آخرین وضعیت طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

عضو کمیته نهایی سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تشریح آخرین وضعیت این طرح، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی تا پایان سال تصویب خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، با پس انداز و وام، خانه خرید؛ ۶ ماه نگذشت که متوجه شد خانه به چند نفر فروخته شده. حداقل سه سال پله های دادگاه و مراجع قضائی را بالا و پایین رفت تا خانه را از دست ندهد. او هنوز هم مطمئن نیست که بازهم ابلاغیه قضائی برای او صادر نمی شود و کسی نمی تواند خانه او را از چنگش در بیاورد.

بخش عمده ای از ورودی پرونده ها به قوه قضائیه مربوط به حوزه اسناد و املاک است. جعل سند، فروش مال غیر و فروش یک ملک به چند نفر... 

این پایان ماجرا نیست؛ دولت نیز تا کنون نتوانسته به خوبی در حوزه مسکن نقش آفرینی کند. ساخت مسکن و حتی تزریق منابع مالی به حوزه ساخت مسکن نیز نتوانست به نیاز جامعه پاسخ درستی بدهد؛ اما طی سال های اخیر خبری از یک طرح «الزام به ثبت سند رسمی اسناد عادی» داده شده طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود و به این بی سر وسامانی پایان دهد. 

در همین رابطه با حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه، عضو کمیته نهایی سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.

 متن طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول در چه مرحله ای قرار دارد؟ 

حدود ۱۰ سال است که این طرح در مجلس های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و حلقه اصلی این طرح، کمیته تدوین کننده متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است. 

حدود هفت سال این طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و چهار مرتبه شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد گرفته که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

این طرح مصوب مجلس سابق در زمان ریاست دکتر لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی است که مجلس فعلی نیز بر آن اصرار نموده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایراداتی را نسبت به مصوبه مجلس وارد می دانست که طی جلسات کارشناسی سعی در رفع آن ها طی چند ماه گذشته داشته است.

برای نخستین بار در نظام حقوقی کشور، رهبری نظام مصداقأ مجرای مصلحت را تشخیص دادند و در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۲ به  مجمع ابلاغ کردند. به بیان دیگر برای نخستین بار چه در زمان رهبری امام خمینی (ره) که بحث قانون شهرداری و قانون کار مطرح بود و مجرای ایجاد مجمع تشخیص این دو قانون بود، هیچ وقت حضرت امام(ره) مصداقأ تکیلف نکردند که این مصلحت احراز شده است. بلکه گفتند تشکیلاتی ایجاد شود که این دو موضوع را بررسی کند و آن مجمع تشخیص بود و چه در زمان رهبری حضرت آیت الله خامنه ای چنین امری سابقه ندارد که از حیث تحلیلی نشان از اهمیت این مهم است.

به بیانی دیگر «بحث اسناد عادی و رسمی اموال غیرمنقول» یک ابرچالش در نظام حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ایران است. تقریبأ از اوایل سال ۱۴۰۲ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته ای را تشکیل داد که این کمیته یک هسته اصلی متشکل از قوای سه گانه داد که حسب مورد از وزارت خانه، دستگاه ها و نهادهای دعوت می کند که نقطه نظرات خود را در این هسته اصلی و بیان و در این هسته اصلی این نقطه نظرات مورد بررسی قرار گیرد تا به متن مطلوب و استاندارد مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان پیش نویس طرح دست پیدا کنیم. 

تاکنون این کمیته بیش از ۴۰ جلسه برگزار کرده است؛ به ویژه پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، این کمیته عزم خود را جدی تر کرده تا بتواند پیش نویس طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول را پیش ببرد و مصلحت قطعی کشور را در قالب یک متن تقنینی به نتیجه برساند. 

