◄ انتشار مستندات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری «ایران‌ ایرتور»

سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات تکمیلی واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور را منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز، سازمان خصوصی‌سازی در گزارش خود عنوان کرده: هیأت وزیران قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی طی مصوبه شماره 85415/ت 38217-ه‍ـ در تاریخ 25 آبان ماه سال 98 واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و ایران ایرتور، از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری را در سال 1387 از طریق بورس مورد تصویب قرار داد.

پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و به‌موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (2) این قانون، «ایران ایرتور» زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)»، در زمره شرکت‌های گروه (2) فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شد؛ بنابراین با توجه به مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت مکلف به واگذاری این شرکت شد

در بند سوم این گزارش آمده است:  شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال‌ 1389 در فهرست موارد مشمول واگذاری مصوب هیأت واگذاری قرار گرفت. در جلسات مختلف هیأت واگذاری، تصمیمات متعددی اتخاذ شد که از جمله آن‌ها می‌توان به مصوبات اصلاح ساختار، انحلال و قیمت‌گذاری این شرکت اشاره کرد.

به گفته سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایران ایرتور قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مشمول واگذاری شده است؛ لیکن به دلیل ساختار بسیار نامناسب این شرکت و زیان‌دهی آن، بارها لزوم اصلاح ساختار آن و حتی در مقطعی پیشنهاد انحلال این شرکت در دستور کار هیأت واگذاری قرار گرفته است. وضعیت یاد شده در جدول ذیل به‌خوبی نشان داده‌شده است.

سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به نکات قابل‌تأمل در خصوص تعیین قیمت پایه شرکت ایران ایرتور اشاره کرده است:

 به‌موجب ماده (2) آئین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها روش‌های قیمت‌گذاریِ مبنایِ کارِ کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری سهام برای شرکت‌های غیر بورسی، عبارت‌اند از روش ارزش بازدهی یا سودآوری  و روش  ارزش روز خالص دارائی‌های بنگاه مشمول واگذاری ؛ ضمناً در شرایط خاص و درصورتی‌که برای تعیین قیمت سهام طبق روش‌های مذکور به دلیل جزئی بودن میزان یا ارزش سهام، اعمال این روش‌ها فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا  ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) ، تعیین می‌شود. حال آن‌که در چارچوب گزارش کارشناس رسمی دادگستری که بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری، مسئولیت تعیین قیمت شرکت ایران ایرتور را بر عهده داشته است؛ شرکت ایران ایرتور در مقطع قیمت‌گذاری در سال 1389 دارای ویژگی‌های زیر بوده است:

• در مقطع قیمت‌گذاری شرکت زیان‌ده بوده و درنتیجه ارزش بازدهی آن منفی بوده است (حدود 144 میلیارد ریال زیان انباشته).  
• ارزش بدهی‌های شرکت در مقطع قیمت‌گذاری بیش از ارزش دارایی‌های آن بوده است؛ درنتیجه ارزش روز خالص دارایی‌های این شرکت منفی شده است (حدود 1.223 میلیارد ریال بدهی و حدود 14 میلیارد ریال زیان برآوردی 6 ماهه دوره تاریخ ترازنامه تا تاریخ ارزیابی ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت در مقابل 1.227 میلیارد ریال دارایی).
• ارزش ویژه دفتری شرکت در مقطع قیمت‌گذاری منفی بوده است.
• شرکت در مقطع قیمت‌گذاری دارای 13 فروند هواپیمای توپولف بوده که یک فروند آن به دلیل حادثه‌دیدگی از رده خارج‌شده بوده است و سایر توپولف‌ها نیز به‌موجب نامه شماره 10833 مورخ 29 تیرماه سال 89 سازمان هواپیمایی هواپیمایی کشوری، از برنامه پروازی شرکت حذف‌شده و اجازه پرواز نداشته‌اند. لذا از نظر کارشناس قیمت‌گذاری مربوطه، سرنوشت آتی شرکت با ابهام مواجه بوده است.

با توجه به موارد مذکور، ضمن ارائه خلاصه وضعیت قیمت و عرضه سهام شرکت ایران ایرتور در سال 89 تنها مبنای مناسب برای تعیین قیمت سهام شرکت مزبور، ارزش اسمی سهام شرکت معادل 10،000 ریال برای هر سهم بوده است؛ که هیأت واگذاری نیز که همواره در تلاش بوده است تا حداکثر قیمت پایه را برای یک شرکت مشمول واگذاری تصویب نماید؛ این بار نیز برگرفته از همان سیاست، ارزش پایه سهام شرکت ایران ایرتور را بر اساس ارزش اسمی آن تعیین کرده است و بر این اساس، در جلسه مورخ 22 آبان ماه سال 89 هیأت واگذاری، ارزش پایه صد در صد سهام شرکت ایران ایرتور (7،215،000 سهم) معادل 72 میلیارد ریال تعیین گردیده است.

