کمک اقتصادی ملی و سیاسی و بازرگانی خارجی و داخلی و .... در کشورهای ساحلی جهان و ایران میباشد، توضیح داد: در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی با همکاری معاونت سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری و در راستای سند آذر 1402 باالخره سیاست های اقتصاد دریامحور در 19-2-1403 به معاونت های وزارت خانه ها و دستگاه های مرتبط ابلاغ ومقرر گردید برای عملی شدن مهلت شش ماهه ای به آن داده شد تا سیاست های دریامحور در وزارتخانه ها تدوین شود؛ اما با شهادت ریاست جمهوری طرح نیمه کاره ماند.
تنها واگذاری یک حکم کافی نیست...
باورصاد خاطرنشان کرد: اخیرا رئیس جمهور محترم مسئولیت کار را به آقای دکتر علی عبدالعلی زاده بعنوان نماینده ریاست جمهور سپرده است اما تنها واگذاری یک حکم برای عملی شدن سیاست های توسعه دریامحور لازم ولی کافی نیست. علیرغم اینکه طی 20 سال گذشته بحث آن حتی تا رهبری انقلاب چندبار مطرح شده ولی موثر واقع نشده است؛ از آذر 1402 مکتوب و سند مذکور در آذر 1302 ابلاغ شده اما متاسفانه بعلت عدم نداشتن جایگاه سازمانی مناسب برای پیگیری و همچنین اقدامات معمول و متفرق حاشیه ای دستگاهها و ارگانهای اجرایی و دانشگاهی دریایی چندان موفقیتی اجرایی در نگارش و تدوین سند اولیه ملی اقتصاد دریامحور بعمل نیامده که علیرغم تعیین مسئول پیگیری جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده با سابقه مدیریت عالی ملی نیز برخوردارند!!! بوده است؛ که متاسفانه هنوز این متولی سنگر مهم توسعه راهبردی کشور از یک طرف هم دارای جایگاه سازمانی مناسب و روشن از نظر اجرایی و برنامه ریزی کلان کشور برای دعوت و ایفای نقش در بین نظام قوه اجرایی و مجلس و .... نمیباشند و از طرف دیکر بعید است بتوانند از وزرا و معاونان وزیر و سایر افراد مورد نیاز متخصص و.... برای تشکیل همزمان کارگروههای اصلی ملی و فرعی تا حد استانها نیز نمی باشند!
این متخصص ترانزیت و اقتصاد دریایی با تاکید بر محوریت سازمان برنامه و بودجه در تدوین سیاست های دریامحور کشور، توضیح داد: در این رابطه نیاز است یک کمیته ملی متشکل ازهئیت وزیران تشکیل شود؛ این کمیته می بایست با جلسات پیوسته هفتگی یا ماهانه نسبت به پیگیری روند کار و اقدامات وزارتخانه ها وزیرمجموعه های مرتبط خود پیرامون تدوین برنامه اقتصاددریامحور به طور فشرده کار و در نهایت بیک جمع بندی رسیده و نتایج را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و ریاست جهوری قرار دهند تا اقدامات لازم جهت تدوین برنامه زمانبندی شده اقتصاددریامحور و همراه با فصل بندی بودجه بندی طرحهای آغازین اقتصادمحور و نظامهای کنترل پروه های میدانی و مشابه تجربیات کشورهای توسعه یافته دریایی نهایی و مرتبط بسط داده شوند.
بایدهای به نماینده رئیس جمهور
باورصاد ادامه داد: با توجه به اینکه تدوین این سیاست ها قرار است در قالب یک برنامه جامع و طولانی مدت حداقل 10 تا 20 ساله همانطور که گفته شد: می بایست سازمان برنامه و بودجه در راس تدوین سیاست های اقتصاددریامحور از سطح وزیران آغاز تا وزیران در وزارت خانه ها و نیز زیرمجموعه های تابعه خودشان این برنامه کلان و مهم ملی را تشریح و اقدامات خود را تعیین که نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی منطقه هم دارای عقب ماندگی زمانی و تولیدی کالا و محصولات خدمات اقتصاد دریا محور هستیم و علتش مقدمتا عدم سازماندهی مناسب ملی برای تغییر و و چابکی در ایجاد نظامهای توسعه ای مهم، بری بودن و فکر کردن دولت و جامعه بجای بحری فکر و عمل کردن در کشوری ساحلی و تاریخی ایران بزرگ هستیم و اعمال مولفه های قدرت منطقه ای و جهانی شدن که خیلی در مباحث راهبردیمان از آنها یاد میکنیم.
