واکنش محیط زیست به تصمیم‌ سوال‌برانگیز شورای شهر

به دنبال تصمیم شورای شهر تهران به منظور حذف بودجه خرید فیلتر دوده برای اتوبوس‌ها از لایحه توسعه حمل و نقل، معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه شورای شهر تهران باید اثرات هر تصمیمی را روی کاهش یا افزایش آلودگی هوا در نظر بگیرد، گفت: اگر در اجرای سیاست‌ها و مصوبات، خلاف قانون عمل شود، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران لایحه انتشار ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل، مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این شورا به « تخصیص اعتبار از این محل برای خرید فیلتر دوده» برای اتوبوس‌ها رای منفی دادند و مخالفت کردند.

قبل از پرداختن به این موضوع که آیا تصمیم شورای شهر مبنی بر «حذف بودجه فیلتر دوده» مبنای کارشناسی و قانونی دارد یا خیر؟، لازم است بدانیم که از مجموع ذرات معلق تولیدی در شهری مثل تهران، ۲۳ درصد سهم کامیون‌ها، چهار درصد سهم مینی‌بوس‌ها، ۱۲ درصد سهم اتوبوس‌های شرکت واحد و ۱۸ درصد سهم سایر اتوبوس‌ها است، بنابراین با توجه به دیزلی بودن این ناوگان‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «خودروهای دیزلی» عامل مهمی در آلایندگی شهر تهران هستند.

به همین علت از ابتدای دهه ۹۰ مطالعات مربوط به این حوزه آغاز شد و در نهایت در سال ۹۳ ضرورت نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی به عنوان تنها راهکار برای کاهش ذرات معلق خروجی از دیزلی‌ها به تصویب دولت رسید و از آن پس شماره‌گذاری دیزلی‌های بدون فیلتر دوده ممنوع اعلام شد.

اما همه مشکل با این مصوبه حل نمی‌شد چون جدا از خودروهای دیزلی نو، باید فکری هم به حال خودروهای دیزلی کارکرده و فرسوده در حال تردد می‌شد. از آنجا که به دلیل نبود بودجه کافی، امکان نوسازی همه این ناوگان وجود نداشت بنابراین بر اساس مطالعات و پایلوت انجام شده روی ۵۰ اتوبوس قدیمی تصویب شد که به منظور کنترل انتشار ذرات معلق، روی اتوبوس‌های کارکرده نیز فیلتر جاذب دوده نصب شود.

اما شاید این پرسش شکل بگیرد که چرا این همه روی موضوع خودروهای دیزلی‌ و ضرورت نصب فیلتر دوده بر آنها تاکید می‌شود؟ به این دلیل که ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون، مهم‌ترین آلاینده هوا به شمار می‌رود که شامل عناصر و ترکیبات مختلفی است اما در این میان «کربن سیاه» یکی از اجزای بسیار خطرناک و ریز این ذرات معلق است که احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد که موتورهای دیزلی و سوخت‌های فسیلی نقش بسیاری در تولید کربن سیاه دارند.

حال در چنین شرایطی که هوای تهران به واسطه سیاست‌های محیط زیستی دولت یازدهم و دوازدهم و همراهی وضعیت جوی،  نسبت به سال‌های نه چندان دور، بهبود یافته است، نمایندگان منتخب این شهر روز گذشته در جلسه علنی شورا تصمیم گرفتند که سهم بودجه‌ای را که برای خرید فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود، حذف کنند.

محمد علیخانی به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، فیلتر دوده را فاقد کارایی دانسته و گفته بود: بسیاری از اتوبوس‌هایی که فیلتر دوده را نصب کرده‌ بودند، اقدام به بازکردن آن کرده‌اند.