در حال حاضر طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

حجت الاسلام کیخای فرزانه: متن در کمیسیون حقوقی- قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است و در دستور کار صحن مجمع تشخیص است. به بیان دیگر در حال حاضر صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی، تصویب یا ارجاع مجدد در خصوص برخی موارد به کمیسیون است. 

حدود دو ماه است که این طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است. برخی از مواد همانند ماده یک در این صحن به تصویب رسیده است.

ضمانت اجراهایی برای ماده یک از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود، در مجمع تشخیص این ضمانت اجرا که بطلان معاملات عادی مربوط به اموال غیرمنقول بود، با توجه به نظرات شورای نگهبان و برخی از مشورت هایی که اخذ شد به یک ضمانت اجرای دیگری رسید که الحمدالله این ضمانت اجرای جدید مورد توافق قرار گرفت. 

آیت الله لاریجانی، ریاست معزز مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات مکرری در صحن مجمع و در کمیسیون حاضر شدندو حتی با کمیته نیز جلسات متعددی برگزار کردند که در نهایت نظریه عدم پذیرش دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مبنی بر اسناد عادی در محاکم دادگستری و سایر مراجع اداری محل پذیرش قرار گرفت و این موضوع در صحن نیز تصویب شد.

در جلسات صحن و حسب مورد کمیسیون، در خصوص ارجاعات مجدد صحن در حال بررسی موارد هستند. به طور میانگین هفته ای دو یا سه جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بررسی مصوبات کمیسیون حقوقی و قضائی این مجمع  می پردازد و یا اجمال، ابهام و یا اشکال از صحن به کمیسیون حقوقی قضائی این مجمع ارجاع می شود. 

موضوع اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چند ماه اخیر نهایی سازی طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول است که این امر بیانگر و نشان دهنده چند لایه و پیچیده بودن این طرح است. 
برخی از تبصره های ماده یک این طرح محل اشکال بود که هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، از جمله فسخ معاملات اموال غیرمنقول که از شمول ماده یک خارج شده است. همچنین از جمله حقوق متصوره در زمان گذار تصویب طرح تا زمان اجرای نهایی (با توجه به ماده ۱۰) و برخی از موضوعاتی که توسط صحن به کمیسیون ارجاع شده بود که امیدواریم در جلسه آتی صحن مورد تصویب قرار بگیرد. 

در جلسه گذشته نیز مواردی که از سوی کمیته در رابطه با این طرح جمع بندی شده بود به تصویب کمیسیون رسید و امیدواریم که در جلسه آتی صحن مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. 

این رفت و برگشت طرح در کمیته، کمیسیون و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهنده اراده جدی نظام جهت تصویب متنی کامل، جامع و رافع مشکلات این حوزه است که یک اراده خوبی را در مجمع در این رابطه شاهد هستیم که بفضل الله تعالی امیدوار هستیم حداکثر  تا پایان سال این طرح را به جمع بندی و تصویب برسانیم.

با تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تکلیف معاملات با اسنادعادی چگونه خواهد بود؟

ضمانت اجرای ماده یک این طرح که در متن مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود، ضمانت اجرای بطلان بود. به بیان دیگر قرار بر این بود که تمامی معاملات در بازه زمانی که ماده یک در نظر گرفته بود( یک سال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰) در خصوص اموالی که سند رسمی دارند، باطل تلقی شود و به تعبیری تدوین کنندگان متن ماده یک در مجلس شورای اسلامی مدنظر داشتند مسیری که منجر به آلوده شدن مجدد رود می شد را قطع کنند تا بتوانند اسناد عادی مربوط به گذشته را تعیین تکلیف کنند. 
مهمترین و محکمترین ضمانت اجرای حقوقی «بطلان» است، زمانی که گفته می شود معامله باطل است، یعنی هیچگونه اثری را نمی توان نسبت به آن معامله اعمال کنیم. 

شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تلقی کرده بود و در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی که بتوانیم ملاحظات فقهای محترم شورای نگهبان و در عین حال مصلحتی بوده این قانون را رعایت کنیم، این موضوع محل توجه و عنایت قرار گرفت. 

