سیاست‌ های کلی دریامحور بر مدار توسعه

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، هرچند ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ مورد نظر قرار گرفت، اما استفاده از ظرفیت های ناشی از دریا در سال های اخیر در فرآیندهای توسعه ای کشور جایگاه قابل توجهی پیدا کرده که از جمله آن می توان به فصل۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور اشاره کرد. دولت چهاردهم نیز در ماه های گذشته به صورت جدی اجرای این سیاست ها را یکی از برنامه های راهبردی در سال های پیش رو قرار داده است. 

نظر نهایی هیات نظارت مجمع تشخیص

در جلسه فوق العاده هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه، بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در موضوع تحول نظام مالیاتی و معیشت و رفاه خانوار با سیاست های کلی نظام ادامه یافت. کمیسیون اقتصادی مجمع گزارشی را در این جلسه فوق العاده ارائه کرد که براساس آن، رویکرد بودجه سال آینده در موضوعات «معیشت و رفاه خانوار» و «پیشران های اقتصادی» و «توسعه اقتصاد دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت»، «توسعه صادرات» و «اصلاح نظام مالی» با سیاست های کلی انطباق ندارد.
در ادامه این جلسه فوق العاده، اعضای هیئت عالی نظارت پس از تبادل نظر در موضوعات «تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران های اقتصادی» و «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» استماع اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و نماینده قوه قضاییه، رویکرد نظام مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ را با سیاست های کلی برنامه هفتم، منطبق دانستند اما رویکرد بودجه سال آینده را در موضوع «توسعه صادرات» غیرمنطبق با سیاست های کلی ارزیابی کردند.

اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور برای ایران

رویکرد دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴ در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور یکی از موضوعاتی بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را منطق با سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت کشور دانست. یکی از موضوعات مهمی که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده بحث تمدن سازی است و دریا در طول تاریخ به عنوان یکی از عرصه های مهم تمدن ساز به شمار می رفته، تمدن دریایی یک نظریه است که بر اساس آن کشورها با استفاده از ظرفیت دریا و اقتدار دریایی بر آینده جهان تأثیر می گذارند و از این گزاره در جنگ های جهانی اول و دوم به عنوان ابزار قدرت برتر استفاده شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
در این میان بررسی سیاست های کلی توسعه دریا محور و شناسایی فرصت ها، چالش ها و راهکارها، ایجاد بستر تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در تقویت زنجیره های ارزش مبتنی بر دریا، تبیین موضوع برای فعالین مرتبط و معرفی ظرفیت های دریا در توسعه اقتصادی کشور و کمک به توسعه همکاری های بین المللی، جذب سرمایه و کسب دانش و فناوری مهم است. اقتصاد دریامحور برای ایران اهمیت قابل توجه ای دارد، چراکه ارتباطات تجاری کشور با بسیاری از کشورهای همسایه جنوبی مان و سایر کشورهای جهان از طریق دریا انجام می شود. ایران، از ظرفیت های متنوعی در حوزه اقتصاد دریایی برخوردار است و آنطور که از عملکرد دولت چهاردهم و توجه ویژه سایر دستگاه ها و بخش های نظام حکمرانی در کشور مشخص است، اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنش گرا و درنهایت تحول آفرینی برای آینده کشور است.

جایگاه اقتصاد دریامحور در سند چشم انداز

موضوع تهیه و تدوین اصول اساسی برای سند چشم انداز ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی ایران مدتی است که مورد توجه مسئولان، بخش های دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است. به موازات این که سیاست گذاران از لزوم بهره گرفتن از توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای تدوین سند چشم انداز کشور صحبت می کنند؛ حالا مدتی است که موضوع اهمیت توسعه بر مبنای اقتصاد دریامحور نیز به عنوان یکی از نقاط کلیدی در برنامه های بلند و نقشه راه پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از مهمترین سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده که از سال گذشته بر روند اجرایی شدن آن تاکید ویژه ای داشته اند. در همین راستا توسعه تجارت خارجی از طریق سیاست های دریا محور یکی از مهمترین برنامه ها و چشم اندازهای خارجی است که می تواند زمینه را برای تجارت خارجی تا چند دهه آینده فراهم کند. مدتی قبل و در مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد دریامحور» در اتاق بازرگانی ایران بود که مباحث مربوط به توسعه اقتصاد دریامحور برای تدوین سند چشم انداز ۱۴۳۰ مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در آن جلسه اعلام شد که در فرآیند تدوین سند چشم انداز از تمام ظرفیت های بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده خواهد شد.

اقتصاد دریامحور ستون سند چشم انداز

هفته گذشته بود که حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مَکُران غفلت کرده ایم، باید به مزیت های سرزمینی توجه شود، از صنعت، معدن و پتروشیمی آن طور که باید استفاده نکرده ایم، اقتصاد مبتنی بر منابع، ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد. این مقام دولتی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم در حوزه وفاق ملی گفت: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی در تدوین سند چشم انداز آینده، تلاش می کند. در این مسیر با تکیه بر تمام توان خود در حال برنامه است و سعی می کند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.  پاداش گفت: سند نوشتن در ایران تاریخچه ای طولانی دارد و برخی از تجربه های سندنویسی و عدم توجه به آن سند در اجرا، ناامید می شوند. دولت تسهیل گر سرمایه گذاری است و هر سند چشم اندازی که نوشته می شود باید بخش خصوصی در آن دخیل باشد.
  وی ادامه داد: شرط شروع نوشتن سند چشم انداز، سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت هاست که ریشه عمده ناترازی های ما محسوب می شود. ما هنوز نتوانسته ایم در این حوزه ها سرمایه گذاری به موقع داشته باشیم. البته دولت ها هم منابع مالی کافی نداشته اند.  معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: عدم سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها ناشی از مدیریت و شرایط و واقعیت اقتصادی کشور مثل تحریم هاست. دولت باید بعد از این در حوزه زیرساخت ها سرمایه گذاری کند.