• 80 درصد سهام شرکت ایران ایرتور، به‌صورت نقد و اقساط، به مبلغ 441 میلیارد ریال (مجموع اصل و سود فروش اقساطی)، به شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار واگذار شد.
• 15 درصد سهام، به‌صورت نقد و اقساط، به مبلغ 83 میلیارد ریال (مجموع اصل و سود فروش اقساطی)، به شرکت احیاء صنایع خراسان واگذار شد.
• 5 درصد باقیمانده سهام، در قالب سهام ترجیحی به تعدادی از مدیران، کارکنان و بازنشستگان شرکت ایران ایر تور واگذار شد.

بنابراین از نظر سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت ایران ایرتور به‌صورت رقابتی و از طریق فرابورس بوده و کلیه متقاضیان واجد شرایط مجاز به شرکت در رقابت خرید بوده‌اند؛ ضمناً ذکر این نکته ضروری است که سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب فرآیند اطلاع‌رسانی خود علاوه بر درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درج آگهی عرضه در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، نسبت به انجام مکاتبه با بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها و حتی با متقاضیان بالقوه‌ای که به نحوی از انحاء تمایل خود را جهت خرید سهام یک شرکت اعلام کرده‌اند؛ اقدام کرده است.

سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرده است: در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 90 خریداران پس از پرداخت بخش نقدی ثمن معامله، طبق قرارداد متعهد شدند باقیمانده ثمن معامله را طی شش فقره چک با فواصل شش‌ماهه از تاریخ 11 شهریورماه سال 90 تا در همین تاریخ در سال 93 پرداخت کند. همچنین معادل مانده اقساطی، سهام مورد معامله در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت تا در صورت امتناع از پرداخت اقساط یا عدم انجام سایر تعهدات مندرج در قرارداد، سازمان مجاز باشد نسبت به فروش سهام در وثیقه جهت استیفای حقوق دولت اقدام کند. 

 صدور مصوبه هیأت وزیران پیرامون واگذاری شرکت ایران‌ ایرتور بابت رد دیون دولت

در این توضیحات آمده است: خریداران پس از تحویل شرکت و مواجهه با مشکلات آن از پرداخت اقساط استنکاف کردند؛ بنابراین با توجه به عدم ایفای تعهدات خریداران در پرداخت اقساط واگذاری (عدم پرداخت چهار قسط متوالی از اقساط معامله) و با عنایت به در وثیقه بودن سهام شرکت ایران ایرتور و نظر به وکالت مأخوذه از خریداران مبنی بر امکان فروش سهام در وثیقه شرکت جهت استیفای حقوق دولت، هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره 63165/ت48485ﻫـ مورخ 1391/12/28، مقرر نمود تا سهام شرکت ایران ایرتور به وکالت از خریداران؛ بابت رد دیون دولت به شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار شود.

 قرارداد جمعی غیرقطعی واگذاری سهام 21 شرکت از جمله شرکت ایران ایرتور، به شماره 32845 مورخ 28 اسفندماه سال 91 در اجرای مصوبه شماره 63165/ت48485ﻫ مورخ 28 اسفندماه سال 91 هیات محترم وزیران، بین سازمان خصوصی‌ سازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منعقد شد.

 به موجب ماده (5) قرارداد جمعی منعقده فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقرر شد «قیمت سهام شرکت‌های موضوع قرارداد توسط هیأت واگذاری تعیین شود و از تاریخ تصویب قیمت توسط هیأت واگذاری، حقوق مالکانه سهام این شرکت‌ها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتقل شود»؛ لیکن با توجه به مصوبه جلسه مورخ 24 اسفندماه سال 92 هیات واگذاری مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال سهام آن دسته از شرکت‌هایی که تا پایان سال 1392 انتقال قطعی آنها بابت رد دیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام نیافته بود و همچنین با عنایت به اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب16 تیرماه سال 93 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ممنوعیت واگذاری مستقیم سهام بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی مدیریت آنها مرتبط با دولت است، قرارداد جمعی موضوع بند فوق از جمله شرکت ایران ایرتور، هیچگاه به مرحله قیمت‌گذاری توسط هیأت واگذاری نرسید و قطعی نشد.

