◄ رشد فزآینده فعالان غیر مجاز در صنعت هوانوردی و گردشگری
حرمت اله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامهای به دادستان کل کشور به رشد فزآینده فعالان غیر مجاز در صنعت گردشگری و هوانوردی اشاره کرد و خواستار جلوگیری از فعالان غیرمجاز در عرصه صنعت گردشگری و هوانوردی کشور شد.
امروز (12 مردادماه) حرمت اله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامهای به دادستان کل کشور به رشد فزآینده فعالان غیر مجاز در صنعت گردشگری و هوانوردی اشاره کرد و خواستار جلوگیری از فعالان غیرمجاز در عرصه صنعت گردشگری و هوانوردی کشور شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، در نامه حرمت اله رفیعی آمده است: بر اساس بندهای الف و ب ماده آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیئت محترم وزیران در خرداد سال 1380، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت در زمینه فروش بلیت مسافرت و ذخیره مکان، هرگونه اقدام مربوط به ترابری مسافر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی به طور کلی هر گونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی را دارند میبایست حسب مورد مجوز فعالیت خود را از سازمان هواپیمایی کشوری و یا وزارت میراث فرهنگی اخذ کنند.
در ادامه به رشد فزاینده و سریع تعداد فعالان غیرمجاز در عرصه صنعت گردشگری و هوانوردی کشور در سالهای اخیر از طریق فضای مجازی و سایتهای غیرمجاز اشاره شده است.
بر اساس اعلام حرمت اله رفیعی در این رابطه افزوده است: دستگاههای متولی از یک سو به جهت عدم وجود ضمانت اجرای قوی و بازدارنده در قانون و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود عزم راسخ مسئولان مربوطه در ممانعت از فعالیت آن ناتوان بوده اند.
با توجه به اینکه فعالیت اشخاص غیرمجاز علاوه بر تخلف از قوانین و مقررات، به دلیل عدم وجود نظارت بر فعالیت آنها اولاً به دلیل عدم تعهدشان به رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و عدم التزام به مصوبات ستاد ملی بیماری کرونا در زمینه سفر در شرایط کنونی به سلامت جامعه لطمه وارد میکند و ثانیاً کانون آسیبهای اجتماعی و اخلاقی را در نتیجه عدم رعایت اصول اسلامی در تورهای اجرایی در جامعه ایجاد میکند.
در پایان رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از دادستان کل کشور خواستار هماهنگی روسای محترم کل دادگستری استانها در سراسر کشور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان قانونی این صنعت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی و کلاهبرداری های مالی محتمل، شناسایی و ممانعت از فعالیت افراد و سایتهای غیرمجاز شد.