◄ مجادله ایرلاین‌ها و شهرداری بر سر ۵ درصد
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی عنوان کرد: متأسفانه حتی شهرهایی که هیچ فرودگاهی ندارند، اکنون شهرداری‌های آن شهرها از ایرلاین‌ها مطالبه عوارض می‌کنند این در حالی است اخذ عوارض شهرداری مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است و هر عوارضی که در امور هواپیمایی از مسافر هواپیما گرفته می‌شود باید در امور فرودگاه و یا هواپیمایی هزینه شود
سهم‌خواهی شهرداری از قیمت بلیت هواپیما طبق قانون، سال‌هاست که مورد مناقشه شرکتهای هواپیمایی و شهرداری‌ها است. دریافت عوارض ۵ درصدی شهرداری‌ها از روی بلیت هواپیما که مسافر باید هزینه آن را پرداخت کند نزدیک به ۴۰ سال است که حاشیه‌های فروانی را در حمل‌ونقل هوایی ایجاد کرده است.
آنچه شرکتهای هواپیمایی در راستای این موضوع به آن اذعان دارند این است که ایکائو و یاتا تأکید دارند که اخذ هرگونه عوارض که عواید ناشی از آن مستقیماً در جهت تسهیل فرآیند سفر هوایی مسافر مصرف نشود، مطلقاً ممنوع است، اما شهرداری نیز اعلام کرده که ما طبق قانون ملزم به این کار هستیم. در همین رابطه در این شماره از هفته‌نامه، مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی و افشین کریمی، مسئول عوارض خودرو اداره‌کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران را در پای یک میز، برای گفتگو در این خصوص نشاندیم.
در ابتدا، نحوه قانونی شدن اخذ ۵ درصدی عوارض شهرداری از روی بلیت هواپیما را تشریح کنید.
سامانی: ما در شرکتهای هواپیمایی عوارض شهرداری را مخل کسب‌وکار می‌دانیم. در ابتدای انقلاب و در سال ۵۸ این نگرش وجود داشت کسانی که سوار هواپیما می‌شوند افراد ثروتمندی هستند از همین رو شورای انقلاب، مصوبه‌ای می‌گذارند و اعلام می‌کند که ۵ درصد از قیمت بلیت مسافرانی که با هواپیما مسافرت می‌کنند به‌عنوان عوارض شهرداری وصول و به‌حساب وزارت کشور واریز شود تا در شهرهایی که دارای تأسیسات فرودگاهی هستند، تقسیم شود. در این مصوبه ماده‌واحده اعلام می‌کند که کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می‌کند معادل ۵ درصد بهای پرداختی بابت تهیه بلیت که به شرکت هواپیمایی پرداخت می‌کنند را به‌عنوان عوارض شهرداری پرداخت کنند.
این مصوبه در خصوص پروازهای خارجی نیز صدق می‌کند؟
سامانی: خیر؛ این مصوبه در ارتباط با پروازهای داخلی تا سال ۸۵ بود تا اینکه در این سال که در مجلس بحث قانون بر ارزش‌افزوده مطرح بوده که من نمی‌دانم عوارض شهرداری چه ارتباطی با ارزش افزوده پیدا می‌کند ولی در ماده ۴۳ قانون‌گذار آمده باز بحث عوارض ۵ درصد را برای حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، دریایی و هوایی را به استثنا ریلی، مطرح و اعلام کرده است که در ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض خدمات خاص باید ۵ درصد بهای بلیت به‌عنوان عوارض اخذ شود.
در بند ب ماده ۴۶ نیز آمده است که وصول عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳ این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به‌حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌شود که در بند «الف» ماده ۴۷ نیز اعلام شده که اشخاصی که مبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی، هوایی می‌کنند مکلفند۵ درصد قرارداد حسب مورد به‌عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیت واریز شود.