بنابراین ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد که شاید بتوان گفت این ضمانت اجرا بینابین است.ما سه نوع ضمانت اجرا (حقوقی، کیفری و اداری) داریم. در ضمانت اجرای کیفری، کیفرگذاری تقنینی است. یعنی فرد مرتکب مجرم است و ضمانت اجرای این ارتکاب، مجازات خواهد بود.

با توجه به اینکه سیاست نظام بر جرم زدایی و کیفرزدایی است بنابراین ضمانت اجرای کیفری آسیب هایی را در پی داشت، از همین رو این نوع ضمانت اجرا برای ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی اسناد اموال غیرمنقول کنار گذاشته شد. 

در ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرایی است که به وضعیت معاملات توجه دارد. این نوع از ضمانت اجرا در لسان حقوق داخلی  معاملات دارای سه وضعیت صحیح، باطل و یا غیرنافذ است.

مبتنی بر مطالعات حقوق تطبیقی دو وضعیت بطلان نسبی (وضعیتی که نسبت به طرفین معامله صحیح است اما نسبت به اشخاص ثالث باطل است) به عنوان وضعیت چهارم در حقوق تطبیقی محل توجه برخی از نخبگان و اساتید بود و وضعیت پنجم، ماده ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ است ، ضمان اجرایی که عنوان می کند که در مراجعه قضائی و اداری خود این نوع دعاوی را نپذیریم و ضمانت اجرایی شبهه اداری و حقوقی در نظر بگیریم؛ به این معنا که اگر این دعوا مطرح شد، فارغ از حکم اولیه آن، مراجع اداری و قضائی آن را استماع نکنند. این امر در ادبیات حقوقی به نظریه عدم قابلیت استناد یا عدم قابلیت استماع مشهور است. 

این پنج وضعیت (سه وضعیت در حقوق داخلی و دو  وضعیت دیگر) پنج گزینه ما در وضعیت ضمانت اجرای حقوقی را تشکیل می داد. ضمانت اجرای ماده ی طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول، بطلان بود اما بسیاری بر این باور بودند که این ضمانت اجرای سنگینی است از همین رو ضمانت اجرای جایگزین بطلان انتخاب شد، جایگزین بطلان، هیچ یک از پنج وضعیتی که به آن اشاره شد، نیست بلکه نوعی از ضمانت اجرای اثباتی معاملات است که شباهت هایی به ماده ۴۸ قانون ثبت ۱۳۱۰ دارد. 

به بیان ساده، ماده یک مصوب عنوان دارد که فارغ از ضمانت اجرای ثبوتی، ما یک ضمانت اجرای اثباتی تحت عنوان عدم پذیرش اسناد مربوط به اموال غیرمنقول در معاملات عادی در محاکم و تمامی ادارات را داریم. 

در متن این ماده عنوان شده که «تمامی مراجع اداری، قضائی و شبه قضائی در کلیه دعاوی اعم از حقوقی، کیفری و اداری نمی توانند و نبایست اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول را بپذیرد» و بعد در کنار این ماده یک ضمانت اجرا برای افرادی که بخواهند این ضمانت اجرا را نادیده بگیرند، پیش بینی شده است. 

به بیان دیگر، اگر مراجع اداری، قضائی و شبه قضائی ما این اسناد عادی را پذیرفتند ، ضمانت اجرایی برای آن ها در نظر گرفته شده که این ضمانت اجرا در واقع عامل بازدارنده برای پذیرش آن ها است. لذا ضمانت اجرایی که اکنون محل توجه قرار گرفته شده، بنظر تدوین کنندگان متن در مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ضمانت اجرای کافی و وافی است. 

 این طرح از چه زمانی اجرا خواهد شد و مردم در گام نخست باید چه اقدامی انجام دهند؟ 

فرض بر این است که با متنی که برای این طرح  تدوین می شود، تمامی آسیب هایی که در آینده مردم با آن مواجه خواهند بود، رفع شود. از همین رو تنها تا کنون بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی در کمیته مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده است. 

