تعلیق 6 ماهه طرح مدیریت جامع یکپارچه شهری در مجلس

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمجلس با انتقاد از بی توجهی دولت به تعیین تکلیف لایحه مدیریت جامع یکپارچه شهری، گفت: دولت با طرح واگذاری برخی اختیارات خود به شهرداری مقابله می کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، درباره اظهارات رییس شورای شهر مبنی بر توجه به مدیریت یکپارچه شهری در ارایه خدمات آموزشی،گفت: در قانون اساسی ظرفیت های قابل قبولی برای استفاده از خدمات شوراها در نظر گفته شده است، اما در حال حاضر از این ظرفیت عظیم هیچ استفاده ای نمی شود؛ بنابراین دراین خصوص انتقادهایی به عملکرد دولت وارد است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بررسی طرح نمایندگان درخصوص مدیریت جامع یکپارچه شهری به مدت 6 ماه با هدف ارسال لایحه دولت مسکوت باقی گذاشته شده است، افزود: متاسفانه به رغم تاکیدات بسیار، دولت هنوز لایحه مورد نظر را به مجلس ارسال نکرده ، البته تا پایان 6 ماه هنوز مدت زمانی باقی است؛ اما طبق پیگیری های به عمل آمده دولت در4 ماه گذشته اقدامی در ارسال لایحه مدیریت شهری انجام نداده است.

وی با بیان اینکه به طور جدی نمایندگان از طریق کمیسیون شوراها و معاون پارلمانی وزارت کشور پیگیر ارسال لایحه هستند، تصریح کرد: پیشتر نامه ای از سوی نمایندگان به دولت برای تعیین تکلیف لایحه ارسال شده، اما متاسفانه دولت از اهتمام لازم برای واگذاری برخی اختیارات خود به شهرداری برخوردار نیست؛ در شرایط فعلی دولت توانایی انجام برخی اختیارات را به نحو احسن نداشته و مجوز واگذاری آنها به شهرداری را نیز نمی دهد.

ابوترابی با اشاره به اینکه دولت از کاهش اختیارات خود به هربهانه ای جلوگیری می کند، گفت: درحال حاضر انتقادهایی نسبت به عمکلرد وزارت نیرو وارد است، این وزارتخانه به وظایف خود به خوبی عمل نمی کند، اما انتظار دردست داشتن همه اختیارات را نیز دارد؛ قطعا مسائل مربوط به داخل شهر باید به شهردار واگذار شود، ضمن اینکه اینگونه مسائل خدماتی بوده و ربطی به دولت ندارد.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، با بیان اینکه بزرگترین مخالف برای تعیین تکلیف لایحه مدیریت شهری وازرت نیرو است، افزود: مسئولان وزارت نیرو معتقدند شهرداری توان پرداخت بدهی های بسیار این وزارتخانه را ندارد، این درحالی است که شهرداری و شورای شهر باید شرایط را مورد رصد قرار دهند؛ بنابراین این اقدام وزارت نیرو نوعی کارشکنی است.