جزییات لایحه حق بهره برداری از پیاده روهای شهر +لیست مشاغل

رئیس کمیته معماری و فضاهای شهری شورای شهر تهران از ارسال لایحه شهرداری تهران در مورد حق بهره برداری از پیاده روها برای استقرار برخی از اصناف به شورای شهر خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی اعطا در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای ساماندهی پیاده روها، گفت: در28 اسفندماه سال گذشته، شهرداری تهران لایحه ای را به شورای شهر ارسال کرد که بر اساس آن اجازه بهره برداری از پیاده روها برای برخی اصناف مشخص را اخذ کند.

وی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون های تخصصی در حال بحث است، در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی، افزود: در این لایحه پیش بینی شده است که برخی اصناف همچون کافه‌ها و رستوران دارها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض، از بخشی از پیاده رو استفاده کنند. براساس این لایحه، مشاغلی همچون اغذیه فروشان و مواد غذایی، تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه، فروشندگان دل و جگر و قلوه، رستوران و سلف سرویس، طباخان،کبابی حلیم و آش‌پز، چلوکباب و چلوخورش و قهوه خانه‌ها به عنوان صنوف مشمول طرح استفاده از پیاده روهای شهر تهران در فاز اول هستند.

اعطا با تاکید بر اینکه ایده ساماندهی پیاده روها به خودی خود موجب افزایش کیفیت فضاهای شهری می شود؛ اما ملاحظات جدی نیز مطرح است و نباید این مسئله موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان در شهر شود، ادامه داد: در صورتی که کلیات لایحه را بپذیریم، باید سازوکاری طراحی شود که موضوع از جنبه سرزندگی و افزایش کیفیت فضای شهری مورد توجه قرار گیرد و شائبه درآمدزایی صرف مطرح نباشد.

اعطا افزود: البته این لایحه دارای اشکلاتی نیز هست که می توان به مشخص نبودن چارچوب ضوابط اشاره کرد، بگونه ای که در این لایحه به صورت دقیق ضوابط و دستورالعمل ها مشخص نشده، بلکه پیشنهاد داده است که با تشکیل شورا یا کمیته ای در سطوح مختلف، نسبت به بررسی درخواست ها اقدام شود که این درست نیست؛ چراکه لازم است در راستای شفافیت، مبارزه با فساد، بی نظمی و رانت و... دقیقا دستورالعمل های اجرایی مشخص شود تا قوانین قابل تفسیر نباشند.

اعطا افزود: این لایحه نیاز به بررسی جدی کارشناسی دارد. شهرداری پیشنهاد داده است با اعمال یک فرمول مشخص، متشکل از مساحت، قیمت منطقه ای و... عوارض را محاسبه خواهد کرد که براین اساس عوارض به حساب خزانه شهرداری تهران واریز می شود؛ اما 30 درصد از آن مشخصا صرف انجام ماموریت های شرکت ساماندهی مشاغل خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک عضو از شورا و نه در مقام سخنگو، اعلام نظر می‌کنم که با اصل پیشنهاد به شرط آنکه صرفا در نقاط محدود و با ضوابط مشخصی به لحاظ حقوق شهروندی، طراحی شهری و مالی و اقتصادی و نحوه هزینه کرد عوارض آن باشد، موافق هستم، گفت: همین الان هم این کار انجام می شود. اما ضابطه ای ندارد و موجب فساد و سوء استفاده و مشکلاتی از این دست شده است.  

اعطا در پاسخ به این سوال که ممکن است این لایحه موجب اغتشاشات بصری در شهر شود، افزود: نظم بصری در شهر بسیار مهم است. اگر بنا بر تصویب چنین لایحه ای باشد، باید چارچوب های بصری و زیباشناختی آن از منظر طراحی شهری نیز بررسی شود و در ضوابط اعمال شود. بدون این ملاحظات، چنین لایحه ای در صورت تصویب، سیما و منظر شهری را آشفته خواهد کرد.