حاضرین در جلسات کمیته مربوطه به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نماینده وزارت راه شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد  و... بودند. این نمایندگان ایرادات خود به این طرح را بیان کردند. فرض بر این است که این طرح قرار نیست پس از تصویب صرفا یک قانون باقی بماند، بلکه قرار است یک قانونی شود که به مرحله اجرا برسد. 

هدف ما اجرای مطلوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. اگر این قانون اجرایی نشود آنچه محل توجه قوای سه گانه بوده را تامین نخواهد کرد. 

آیا این قانون اجرایی می شود یا خیر؟ 

 این موضوع مهمترین چالش این قانون است. منتقدین این طرح نیز همواره این سوال را مطرح می کند که آیا آنچه در این قانون تدوین شده، در نهایت اجرایی می شود یا خیر. 

بنظر می رسد در متنی که امروز محل توجه است با تمامی تحولاتی که در متن این طرح اتفاق افتاده است، تمامی اشکالات این طرح از سوی قوای سه گانه احصا شده و در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد مورد بازبینی قرار گرفته و این بازبینی مجدد به ارائه و تدوین یک متن قابل قبول کمک می کند.

اگر بپذیریم پس از برگزاری ۴۰ جلسه کارشناسی آسیب های این طرح احصا شده ، یک آسیب شناسی فرابخشی فارغ از نقش ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده است. 

اولین ایرادی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مورد توجه بود، این بود که آیا این متن یک آسیبی بر آسیب های گذشته اضافه می کند یا خیر. 

تصور کنید یک قانون خوبی تدوین شود، اما منجر به اضافه شدن یک آسیب به آسیب های گذشته شود! بدین معنا که اگر امروز مشکل ما اسنادعادی هستند، پس از تصویب این قانون، اسنادعادی قفل می شود و مردم دیگر با همین اسناد عادی نیز نمی توانند معامله کنند. در نتیجه منجر به نارضایتی مردم و قفل شدن معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی می شود.

اگر این اتفاق رخ دهد، یعنی چرخه اقتصاد اموال غیرمنقول و زمین در کشور متوقف خواهد شد. به بیان دیگر یک مانعی تحت عنوان عدم ثبات مالکیت در اموال غیرمنقول و زمین نه تنها حل نشد بلکه تشدید هم شد.

از همین رو در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کردیم تمامی موارد امکان اشکال هایی که در قوای سه گانه را احصا کنیم. نظام مسائل و اشکالات نسبت به طرح الزام به ثبت رسمی اسناد اموال غیرمنقول احصا شد. پس از این احصا، این موضوع را بررسی کردیم که مشکلات احصا شده نسبت به متن این طرح وارد است یا خیر. 

به عنوان مثال یکی از آسیب ها این بود که اگر اسناد عادی اموال غیرمنقول را نسبت به جامعه امروز نسبت سنجی کنیم، بر اساس اعلام رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بین ۴۰ الی ۵۰ میلیون سند عادی داریم. این اسناد عادی چه خواهد شد؟

آیا یکباره از تمامی این اسناد اعتبارزدایی می شود؟ 

خیر؛ مقرر شده که پس از راه اندازی سامانه ماده ۱۰ ، پس از اطلاع رسانی تمامی ارکان نظام به سمت اعتبار زدایی از اسنادعادی خواهیم رفت. سوت آغاز این قانون راه اندازی سامانه ماده ۱۰ خواهد بود. تا راه اندازی این سامانه قرار نیست نسبت به اموال منقول دارای اسناد عادی اتفاق خلق الساعه ایجاد شود. 