 فرآیند واگذاری دوم شرکت ایران‌ ایرتور (به وکالت از خریداران در سال 1394)

سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: با توجه به عدم ایفای تعهدات توسط خریداران؛ پس از اعلام و اخطارهای متعدد به آنان جهت پرداخت اقساط معوق و ارسال اخطارنامه‌های قانونی؛ سازمان خصوصی‌سازی جهت استیفای حقوق دولت، از جمله وصول اقساط معوق و اقساط آتی و همچنین سایر خسارات وارده و جرائم مقرر شده، با اختیار حاصل از ماده (6) قراردادهای واگذاری و وکالتنامه‌های رسمی مأخوذه؛ نسبت به عرضه سهام در وثیقه شرکت ایران ایرتور به وکالت از خریداران (شرکت‌های احیاء صنایع خراسان و تعاونی چند منظوره هسایار)، اقدام کرد.

سهام در وثیقه شرکت ایران ایرتور مجدداً سه نوبت و با قیمت فروخته‌شده به خریدار اول، عرضه شد؛ لیکن با وجود آن‌که برای هر مرحله از عرضه، دو نوبت و هر نوبت در دو روزنامه کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفت و با وجود مکاتبه سازمان با متقاضیان بالقوه، هیچ متقاضی خریدی مراجعه نکرد. نهایتاً پس از کاهش قیمت پایه سهام قابل‌عرضه و باز هم بعد از یک‌بار عرضه ناموفق، سهام مزبور در عرضه پنجم مورخ 263 شهریورماه سال 94 به ‌صورت 40 درصد نقد و 60 درصد اقساط با دوره بازپرداخت 2 ساله، توسط آقای مجید شکاری بیرق به قیمت 341 میلیارد ریال (با احتساب سود فروش اقساطی معادل 380 میلیارد ریال) خریداری شد.

از نظر سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به مقررات موجود، عرضه‌های انجام شده به وکالت از خریدار؛ در چارچوب وکالت‌نامه‌های مأخوذه انجام می‌پذیرد؛ لیکن نیازی نیست که فرآیند قیمت‌گذاری مجدد را در چارچوب مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی طی نماید؛ و سازمان خصوصی‌سازی صرفاً جهت استیفای حقوق دولت باید تلاش نماید سهام در وثیقه را واگذار کند و منابع آن را بابت طلب خود از خریدار اخذ و به حساب خزانه واریز کند.

طبق توافقنامه فی‌مابین وزرای محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأیید فروش سهام شرکت ایران‌ ایرتور به وکالت از بدهکاران و تحویل آن به خریدار جدید طبق صورت‌جلسه تنظیمی در تاریخ 5 دی ماه سال 94 شرکت یادشده به آقای مجید شکاری بیرق تحویل داده شد.

وضعیت ایفاء تعهدات توسط خریدار دوم شرکت ایران‌ایرتور و وضعیت شرکت در حال حاضر

به گفته این سازمان، مبالغ واریزی به حساب شماره 240 خزانه از محل واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، در مجموع حدود 646 میلیارد ریال بوده، که از این رقم، حدود 248 میلیارد ریال مجموع مبالغ دریافتی از شرکت‌های چند منظوره هسایار و احیاء صنعت خراسان و حدود 398 میلیارد ریال مجموع مبالغ دریافتی از خریدار ثانویه (مجید بیرق شکاری) بوده است.

شرکت ایران ایرتور که در ابتدای واگذاری در آستانه ورشکستگی قرار داشت، پس از واگذاری به بخش خصوصی واقعی، با وجود شرایط تحریمی، تعداد پرسنل موجود را از 680 نفر به 1200 نفر افزایش داده است و توان عملیاتی خود را به حمل و نقل روزانه بیش از 8000 نفر مسافر توسعه داده است.

خریدار دوم (آقای مجید شکاری بیرق) بخش نقدی و کلیه اقساط قرارداد منعقده با نامبرده, معادل مبلغ 398 میلیارد ریال را پرداخت‌ کرده است و ایشان هیچ‌گونه بدهی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد؛ و صرفاً به استناد بند (7) ماده (12) قرارداد، مبنی بر آزاد نمودن سهام در وثیقه شرکت ایران ایرتور پس از تعیین تکلیف اصل و سود تسهیلات ارزی دریافتی بابت خرید 15 فروند هواپیمای توپولف و 15 دستگاه موتور هواپیما به ارزش 82،500،000 دلار توسط خریدار, سهام مورد معامله شرکت مذکور در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.