سامانه برآورد منطقه ای قیمت مسکن ایجاد می شود

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، گفتگوی ویژه خبری، موضوع قانون ساماندهی بازار مسکن را با حضور میهمانان برنامه آقایان ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و در ارتباط تصویری با سیدجواد سادات؛ مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی بررسی کرد.

مقدمه مجری: از دیروز رئیس جمهور اسلامی ایران در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را که ۱۲ اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت تعاون و بانک مرکزی ابلاغ کرد. امید می رود که با ابلاغ این قانون بخشی از مشکلاتی که هم اکنون در بازار اجاره بها زمین و مسکن وجود دارد رفع بشود. این قانون می تواند به تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، همچنین شناسایی خانه های خالی، احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت کمک کند.  

۳۱ درصد مردم ایران مستاجر هستند

سوال: آقای نوروزی، آخرین آمار ها از تعداد مستاجران کشور را دارید؟ 

نوروزی: بحث میزان اجاره نشینی در کشور های مختلف متفاوت است، در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه یا مالک هستند یا در حدود ۷-۸ درصد هم خانه های سازمانی یا خانه هایی که رایگان در اختیارشان قرار گرفته دارند زندگی می کنند، این عدد در خیلی از کشور ها بیشتر از ما است، مثلا در کشور سوئیس که یک کشور اروپایی است حدود ۵۷ درصد از خانوارهایشان مستاجر هستند یا کشور آلمان ۴۸ درصد از مردم شان مستاجر هستند، مثلا کشور کره جنوبی حدود ۴۵ درصد مستاجر هستند، کشور ترکیه همسایه مان حدود ۳۶ درصد، ژاپن ۳۹ درصد این ها کشور هایی هستند که از ما تعداد مستاجری شان بیشتر است، کشور های دیگر مثل سنگاپور یا اسلونی یا روسیه و این ها حدود زیر ۱۳ درصد سهم مستاجرین شان است البته در کشور ما که میانگین کشور ۳۱ درصد تعداد مستاجرین است ولی در شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان شهر تهران مستاجر هستند، البته برخی از مستاجرین همزمان موجر هم هستند یعنی امکان دارد خانه خودشان را اجاره داده باشند در یک واحد مسکونی دیگر که شرایط بهتری داشته باشد یا در یک منطقه دیگر باشد، مستاجر نشسته باشد. 

سوال: ولی در آمار جامعه مستاجرین ما محسوب می شوند.

نوروزی: من حیث مجموع طبق سرشماری نفوس مسکن که انجام شده حدود ۶ میلیون ما خانوار مستاجر در کشورمان داریم. 

سوال: پس بیش از ۳۰ درصد جامعه هدف این قانون مستاجرین هستند. به جز مستاجرین مخاطبان این قانون و جامعه هدف قانون ساماندهی بازار اجاره بها، مسکن و زمین چه کسانی هستند؟ 

نوروزی: حدود ۵ دسته جامعه مخاطبان این قانون هستند، یک دسته مستاجرین هستند که حمایت های خوبی در این قانون از ایشان دیده شده، یک بخشی موجرین هستند که برخی از حمایت های مالیاتی و معافیت های مالیاتی برای مستاجرینی که صاحبخانه خوب هستند اصطلاحا از این ها صورت می گیرد در حوزه معافیت های مالیات بر درآمد اجاره، بخش دوم مخاطبین این قانون محتکرین زمین و مسکن هستند که افرادی که خانه خالی دارند یا افرادی که زمین خالی گرفتند و عرضه نمی کنند به بازار مسکن یا سوداگرانی که قیمت سازی می کنند که قانون جرایم سنگینی برای آن دیده است، بخش بعدی مشاورین املاک هستند مخاطبین این قانون که برخی از جنبه های تنظیم بخشی و رفتار برخی از مشاورین املاکی که رفتار های نابهنجار دارند انجام می دهند، یک بخش آخر که در این قانون دیده شده سکو های انتشار آگهی است که این سکو ها هم مخاطب دیگر این قانون هستند که من به مرور توضیح خواهم داد. 