اگر سامانه ماده ۱۰ نیز راه اندازی شد، در یک بازه زمانی متعارف از اسنادعادی اعتبار زدایی می شود. به بیان ساده تر یک الی دو سال (بستگی به متن نهایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت دارد) پس از راه اندازی سامانه ماده ۱۰، افرادی که معامله با سند عادی انجام می دهند، معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند که حداقل برای حقوق این افراد ضمانت اجرا در نظر گرفته شود. 

اگر فردی پس از اجرایی شدن سامانه، معامله ای را انجام داد، این نگرانی وجود دارد که فروشنده همین مال را به فرد دیگری (با استفاده از سند عادی) بفروشد. برای صیانت از حقوق خریدار می گوییم که تمامی معاملات باید در این سامانه ثبت شود، چرا که معامله یا فروش مال غیر جدیدی رخ ندهد. 

زمانی که فردی مالی را خریداری کرد، این مال قطعأ برای او شود و اگر معارضی وجود دارد حتما پیش از انجام معامله به فرد خریدار اطلاع داده شود. بنابراین نه تنها معامله قفل نمی شود، بلکه در زمان گذار (از زمانی که معاملات بر اساس اسنادعادی را غیرقابل پذیرش بدانیم، یک سال پس از راه اندازی سامانه ماده ۱۰)، هرگونه معامله را از طریق سامانه به خریدار اطلاع داده شود. بنابراین امکان معامله معارض دیگر وجود نخواهد داشت. 

نه تنها ما از معاملات عادی مطلقاً اعتبارزدایی نکردیم بلکه آن ها را ساماندهی کردیم، این تصور که پس از تصویب و اجرای قانون تمامی معاملات مبتنی بر اسناد عادی بدوا باطل خواهد شد، اشتباه است. ماهیچ گونه بطلانی را نسبت به معاملات نخواهیم داشت. مگر پس از اجرای سامانه و گذراندان زمان گذار، اطلاع رسانی های لازم و پس از اجرایی شدن کامل قانون. 

چرا به صورت یکباره از اسناد عادی اعتبارزدایی نمی شود؟ 

 آیا می توان یک شبه حدود ۵۰ میلیون سند عادی را اعتبارزدایی کرد؟ آیا شما به عنوان دارنده یک سند عادی می پذیرید که بدوا پس از تصویب طرح تمامی معاملات اموال غیرمنقول شما باطل اعلام شود؟ 

به نظر می رسد اگر این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ما بدوا اثر گذار شود و به یکباره از اسناد عادی اعتبارزدایی شود. همچنین این موضوع می تواند در نهایت  اخلال نظامی را ایجاد کند و منجر به ناکارآمدی نظام، کشور و این قانون شود. 

به بیان دیگر اگر ضمانت اجرای بطلان بدوی اسناد عادی بود، تعیین تکلیف حدود ۵۰ میلیون سند عادی امری غیرممکن و مافوق طاقت قوای سه گانه خواهد بود. بنابراین ضمانت اجرایی که امروز در لسان قانون در نظر گرفته شده، یک ضمانت اجرای بینابین و با لحاظ برنامه ریزی قوای سه گانه است. 

لازمه این ضمانت اجرای در نظر گرفته شده، اطلاع رسانی عمومی است. پس از پنج سال هیچ گونه سند عادی در مقام تولید نخواهیم داشت و طی این مدت (پنج سال) اسنادعادی موجود نیز تعیین تکلیف خواهند شد. 

پس از اجرای این قانون، چه پیامدهای مثبتی ناشی از این قانون در انتظار مردم خواهد بود؟ 

 این قانون اول برای مردم و پس از آن برای حاکمیت است. شما امروز یک مالی را با سند رسمی خریداری می کنید، همین سند رسمی، توسط قولنامه که از وجود آن بی اطلاع بودید، نقض می شود. 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی  بیش از ۵۰درصد درآمد مردم ایران برای تامین مسکن اختصاص پیدا می کند. زمانی که از مسکن صحبت می شود، در واقع ۵۰درصد درآمد یک آدم عادی در کشور مطرح است. آیا کارمندی که بعد از ۳۰سال تجمیع سرمایه، اخذ وام و... مسکنی را با سند رسمی تهیه می کند، اما به یکباره یک نفر مدعی پیدا شود و اذعان دارد که این مسکن پیش از این فرد کارمند با یک سند عادی به او فروخته شده است. به صورت عادی برای اثبات حق در چنین مواردی حداقل فرد باید سه سال به یک محکمه قضائی رفت و آمد داشته باشد تا بتواند حق خود را اثبات کند. 

