دولت باید از تصدی گری خود در حوزه حمل ونقل بکاهد

به گزارش تین نیوز،  رستم قاسمی از ابتدای دولت سیزدهم سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست داشت، پس از چند هفته کشمکش و اخبار منتشرشده از استعفای او، درنهایت روز گذشته اعلام شد که سید ابراهیم رییسی ـ رئیس جمهوری- با استعفای قاسمی که از چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ تقدیم کرده بود، موافقت کرده است و اکنون باید دید جایگزین او چه کسی خواهد بود.

دراین راستا محمد رجبی  کارشناس حوزه حمل ونقل ریلی در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید چه ویژگی هایی داشته باشد، گفت: کسی که در حاکمیت قرار می گیرد باید نقش پررنگی به فعالان بخش خصوصی دهد که آنها بتوانند در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند و درصورتی که کسی این استراتژی را داشته باشد، موفق می شود.

وی با بیان اینکه حاکمیت نباید به معنای اعمال قدرت باشد، اظهار کرد: حاکمیت نباید به تنهایی تصمیم گیری و تصمیم سازی کند و تصمیم های خود را بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ کند؛ بلکه بخش خصوصی باید در فعالیت ها درگیر باشد؛ با توجه به اینکه حوزه ریلی رگولاتور ندارد، انجمن ها و سازمان هایی که نمایندگی سرمایه گذارهای بخش هستند باید در سیاست های اجرایی دخیل باشند.

این کارشناس حوزه حمل ونقل ریلی با بیان اینکه مشکلات بخش حمل ونقل در همه حوزه های هوایی، زمینی و ریلی، بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: اگر مشارکت همه ذی نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها نتوانند در تصمیم گیری ها و دستورالعمل هایی که تنظیم می شود حضور داشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی به همین نحو ادامه پیدا می کند.

رجبی با بیان اینکه سرمایه گذار تا زمانی که اطمینانش برای بازگشت سرمایه جلب نشود، حاضر به سرمایه گذاری نمی شود، گفت: سرمایه گذار برای اینکه بخواهد وارد حوزه شود، باید مشوق هایی در اختیارش قرار گیرد و اطمینان و تضمین دهند که سرمایه اش برمی گردد و تعهدات هم امکان پذیر است. در نگاه سیستمی توسعه پایداری که مد نظر همه است، این امکان فراهم می شود که سرمایه گذار اطمینان پیدا کند سرمایه اش با نرخ خوب در مقایسه با بقیه فعالیت های اقتصادی بازگشت مناسبی بازمی گردد.