وی تصریح کرد: باید آقای عبدالعلی زاده در ابلاغیه نماینده یا مشاور عالی ریاست جمهور و یا ریاست معاونت ریاست جمهور در برنامه و بودجه و یا معاونت اجرایی و یا اقتصادی دیگری تصریحا اصولی مرتبط دیگری نیز منظور نیز بطوری درج شوند تا هم ایشان بتوانند نسبت به دعوت و با تشکیل کمیته ملی اقتصاد دریامحور در سطح وزرا و معاونین اجرایی ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضائیه طرح ملی مبادرت کنند؛ و هم وزرا و ... کلیه دستگاههای کشوری و لشکری و حاکمیتی از ایشان تبعیت و همکاری لازم و اصولی را بعمل آورند و هم ابزار الزامی این دوره گذار تهیه طرح ملی اقتصاد دریامحور نظیر بودجه لازم برای کار و مسئولیتشان فراهم گردد.
همچنین یاد آوری میگردد که کمیته فرعی تخصصی معاونین وزرا و سپس استانداران و.... تا پایین ترین سطوح اجرایی در کشور به صورت تدوین طرح های مکمل طرح ملی اقتصاد دریامحور نیز لازم میباشد. بنابراین اگر چنین سازمان اجرایی موثری برای حوزه اقتصادی نوظهور در کشور و با پیش بینی ابزاری که گفته شد مهیا نگردند طرح ایجاد اقتصاد و سیاست توسعه ای دریامحور بی مایه فطیر است و علاوه بر تامین هزینه های اجرایی پیشبرد طرح در مرحله برنامه ریزی و تدوین و تصویب طرح جلب و فراهم آوری همکاری متقابل دولت و مجلس نیز امری الزامی است.
علت عقب ماندگی سند دریامحور چیست؟
یقینا یکی از دلایل عقب ماندگی کشور در تدوین این نیاز ملی که در کشورهای ساحلی بزرگ چند دهه است شروع، اجرایی و عملیاتی شده بطوری که سالانه در حال ارائه عملکرد بخشی و همچنین توسعه برنامه ای دهها لایه های پایین دستی زمینه های اقتصاد دریایی دهگانه اصلی و صدها گانه فرعی هستند؛ ولی دنیا در تجربه منظم خود به حوزه اقتصاد دریامحور آشکار و ناآشکار خود شاهد ساختارسازی درست و اصولی آنها بوده است! ولی حداقل در ایران علل عدم موفقیت با این همه سابقه و دهه های اجتماعی و بخصوص پیشرفت کند آن و بخصوص پس از صدور سند دریامحور آذر 1402 از دید اینجانب بعنوان مدرس دانشگاهی موضوع همان همان نداشتن و نبود متولی امور دریایی یا اقیانوسی کشور در سطح معاونت ریاست جمهوری بصورت مستقل و یا ترکیبی با مثلا سازمان محیط امور دریایی و محیط زیست کشور و پراکنده کاریهای مزمن دولتی است که کاملا برازنده موضوعی واستراتژیکی فعالیتی که در دنیای استفاده های جدید و سو استفاده مهک از دریاها باعث تغییرات اقلیمی جهانی شده است؛ لذا انجام امور دریایی و اقیانوسی صحیح در کشور موضوعی بسیار مهم در دنیا و در دستور کارهای مختلف این استفتده و نقیصه جهانی است؛ که در قالب سالم سازی محیط زیست دریاها بیش از دو دهه است که شروع شده و کشور ما نیز متثنی نیست و مثلا سیاست کربن زدایی جهانی در فعالیت های خشکی و دریا محور در کنار بهره برداری سنتی و نوظهور از راهبردهای اساسی کشور ما نیز باید قرار داده شود.