هدف از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول این است که این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که اگر سند رسمی داشتند، دیگر نگران نباشند و دیگر برای اموال غیرمنقول آن ها معارضی پیدا نخواهد شد و مالکیت آن ها نقض نمی شود. 

این قانون می خواهد بگوید اگر مردم سند رسمی داشتند، مالکیت آن ها توسط یک سند عادی و یک قولنامه مخدوش نخواهد شد. قرار نیست سرمایه سی ساله مردم با یک طرح دعای قولنامه ای زیر سؤال برده شود و قرار نیست بزرگترین شوک زندگی مردم مخدوشیت مالکیت اموال غیرمنقول آن ها باشد. 

همچنین اجرای این قانون ، شفافیت را در پی خواهد داشت. دولت ها همواره به دنبال ساماندهی حوزه مسکن هستند؛ یکی از سیاست هایی که انخاذ می شود نیز تشویق ساخت و ساز از طریق تزریق پول و منابع مالی است، آیا دولت می تواند در این سیاست گذاری موفق باشد؟

خیر! چرا که دولت نمی داند به جامعه هدف خود وام می دهد یا خیر. نمی داند به این فردی که وام می دهد برای ساخت مسکن، ملک دیگری دارد یا خیر. از همین رو شفافیت در حوزه مالکیت می تواند زیرساخت سیاستگذاری شفاف و هدفمند در حکم رانی اقتصادی کشور را به ارمغان بیاورد. اگر دولت اطلاعات مالکیت کشور را نداشته باشد نمی تواند برای آن ها برنامه ریزی کند. 

بر اساس آمار به دست آمده افرادی در تهران هستند که در منطقه ۲۲ برج دارند اما در نظام حقوقی ما مالکیتی به نام آن ها ثبت نشده و حتی این افراد از دولت یارانه هم می گیرند. چراکه داده های شفافی در حوزه مالکان وجود ندارد. 

پس از دوران گذر ۵ ساله از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ، نظام مالکیت (دیتاهای مالکین کل املاک کشور)در یک سامانه تعیین تکلیف شود، می توان نسبت به اخذ مالیات اموال غیرمنقولی که خالی هستند (خانه های خالی) اقدام شود.

مالیات برای کسی که یک خانه دارد که موضوعیتی ندارد؛ بلکه مالیات خانه های خالی برای کسانی که چندین مسکن دارند ، مطرح است افرادی املاک زیادی دارند  و املاک آن ها ثبت نشده و در راه تصویب این قانون سنگ اندازی می کنند.

بیش از ۹۰ درصد مردم ایران که دارای یک یا دو خانه هستند، مشکلی برای ثبت رسمی ندارند، بلکه این قانون کمکی است که این خانه ها تا آخر عمر برای آن ها باقی بماند و کسی نتواند با کمتریم بهانه مالکیت آن ها زیر سؤال ببرد. 

ضمن تثبیت مالکیت اشخاص خصوصی، شفافیت نظام مالکیت و ایجاد یک بانک داده استاندارد برای مالکان را در کشور ایحاد کردیم که این امر می تواند فصل نویی برای برنامه ریزی اموال غیرمنقول توسط سیاستگذاران کشور باشد. 

تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کمکی به عموم مردم و هم کمکی به سیاستگذاران خواهد بود لذا می توان بگوییم این قانون برد-برد برای مردم و حاکمیت نه برد-باخت.