سایه فساد اقتصادی در حمل و نقل جاده ای با کمیسیون برگشتی
یکی از بزرگ ترین این مشکلات که سال هاست حل نشده باقی مانده، مسئله “فساد کمیسیون برگشتی” در شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای است. این معضل به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی بر شرکت های حمل و نقل و همچنین عدم تعامل مناسب نهادهای دولتی با صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل، ابعاد پیچیده تری پیدا کرده است.
اشکان نیوز، یادداشتی به قلم سامان پاکرائی، فعال حمل و نقل جاده ای، تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در شهرستان بندر امام خمینی (ره) در خصوص فساد کمیسیون برگشتی منتشر و عنوان کرده که نویسنده مطلب با ارائه مستندات و گزارش های متعدد، آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای مربوطه جهت رفع این معضل اعلام و تأکید کرده که هر گونه مستندات و مدارک لازم برای اثبات وجود فساد و ارائه راهکارهای عملی در این زمینه در اختیار دارد و حاضر است آن را به طور عمومی و در مقابل خبرنگاران مطرح کند.
متن این یادداشت در ادامه آمده است:
« فساد اقتصادی در سیستم های حمل و نقل جاده ای یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می آید که تأثیرات نامطلوب آن نه تنها بر شرکت های حمل و نقل، بلکه بر معیشت مردم نیز سایه افکنده است.
یکی از بزرگ ترین این مشکلات که سال هاست حل نشده باقی مانده، مسئله “فساد کمیسیون برگشتی” در شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای است. این معضل به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی بر شرکت های حمل و نقل و همچنین عدم تعامل مناسب نهادهای دولتی با صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل، ابعاد پیچیده تری پیدا کرده است.
فساد کمیسیون برگشتی چیست؟
شرکت های حمل و نقل جاده ای به عنوان بازیگران اصلی در زنجیره تأمین کالا، وظیفه جابجایی و حمل و نقل کالا را بر عهده دارند. با این حال، فشارهای مالی و هزینه های سنگین ناشی از الزامات پرداخت کمیسیون ها و عوارض مختلف به صاحبین کالا، شرکت ها را به سمتی سوق داده که مجبور به استفاده از راهکارهای غیرقانونی برای جبران ضرر و زیان های خود شده اند. بر اساس مشاهدات، بسیاری از شرکت های حمل و نقل ناچارند بیش از ۸۰ درصد از درآمد خود را به صاحبین کالا (اعم از خصوصی و دولتی) در قالب کمیسیون های برگشتی پرداخت کنند.
این کمیسیون ها به طور غیرمستقیم شرکت ها را به تخلفات مالی مانند دست کاری در مندرجات بارنامه و سایر مدارک مالی سوق داده اند. تخلفاتی که علاوه بر ایجاد فساد در شبکه حمل و نقل، هزینه های حمل و نقل کالا را به شدت افزایش داده است. به تبع آن، این افزایش هزینه به کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی منتقل شده و باعث افزایش بی رویه قیمت کالاها می شود. نهایتاً، مردم عادی متحمل افزایش غیرمنطقی هزینه ها می شوند که به دلیل وجود فساد در ساختار حمل و نقل به وجود آمده است.
ریشه های فساد کمیسیون برگشتی: ضعف نظارت و مسئولیت پذیری
گذشته است دیگر برای تمدید پروانه از ارائه کامیون ملکی معاف هستند. البته این دسته شرکت ها در گذشته دارای کامیون بودند و به دلیل همین تورم، گرانی و موارد مشابه مجبور کنار گذاشتن آنها شدند و از طرفی درآمدی شرکت های حمل و نقل نداشتن که بتوانند ناوگان خود را تقویت و یا جایگزین کنند زیرا همه درآمد را صاحبین کالا از آن ها به ازای حمل کالا اخذ می نمودند.
سخن پایانی
رفع فساد کمیسیون برگشتی و مشکلات مرتبط با آن نیازمند عزم جدی از سوی دولت، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و امنیتی است.