شما به این مواد قانونی چه ایرادی می‌گیرد؟
سامانی: در اینجا درواقع دو تا تعارض وجود دارد چراکه در ماده ۴۶ همین قانون (مالیات بر ارزش‌افزوده) آمده که این عوارض باید به شهرداری محل فعالیت دفتر شرکت هواپیمایی پرداخت شود اما در ماده ۴۷ آمده است که این ۵ درصد باید به شهرداری محل فروش بلیت هواپیما پرداخت شود. از طرف دیگر اخذ عوارض شهرداری مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است چراکه در داکیومنت‌هایی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد هر عوارضی که در امور هواپیمایی از مسافر هواپیما گرفته می‌شود باید در امور فرودگاه و یا هواپیمایی هزینه شود، این در حالی است که دوستان شهرداری هم به این موضوع آگاهند که از نزدیک فرودگاه به بعد تمام مسائل مربوطه به عهده فرودگاه‌ها است بنابراین شهرداری هیچ‌گونه خدماتی در فرودگاه‌ها ارائه نمی‌دهد. حال که ما کنوانسیون‌های بین‌المللی را پذیرفته و به آن ملحق شده‌ایم باید طبق آن عمل کنیم. بنابراین ما به لحاظ مبنایی نیز با این عوارض شهرداری مخالف هستیم چراکه عوارضی که وصول می‌شود مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ما آن را پذیرفته‌ایم.
آیا این عوارض ۵ درصدی که شهرداری از روی بلیت هواپیما می‌گیرد باید مسافر پرداخت کند؟
سامانی: بله؛ این موضوع باعث خواهد شد که هزینه سفر برای مسافران افزایش پیدا کند. زمانی که شورای انقلاب این مصوبه را تصویب کرد قیمت بلیت هواپیما به این اندازه گران نبود اما اکنون این ۵ درصد تأثیر زیادی در قیمت تمام شده بلیت خواهد داشت. ما اگر بخواهیم در جهت مصالح عمومی قدم برداریم بهتر این است که این عوارض شهرداری را به‌طور کامل حذف کنیم که لازم است مراحل قانونی را برای تصویب در مجلس بگذراند.
این تعارضی که به آن اشاره کردید چه مشکلاتی را برای ایرلاین‌ها در بر داشته است؟
سامانی: هم‌اکنون نیز در اجرای همین قانونی که در سال ۸۸ به تصویب رسیده است متأسفانه به دلیل مغایرتی که در ماده ۴۶ و ۴۷ وجود دارد مشکلات متعددی برای شرکتهای هواپیمایی ایجاد کرده است. متأسفانه حتی شهرهایی که هیچ فرودگاهی ندارند، اکنون شهرداری‌های آن شهرها از ایرلاین‌ها مطالبه عوارض می‌کنند. برای مثال در قم ما فرودگاهی نداریم اما شهرداری آنجا مطالبه عوارض می‌کند چراکه در آن شهر توسط آژانس هواپیمایی بلیتی فروخته شده است.
شما یک نکته‌ای را در نظر بگیرید که با توجه به نوآوری‌هایی که در حمل‌ونقل هوایی به‌ویژه در عرصه فروش بلیت رخ داده است ممکن است شخصی بلیت خود را از پاریس در یک مقصد داخلی به‌صورت اینترنتی خریداری کند و سپس سوار هواپیما در تهران شود، بنابراین شخصی که در تهران سوار هواپیما می‌شود به این دلیل نیست که حتماً بلیت خود را از تهران خریداری کرده است. ما حتی مسافرانی داریم که کارکنان و مأموران خود شرکت هستند که لازم است، سوار هواپیما باشند. پس اگر مبنای مسافران ورود و یا خروجی را در نظر بگیریم این قانون مغایرت دارد و نمی‌توان گفت که این تعداد مسافر با هواپیما سفر کرده‌اند و باید فلان درصد مبلغ به شهرداری پرداخت شود.
