آغاز مجدد ابر پروژه راه آهن دورود_خرم آباد به زودی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از سرگیری ابر پروژه راه آهن دورود_خرم آباد خبر داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه دلیل وقفه موقت ابر پروژه راه آهن دورود_خرم آباد اختلاف حقوقی وزارت راه و ساختمان با وزارت نفت بوده است گفت: این پروژه به زودی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، احمدرضا دالوند امروز _ سه شنبه بیست و نهم اسفند_ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار ابر پروژه راه آهن دورود _خرم آباد طی یک سال اخیر فعالیت خوبی داشته است، اظهار کرد: به دلیل تأمین نشدن ۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات قرارگاه خاتم از سوی دولت، برای پرداخت حقوق دستمزد نیروهای انسانی، طلب پیمانکاران دست دوم، اجاره ماشین آلات کارگاهی و خرید مواد مصالح مورد نیاز با مشکلاتی مواجه شده است.
دالوند افزود: به این منظور از طرف استاندار پیگیری های زیادی صورت گرفت تا با تخصیص مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بخشی از بدهی های قرارگاه پرداخت شود که کافی نبود.
مشکل اصلی پروژه حقوقی است
معاون استاندار مشکل اصلی پروژه را موضوع حقوقی عنوان کرد و با بیان اینکه مسائل حقوقی در تمامی پروژه ها وجود دارد که گاهاً باعث وقفه کوتاه مدت می شود، گفت: در راستای رفع مشکل مالی پروژه، استاندار لرستان طی مکاتبه ای با رئیس جمهور پیشنهاداتی از جمله پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت فوری ارائه داد تا پس از بررسی دستورات و تمهیدات لازم در نظر گرفته خواهد شد.
دالوند با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تأمین بخش عمده ای از منابع مالی ۱.۲ دهم میلیارد دلاری پروژه راه آهن دورود _خرم آباد به وسیله تهاتر نفت، عنوان کرد: قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی به منظور ارائه ضمانت نامه و فروش نفت با وزارت نفت اختلاف نظر دارند که با پیشنهاد استاندار امیدواریم این مشکل مرتفع شود.
وی ادامه داد: قرار است به دستور رئیس جمهور و به منظور رفع این مشکل حقوقی معاون اجرایی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر نفت و راه و شهرسازی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و استاندار لرستان جلسه ای برگزار شود.
معاون استاندار لرستان سومین پیشنهاد استاندار به رئیس جمهور را تأمین اعتبار مالی از طریق مولدسازی عنوان کرد و ادامه داد: راه کارهای مناسب و پیشنهادات عملیاتی به معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه شده است که در کوتاه ترین زمان ممکن این بحث حقوقی رفع خواهد شد.