احتمال تعطیلی پلتفرم‌ های متخلف آگهی مسکن

در حالی رئیس جمهور خواستار ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت سازی این سکوها شد که وزیر اقتصاد پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم پلکانی و در نهایت لغو مجوز سکوهای متخلف را مطرح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، یکی از مسائلی که طی چند ماه اخیر به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفته است موضوع قیمت سازی در سکوهای انتشار آگهی است. با توجه به اینکه بحث قیمت سازی سبب مشکلات متعدد برای مردم و دامن زدن به تورم شده است، به نظر می رسد که دولت رویکرد جدی تری برای نظارت اتخاذ کرده است.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز گذشته در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت سازی برای مردم ایجاد کرده اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجهاف کند. مسئله سکوها و پلتفرم ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.

پیشنهاد تصویب تخلفات پلکانی برای سکوهای متخلف/ احتمال لغو مجوز سکوهایی که به قانون تمکین نکنند وجود دارد

بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکوها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.

پلیس: نظارتی بر سکوهای انتشار آگهی نیست

همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکوهای انتشار آگهی فروش گفت: سکوهای داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می دهند اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.

لازم به ذکر است، پیگیری ها نشان می دهد برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هر گونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک هایی که سودجویان در این سکوها از آن استفاده می کنند قیمت سازی های کاذبی است که  قصدی جز خط دهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت های ساخته شده برخی سودجویان ندارد.

یکی از حوزه هایی که قیمت سازی های کاذب به طور متعدد در آن دیده می شود، حوزۀ مسکن است. بررسی ها نشان می دهد در موارد متعددی آگهی هایی در برخی از این سکوها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می یابد که  قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا 100 درصد گران تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت گذاری شده است.

نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به غلط وارد شده باشد، پیگیری های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.