یکی دیگر از مشکلات ایرلاین‌ها، برداشت مستقیم عوارض از حساب ایرلاین‌ها است. طبق قانون باید بعد از ۱۵ روز عوارض شهرداری واریز شود در غیر این صورت شهرداری از این ماده‌قانونی استفاده می‌کند و اگر شرکتی در تأخیر عوارض تأخیر کند این موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ می‌برد و رأی صادر می‌کند بدون اینکه خود شرکت هواپیمایی حضور داشته باشد و طبق قانون رأی کمیسیون لازم‌الاجراست و شهرداری‌ها مستقیم عوارض را از حساب شرکت هواپیمایی برداشت می‌کنند. متأسفانه ایرلاین‌ها نیز بر اساس این قانون باید ۲ درصد نیز جریمه پرداخت کنند.برخی از آژانس‌ها که بلیت را می‌فروشند با مکانیزمی که وجود دارد ممکن است پول بلیت را یک ماه بعد با ایرلاین تسویه کنند، حال اینکه شهرداری الزام می‌کند که ۱۵ روزه باید ایرلاین‌ها عوارض را پرداخت کنند و برای ایرلاین‌ها مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
آیا شما این مشکلات را برای حل‌وفصل پیگیری کرده‌اید؟
سامانی: مشکل تعارضی که بین ماده ۴۷ و ۴۶ وجود دارد را ما از طریق وزارت راه‌وشهرسازی پیگیری کرده‌ایم که خوشبختانه وزارتخانه نیز با ما همراهی کرده و این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده و خود کمیسیون نیز این موضوع را پذیرفته‌اند که این اشکال قانونی در این بخش وجود دارد.درحال‌حاضر، شهرداری‌ها هم از مبدأ پرواز عوارض مطالبه می‌کنند و هم مقصد پرواز. برای مثال اگر پروازی از تهران به اصفهان انجام می‌شود شهرداری اصفهان و تهران آمار را از فرودگاه دریافت می‌کنند و خواهان عوارض می‌شوند.
آیا کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که این مشکل قانونی را اصلاح خواهد کرد؟
بله؛ اعلام کرده اما متأسفانه هنوز این اصلاحیه را قبول نکرده است تا ابلاغ شود. با اصلاح این موضوع بخشی از مشکل ایرلاین‌ها به‌صورت مقطعی حل خواهد شد.
دقیقا شهرداری در خصوص عوارض ۵ درصدی که از روی هر بلیت هواپیما مطالبه می‌کند، چه خدماتی را در صنعت حمل‌ونقل هوایی ارائه می‌دهد؟
کریمی: در خصوص موضوعی که آقای سامانی به آن اعتراض داشتند مبنی بر اینکه شهرداری‌ها درجاهایی که ایرلاین در آن فعالیت ندارد مطالبه عواض می‌کند باید توضیح بدهم که بخشنامه‌ای وجود دارد که آن را از طریق شورای عالی مالیاتی دریافت کرده‌ام. ما همواره این مشکل را داشتیم که ایرلاین‌ها عنوان می‌کردند ما در منطقه آزاد فعالیت می‌کنیم و عملاً در تهران بلیتی به فروش نمی‌رسانیم؛ اما زمانی که ما اطلاع پروازی را از سازمان هواپیمایی کشوری می‌گرفتیم، مشاهده می‌کردیم برای مثال پروازی از طریق تهران به کیش برقرار شده است که ۳۰ درصد بلیت آن در تهران به فروش رفته است یعنی ما در شهرداری تهران مبنای فروش بلیت را پایه قرار می‌دادیم اما شرکتهای هواپیمایی نسبت به آن اعتراض داشتند.
ما در جلسات مشترکی که با شرکتهای هواپیمایی برگزار می‌کردیم همواره به این موضوع اشاره داشتیم که درست است که ما در بدنه شهرداری هستیم اما می‌خواهیم روال به شکلی جلو برود که قابلیت خدمات‌دهی در سیستم شهرداری را داشته باشیم و هم آن چیزی که ازلحاظ عقلانی درست است انجام بگیرد.
آقای کریمی شهرداری تهران آمار پروازها را دقیقا از چه نهادی برای محاسبه دریافت عوارض اخذ می‌کند؟
ما در ابتدا به ایرلاین‌ها اعلام می‌کنیم خودتان آمار را ارائه بدهید و عنوان کنید که به چه میزان پرواز و بلیت فروخته‌اید، پس‌ازآن شهرداری یک آمار نیز از سازمان هواپیمایی کشوری احصاء می‌کند و آن مبلغی که ایرلاین‌ها به‌صورت خود اظهاری اعلام می‌کنند را به‌صورت علی‌الحساب آنها را دریافت می‌کنیم و پس از وصول عوارض مستقیم به‌حساب شهرداری واریز می‌شود.
