◄ چند سوال در مورد انجمن کارفرمایی کامیونداران کشور

آیا در ایران انجمن کارفرمایی کامیونداران واقعی وجود دارد؟ آیا انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کانون‌های مربوطه بر اساس آیین‌نامه، ضوابط، مقررات و موازین قانونی تشکیل شده‌اند؟ اگر چنین نیست مسئولیت تخلفات تشکلات کارفرمایی کامیونداران به عهده کدام ارگان، سازمان یا مسئولی است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که افکار عمومی رانندگان ناوگان حمل کالای جاده‌ای سراسر کشور را به خود مشغول کرده است.

با استناد به بخشنامه شماره 71256 مورخ 22 /8/ 1382 زنده یاد جناب آقای مهندس خواجه نوری و استعلام این انجمن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به شماره 100356 مورخ 4/6/ 1398 و استعلام شماره 144495 مورخ 6/8/ 1398 که صراحتاً اعلام می‌دارد، افرادی که دارای دفترچه کار (برگ فعالیت _ کارت هوشمند رانندگی) صادره از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور هستند، صرف نظر از این‌که مالک کامیون باشند یا نباشند صرفاً می‌توانند اقدام به تاسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان نموده یا در صورت تمایل به عضویت در انجمن‌های صنفی، باید به عضویت انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل کالا در آیند.

در مقابل نیز صراحتاً اعلام می‌دارد، افرادی که خودشان کارت هوشمند رانندگی صادره از سازمان راهداری نداشته باشند و صرفاً مالک کامیون بوده و راننده‌ای را با قرارداد کتبی برای کار بر روی کامیون خود استخدام کرده باشند، می‌توانند اقدام به تاسیس انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کانون‌های مربوطه نمایند، البته اگر قرار باشد که قانون کاملاً رعایت شود کارفرما باید لیست بیمه و پرداختی بیمه راننده را نیز ارائه نماید.

شرکت‌هایی مانند لبنیات کاله، بستنی دومینو، بستنی میهن و سایر شرکت‌های تولیدی که جهت حمل محمولات خویش ناوگان خریداری کرده‌اند و در اختیار رانندگان قرار گرفته است، یا اندک افراد شخصی که صرفاً مالک کامیون هستند، قاعدتاً این شرکت‌ها هم عضو چنین انجمن‌هایی نمی‌شوند.

با تعاریف بالا و برداشت از بخشنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رعایت موازین قانونی، ضوابط و مقررات، کارفرما می‌تواند هر کسی با هر شخصیتی چه حقیقی چه حقوقی با هر جنسیتی، مرد، زن و با هر جایگاه اجتماعی و هر سن و سالی باشد، به عنوان مثال یک خانم خانه‌دار، یک کارمند، یک مغازه‌دار یا حتی یک کودک خردسال.

بنابراین معتقدم تاسیس و تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کانون‌های مربوطه در ایران منطبق بر موازین قانونی و مطابق با ضوابط و مقررات آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات ماده 131 قانون کار نبوده و صراحتاً اعلام می‌دارم مغایر و بر خلاف آن است.

منشأ این سو برداشت یا اشتباه هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کانون‌های مربوطه از قوانین، مقررات و تخلفات صورت گرفته، صرفاً کوتاهی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و ادارات کل تعاون تابعه آن در نظارت و عملکرد بر رفتار تشکلات در زمان تاسیس بوده و هست.

این کوتاهی‌ها و اغماض مسئولان نسبت به تخلفات به جایی رسیده است که هیئت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران به خود اجازه می‌دهد بر خلاف ضوابط و مقررات رانندگان دارای کارت هوشمند رانندگی را به عضویت انجمن خویش در آورد.

 به عنوان پیمانکار با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرارداد بسته و امور هوشمند رانندگان را از قبیل صدور، تمدید، تعویض و کلیه اموری که قانوناً به عهده انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان است را انجام دهند، این امر دخالت در امور انجمن های کارگری رانندگان است.

اینجانب به جرأت عرض می‌کنم اکثریت قریب به اتفاق انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران رعایت موازین قانونی را نکرده و نمی کنند. انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران حق پذیرش عضویت رانندگانی که دارای کارت هوشمند رانندگی هستند را ندارند، حتی اگر این افراد مالک کامیون باشند. در کمال تعجب در مقابل چشم مسئولان محترم ادارات کل تعاون، انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران تشکیل می‌شود و اعضای آن اکثراً راننده هستند.

به‌عنوان مثال در استان خراسان رضوی، انجمن کارفرمایی دارندگان و رانندگان ناوگان حمل کالا تشکیل می‌شود، انجمنی با 2 ماهیت متفاوت کارفرمایی و کارگری. ولی وقتی رانندگان واقعی با ارائه کارت هوشمند تقاضای تاسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان را دارند با ایشان موافقت نمی‌کنند.

