موافقت اعضای شورای شهر تهران با تهاتر دو فقره از املاک شهرداری
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تهاتر دو فقره از املاک شهرداری تهران موافقت کردند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تهاتر دو فقره از املاک شهرداری تهران موافقت کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران اعضا پیشنهاد کردند تا یک فوریت لایحه مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش دو فقره از املاک شهرداری تهران به دو فوریت تغییر یابد.
در ادامه محمد نادر محمدزاده رئیس سازمان املاک در توضیح لایحه مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش دو فقره از املاک شهرداری تهران گفت: این لایحه مربوط به دو ملک است. ملک اول به شرکت نفت جی داده میشود تا در ماه بین ۳۰ تا ۵۰ تن قیر به ارزش ۵۰ میلیارد تومان به شهرداری تحول داده شود که تا شهریور ماه معابری که نیاز به آسفالت دارند بهسازی شوند.
وی ادامه داد: این شرکت تا همین الان هم ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد. پلاک مذکور حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شود تا پس از این واگذاری کارخانههای آسفالت شهرداری را به صورت تمام وقت فعال کنیم. مورد دوم هم مربوط به وزارت اطلاعات است، منابع آن را از بند واو دولت گرفتیم و باید تا قبل از عید مدارک را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنیم. پولی پیش بینی شده و فقط نیاز به ارسال مدارک است.
پیشنهاد درباره تغییر به دو فوریت به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه سید حسن رسولی درباره این لایحه گفت: در گزارش روز یکشنبه اعلام کردم که همچنان شهرداری تهران در تحقق درآمدهای غیر نقد خود ۷ درصد از ۲۰ درصد بودجه را محقق کرده است. لذا این قدمی است در این جهت که تکلیف شورا به نسبت بهای این دو ملک تحقق یابد.
رسولی ادامه داد: ملک اول درباره تهاتر با شرکت نفت جی است که در قبال ملک مصالح برای ساماندهی و بهسازی خیابانها و معابر شهر میگیریم که وضعیت بسیار نا به سامانی دارد. در بخش دوم ما از وزارت اطلاعات طلبی داریم که وزیر اطلاعات با دولت توافقاتی کرده و در بند واو بودجه هم که تأمین کننده دیون مربوط به وزارتخانههای دولتی است پول لحاظ شده است. اگر این تصمیم را نگریم شهر دچار ضرر میشود. بهتر است رأی دهیم تا شهر در اوایل سال آینده از آن استفاده کند.
در نهایت این لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.