پیگیری باغ‌کشی پایتخت در مراجع قضایی
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باغ‌‌کشی‌های پایتخت در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، گفت: اگر خوب در مراجع قضایی حضور داشته باشیم می‌توانیم نقش موثری را در دستگاه‌ها برای ایفای حقوق مردم و حقوق جامعه داشته باشیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باغ‌‌کشی‌های پایتخت در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، گفت: اگر خوب در مراجع قضایی حضور داشته باشیم می‌توانیم نقش موثری را در دستگاه‌ها برای ایفای حقوق مردم و حقوق جامعه داشته باشیم.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی در واکنش به مجوز ساخت و ساز در ۶۲ باغ پایتخت که در ۱۵ اسفندماه همزمان با روز درختکاری توسط شورای اسلامی شهر تهران صادر شد، گفت: تصمیم هایی که در چند دهه اخیر گرفته شد حدود ۶ هزار هکتار از اراضی کل کشور را نابوده کرده است و آن اهدافی که از مصوبه برج باغ‌ها حاصل شده بود نه تنها محقق نشد بلکه خلاف آن از نظر فرهنگی تحقق پیدا کرد که جزء دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مجوز ساخت برای ۶۲ باغ پایتخت یک باغ‌کشی به شمار می‌رود، افزود: از نظر ما مجوز ساخت و ساز به ۶۲ باغ پایتخت یک باغ‌کشی است و اساس این مصوبه خلاف قانون است. معتقدیم باید آنچه که مصوبه شورای عالی‌شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع است ملاک‌عمل قرار بگیرد.
معصوم تصریح کرد: هرگونه تصمیمی خلاف مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون است و پایه و اساس ندارد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ایجاد حق مکتسبه که مبنای قانونی نداشته باشد و قانونگذار آن را به رسمیت نشناسد، قانونی نیست، گفت: اگر حقی به وجود آید که قانونگذار آن را به رسمیت نشناسد و یا آن مرجعی که تصمیم گرفته است مورد حمایت قانونگذار نباشد نه تنها حقی را به وجود نمی آورد بلکه جرمی را به وجود می‌آورد. کسانی که خلاف قانون مصوبه و مجوز می دهند باید هم از نظر کیفری و هم از نظر حقوقی در مقابل مردم و شهروندان پاسخگو باشند.
وی از پیگیری تخریب باغات پایتخت توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و گفت: این پیگیری‌ها در دستور کار شورا قرار دارد.
معصوم همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورتیکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال این مجوز را ندهد امکان دارد دیوان عدالت اداری این مجوز را بدهد در این مورد راهکارها چیست؟ گفت: اینکه استنباط اینگونه باشد که دیوان عدالت و دستگاه قضایی چه رایی خواهند داد و بر اساس آن مجوز داده شود، از نظر حقوقی و از جایگاه انجام وظیفه، قابل‌پذیرش نیست.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: طبیعی است اگر مرجع قضایی و دیوان عدالت اداری رایی را دادند و تصمیمی را نهایی کردند بر اساس آن اقدام خواهد شد. اما جا دارد که متولیان امر دفاع لازم را داشته باشند. یقینا اگر ما خوب دفاع کنیم و مستندات خوب ببریم هم در دستگاه قضا و هم در دیوان عدالت‌اداری حتما رای خوبی خواهیم گرفت.
معصوم همچنین گفت: کم‌کاری‌ها و عدم تجهیز نیروهای حقوقی مناسب در دستگاه‌هاست که این قبیل مشکلات را ایجاد کرده است. اگر خوب در مراجع قضایی حضور داشته باشیم می‌توانیم نقش موثری را در دستگاه‌ها برای ایفای حقوق مردم و حقوق جامعه داشته باشیم.