در استانی همچون اصفهان با تراکم جمعیت انبوه رانندگان، انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران تشکیل می شود ولی اعضای آن اکثراً راننده هستند. جای بسی تعجب و تاسف است که در استان اصفهان انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل کالای جاده‌ای وجود ندارد، البته در بسیاری از استان‌ها وضعیت به همین منوال است که به زعم اینجانب مسئولان وزارت تعاون و ادارات کل تابعه نقش به‌سزا و سهم عمده‌ای در این تخلفات ایفا می‌کنند.

برای تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی، کامیونداران نیاز به 10 عضو دارند ولی برای تاسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان باید 50 عضو داشته باشند. هیئت مؤسس انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران با علم به عدم اطلاعات و آگاهی مدیران و به اصطلاح کارشناسان ادارات کل تعاون با ارایه لیستی 10 نفره به راحتی اقدام به تاسیس انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران می‌کنند ولی بعد از تشکیل در کار انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان دخالت کرده و کار انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان را انجام می‌دهند.

 آیا برای مدیران و کارشناسان ادارات کل تعاون خیلی مشکل است که در مورد راننده بودن یا نبودن این 10 نفر از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خود استعلام کنند؟

به گفته مسئولان و طبق آمار رسمی 97 درصد حمل و نقل ایران خود مالکی است، بدین معنا که راننده مالک کامیون و بر روی کامیون خود مشغول فعالیت است. این یعنی اینکه تنها 3 درصد درصد از حمل و نقل ایران شرکت مالکی است، این 3 درصد نیز شامل ناوگان شرکت‌های دولتی از قبیل جهاد نصر، آبادان، خلیج فارس و شرکت‌های خصوصی که قبلاً از آنها نام برده شد هستند، بنابراین در ایران کارفرمای کامیونداری به معنی واقعی کلمه نداریم که بخواهند و بتوانند انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران تشکیل دهند.

مسئولان وزارت تعاون و ادارات کل تابعه با کوتاهی و اهمال در وظایف خویش با تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران، مشکلات اساسی و بزرگی برای رانندگان ناوگان حمل کالا درست کرده‌اند.

عملکرد مسئولان وزارت تعاون باعث شده است که برای مثال افرادی در این سیستم، بر خلاف ضوابط و مقررات همزمان سالیان سال است که هم راننده بوده و هم رئیس انجمن کارفرمایی کامیونداران ترانزیت یک استان و هم رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران کشوری.

افرادی که بدون اطلاعات، آگاهی و معلومات کافی در جلسات مهم و سر نوشت‌سازی که با معیشت رانندگان و خانواده‌های آنان گره خورده است شرکت می‌کنند و در مورد مقوله مهمی چون محاسبه نرخ حمل بر اساس تن بر کیلومتر اظهار نظر و با توافق با مسئولان دولتی حاتم بخشی کرده و نرخ تن کیلومتر را کاهش می‌دهند، تقصیر و گناه این‌گونه سواستفاده‌ها از رانندگان متوجه کدام ارگان یا سازمان دولتی یا مسئولی است؟

وقتی هم که شخصی به‌نام خانعلی معترض عملکرد اداره کل تعاون استان تهران و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون می‌شود، به‌جای رسیدگی به موضوع، با نامه‌نگاری خواستار احراز شرایط و مدارک و در صدد حذف ایشان بر آمده و توسط رئیس دایره نظارت تهدید به انحلال انجمن متبوع خویش می‌شود.

بعضی از مدیران و کارشناسان ادارات کل تعاون نگاهی آمرانه از بالا به پایین و رفتاری ارباب رعیتی با ارباب رجوع دارند، اگر به ارباب رجوعی، حال درست یا غلط نه گفتند، دیگر بله نخواهند گفت، تا آخر سر حرف نه خود می ایستند، به بخشنامه و استعلام و دستور العمل هم هیچ توجهی نمی‌کنند، ظاهراً می‌دانند دست ارباب رجوع به جایی بند نخواهد شد.

به‌عنوان مثال اداره کل تعاون استان البرز، هیئت موسس انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان البرز در سال 1396 تمام مراحل قانونی را طبق نظر و دستور کارشناسان مربوطه انجام دادند، در حضور 2 تن از کارشناسان اداره کل تعاون، مجمع عمومی برگزار، هیئت مدیره و بازرسان انتخاب شدند، ولی آنقدر بردند و آوردند، دست آخر هم گواهینامه ثبت ایشان را بعد از گذشت حدوداً سه سال هنوز نداده‌اند، بنده در این مورد شخصاً در مجمع عمومی حضور داشته و در جریان امور هستم.

لذا از جناب آقای دکتر شریعتمداری، وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای مهندس شاکرمی معاون وزیر و جناب آقای مهندس یوسفی مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون مصرانه خواهشمندم در راستای حاکمیت و اجرای قانون و شفافیت به موضوع ورود کرده و به این هرج و مرج و نا بسامانی در تشکلات کارفرمایی کامیونداران پایان داده و عضویت رانندگان را در انجمن‌های کارفرمایی کامیونداران ممنوع اعلام نمایند و انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران را اصلاح فرمایند.

 * رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران

** این یادداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و با اندکی تلخیص در تین نیوز باز نشر شده است.