اگر در بین آمار شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری تعارضی وجود داشته باشد شهرداری می‌تواند چه ابزار قانونی برای مشخص‌شدن دقیق آمار لحاظ کند؟
در آیین‌نامه اجرایی، این اختیار به شهرداری داده شده که شهرداری‌ها مطابق مأموران مالیاتی می‌توانند دفاتر هواپیمایی را بررسی کنند و منافات قانونی را بیان کنند؛ یعنی اگر آژانس‌های هواپیمایی عوارض خود را پرداخت نکردند و یا با آمار ارائه شده به شهرداری منافاتی داشت دفاتر فروش و دارایی می‌تواند طبق قانونی به شهرداری‌ها برای بررسی ارائه شود. در مثالی دیگر؛ خود اظهاری یک شرکت هواپیمایی در آبان ماه نشان می‌دهد که ۳۰۰ میلیون فروش داشته است، اما آمار سازمان هواپیمایی کشوری تعداد فروش بلیت را ۴۰۰ میلیون اعلام می‌کند ما در شهرداری به ایرلاین‌ها اعلام داشته‌ایم یا خودتان اختلاف این خود اظهاری در آمار را مشخص کنید یا اینکه دفاتر موجود را در اختیار حسابرسان ما در شهرداری قرار بدهید تا درنهایت این مشکل حل شود.
در صورت تخطی‌کردن ایرلاین چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟
در این صورت، قوانین اجرایی به ما اجازه می‌دهد در وهله اول به شرکت هواپیمایی اخطار داده و مبلغی را بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری در نظر بگیریم که باید شرکت آن را پرداخت کند. در مرحله دوم نیز، بعد از ۱۵ روز یک اخطار دیگر به شرکت هواپیمایی ارسال می‌شود که در صورت عدم تمکین ایرلاین در این مرحله نیز شهرداری پیش‌آگهی اجرایی صادر می‌کند که توسط مأمور به ایرلاین صادر می‌شود. درنهایت قاضی پس از بررسی مدارک با حضور طرفین دعوی نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند که حتی ممکن است این رأی علیه شهرداری باشد.
آقای سامانی اعلام کردند که رأی دادگاه بدون حضور ایرلاین‌ها صادر می‌شود. این موضوع را تایید می‌کنید؟
کریمی: باید تأکید کنم که قاضی که معرفی می‌شود، مربوط به شهرداری نیست بلکه از طرف وزارت دادگستری معرفی‌شده است فقط دوستان ما در کمیسیون ۷۷ مدارک را ارائه می‌دهند.
آیا پس از صدور حکم امکان توقیف اموال توسط شهرداری امکان‌پذیر است؟
کریمی: خیر؛ شهرداری نمی‌تواند اموال را توقیف کند.
آقای سامانی نظر شما در رابطه با سخنان آقای کریمی چیست؟
چه توجیهی دارد شهرداری زمانی که خدماتی در بخش هوایی ارائه نمی‌دهد عوارضی بگیرد؟ آقای کریمی توضیحاتی که ارائه کردند در خصوص مکانیزم قانونی اخذ عوارض است. قانون‌گذار مصوبه‌ای را تصویب کرده و بعداً قوانین آن را نوشته است و دوستان شهرداری به لحاظ تکلیفی که برایشان ایجاد شده می‌خواهند تکلیف را اجرایی کنند. ایشان فرمودند برخی از شرکت‌ها دارند و به‌موقع حساب خود را تسویه می‌کنند این در حالی است که شرکت‌ها ناگزیر به این کار هستند چراکه اگر پرداخت نکند جریمه می‌شود و اگر به کمیسیون ۷۷ برود و مراحل آن را هم طی کند از حسابش برداشت می‌شود و ایرلاین‌ها به ناگزیر تمکین می‌کنند. زمانی که شهرداری هیچ خدماتی به مسافر، فرودگاه، هواپیما نمی‌دهد به نظر ما گرفتن این عوارض به‌هیچ‌عنوان وجهه درستی ندارند.
شما توجه داشته باشید که ما ۵ درصد عوارض شهرداری از مسافر می‌گیریم و بخشی از ارزش‌افزوده ۹ درصد هم به شهرداری پرداخت می‌کنیم و درصدی از هم از عوارض به شهرداری تعلق می‌گیرد؛ یعنی شهرداری هم یک ۵ درصد جداگانه دریافت می‌کند و ۳ درصد از ۹ درصد می‌گیرد.
آیا تاکنون اتفاق افتاده که شهرداری از حساب ایرلاین‌ها به‌صورت مستقیم برداشت کند؟
سامانی: بله؛ برای مثال شهرداری رشت از حساب کیش‌ایر و شهرداری مشهد از حساب آسمان برداشته کرده است.