ادعایی که با پاسخ و توضیح محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در همان جلسه مواجه شد و با بیان اینکه ۵۰  فیلتر دوده روی اتوبوس‌های تهران نصب شده و ۳۸ عدد آن در حال فعالیت است و باز نشده است، توضیح داده بود که چهار فیلتر خراب شده و با توجه به برخورداری از گارانتی باید شرکت‌اش آن را درست کند و مابقی فیلترها نیز روی اتوبوس‌هایی بوده‌اند که از تهران خارج شده‌اند و قرار است این فیلترها از روی آنها باز و روی اتوبوس‌های تهرانی نصب شود.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز به این تصمیم شورای شهر تهران واکنش نشان داد و مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی این سازمان اظهارکرد: از همه سیاستگذاران و مجریان در همه سطوح دعوت می‌کنیم که عطف به تجارب موفق جهانی، اسناد متعدد بالادستی و ضرورت توجه به حفظ سلامت مردم به ویژه در این ایام آلوده اقداماتی انجام دهند که در راستای سیاست‌ها، مصوبات و قوانین کشور باشد. بدیهی است اگر در اجرای این موارد خلاف قانونی صورت بگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون "هوای پاک" الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

او تاکید کرد: شورای شهر تهران باید مبنای تصمیم خود در مورد حذف بودجه خرید فیلتر دوده را اعلام کند و پاسخ بدهد که در صورت حذف این بند، چه جایگزینی برای کاهش آلودگی خودروهای دیزلی دارد؟ شورای شهر تهران هر تصمیمی که بگیرد باید در مورد اثرات آن بر کاهش آلودگی هوا نیز توضیح دهد.

تجریشی تاکید کرد: استفاده از فیلتر دوده برای کنترل آلودگی خودروهای دیزلی، روش آزموده در همه دنیاست و در مصوبات متعدد هیأت وزیران و حتی در مصوبات خود شورای اسلامی تهران هم آورده شده است. اخیرا عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد که استفاده از فیلتر دوده بخشی از سیاست‌های سازمان محیط زیست در راستای کاهش آلودگی هوا است بنابراین عطف به قانون هوای پاک، مصوبات هیأت وزیران در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ماده ۸ قانون هوای پاک، استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در حال تردد به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی و دیزلی‌های نو از ابتدای سال ١٣٩٦ الزامی است و برای حفظ سلامت مردم و حذف خطر سرطان ناشی از دود دیزل‌ها باید اجرایی  شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در باره نحوه پیگیری و ورود سازمان به این موضوع و تصمیم شورای شهر، گفت: اگرچه سازمان در خصوص مصوبات شوراهای شهر نمی‌تواند نظر قانونی بدهد و این موضوع در حیطه اختیارات وزارت کشور است اما به عنوان ناظر قانون هوای پاک، حذف دوده سرطان‌زای دیزل از سیاست‌های مهم، جدی و بدون تغییر سازمان محیط زیست است که هم در خصوص دیزلی‌های در حال تردد و هم در خصوص دیزلی‌های نو اعمال می‌شود. به همین علت از همه سیاستگذاران و مجریان در همه سطوح دعوت می‌کنیم که با توجه به تجارب موفق جهانی، اسناد متعدد بالادستی و ضرورت توجه به حفظ سلامت مردم به ویژه در این ایام آلوده اقداماتی انجام دهند که در راستای قوانین کشور باشد. بدیهی است اگر در اجرای این موارد خلاف قانونی صورت بگیرد، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

با توجه به اهمیت اجرای «مصوبه نصب فیلتر دوده» روی خودروهای دیزلی به منظور کاهش ذرات آلاینده و تاکید کارشناسان حوزه آلودگی هوا بر این موضوع، شورای شهر تهران موظف است برای افکار عمومی روشنگری کند که چرا اقدام به حذف بودجه خرید فیلتر دوده کرده است؟ اعضای شورای تهران اگر مدعی هستند که فیلتر دوده کارایی ندارد حتما باید نتایج مطالعات میدانی خود را هر چه سریع‌تر منتشر کند و به قضاوت علمی بگذارد.

بعد از سال‌ها کار کارشناسی در مورد اثرگذاری فیلتر دوده، چه در ایران و چه در کشورهای پیشرفته، حق ماست که بدانیم شورای شهر تهران بر اساس کدامین مبنای علمی تصمیم به حذف بودجه خرید فیلتر دوده گرفته است؟

انتظار می‌رود از شورای شهر در توجه به دو موضوع توسعه حمل و نقل عمومی و مبارزه با آلودگی هوای تهران که از دغدغه‌های شهروندان و محورهای اصلی برنامه انتخاباتی آنها بود، نظرات کارشناسان و سازمان‌های متولی از جمله سازمان محیط زیست را بیشتر مدنظر قرار دهد و به ضرورت توسعه سایر ناوگان حمل و نقل عمومی و حل مشکلات آنها به اندازه توسعه مترو توجه بیش از پیش داشته باشد.