سوال: آقای شاکری، به هر حال قانون در حمایت از مستاجران و نظامند تر کردن بازار اجاره بها، بازار زمین و بازار مسکن یک هدفی داشته، قانونگذار و نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون چه ملاک هایی را در اولویت خودشان قرار دادند؟ 

شاکری: از زمانی که ما فعالیت مان را در مجلس شروع کردیم یک روند خیلی هوشمندانه را به عنوان یکی از اولویت های مجلس پیش گرفتیم که به این قانون رسیدیم، ما از قانون مالیات بر خانه های خالی شروع کردیم، بعد وارد قانون جهش تولید مسکن شدیم که یک قانون بسیار عظیم و زیرساخت این احداث خانه های جدید است، بعد وارد قانون مالیات بر عائدی سرمایه شدیم که مسکن هم یکی از موضوعات آن بود، بعد وارد این طرح آخر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره شدیم، یعنی به نظر می رسد مجلس یک روند بسیار بسیار هوشمندانه ای را برای این که بازار را تنظیم کند و جلوی این افزایش قیمت های شدید را بگیرد را طی کرده، هر کدام از آنها بخشی از بازار را مدیریت می کنند، تنظیم می کنند تا اتفاق سختی که طی سالیان گذشته رخ داده دوباره شاهد آن نباشیم، اگرچه شاید الان وضعیت مناسبی هم در حوزه مسکن از لحاظ قیمت نداشته باشیم ولی تمام فعالیت های دولت و مجلس یک جورچین، یک پازلی را تکمیل کرده که آینده بسیار روشنی را در مدیریت و کنترل زمین و مسکن و همانطور که آقای مهندس نوروزی فرمودند در برخورد با سوداگران و مافیاگران بازار مسکن را پیش گرفته است، یعنی روزنه هایی که آنها می خواهند با احتکار زمین و مسکن باعث ضربه زدن به مردم بشود جلوی این را می گیرد. از یک طرف دیگر ما وارث ۸ سال بی عملی دولت گذشته هستیم، نه تنها بی عملی بودن بلکه منابعی هم که از مردم و دولت گرفتند به جای ساخت مسکن بردند ۸ سال جای دیگر مصرف کردند یعنی ما وارد یک مخروبگاهی هستیم که دولت قبلی در اختیار گذاشته، بخشی از تلاش های مجلس و دولت بر این گذاشته تا آنها را اصلاح کند، مسکن مهر را که ما داریم تازه تحویل مردم می دهیم وارث ۱۰ سال بی عملی دولت قبلی بودیم، اقدامات خوبی مجلس پیش گرفته که در آینده، بازار متعادلی برای کنشگران منصف و یا سازندگان حرفه ای ایجاد کنیم.

سوال: آقای نوروزی، قانون چقدر می تواند درضابطه مند شدن موضوع اجاره بها تاثیرگذار باشد و خیال مستاجرین را برای واحد های استیجاری خودشان چه در حال حاضر و چه در زمان های آینده مطمئن و راحت بکند؟ 

نوروزی: ما در وزارت راه و شهرسازی با کمک قوانینی که در مجلس مصوب شده از یک طرف تلاش می کنیم عرضه واحد های مسکونی را زیاد کنیم که الان حدود بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخته است که این شاید بی نظیر باشد در یک زمان کوتاه این حجم افزایش عرضه، از طرف دیگر داریم تقاضا را هم مدیریت می کنیم شاید حلقه مفقوده سیاستگذاری مسکن و اجرا در کشور ما در طول ۷۰-۸۰ سال گذشته این بوده که در حوزه مدیریت بازار تقاضا اتفاقی نمی افتاده که برای اولین بار در این دولت با همکاری مجلس به پشتوانه این قانونی که مصوب شده در حوزه تقاضا هم قرار است ورود جدی کند دولت، کما این که ما از اوایل دولت آن جا هایی که نیاز به مقرره بوده و نیاز به قانون نداشته وارد عمل شدیم، ولی در این قانون ابزار های کوتاه مدتی دیده شده که در کنار آن ساخت در بلند مدت می تواند اثرگذار باشد اثرات مثبتی در زندگی مردم داشته باشد. 

یک: نکته اول یکی از خلاء هایی که ما در بازار اجاره بها داشتیم عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بود که بتواند محتکرین را شناسایی کند، سوداگران را شناسایی کند، بتواند با چشم باز مدیریت کند. در این قانون ضمانت اجرایی های خیلی خوبی دیده شد برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، یکی از ذینفعان دیگر که من فراموش کردم بگویم در این قانون هستند دستگاه های خاطی هستند که با سامانه املاک و اسکان و برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری نمی کنند که این ها قرار شد طبق این قانون با آنها برخورد شود.

سامانه برآورد قیمت منطقه ای مسکن ایجاد می شود 

نکته بعدی، پس یک بحث این بود که زیرساخت های اطلاعاتی برای مدیریت بازار مسکن در این قانون تقویت می شود، نکته بعدی این بود که ما در حوزه مسکن یک مسئله ای که داشتیم بعضا قیمت سازی های کاذبی بود که اتفاق می افتاد، هیچ اتفاقی در جامعه نمی افتاد نه اقتصادکلان اتفاقی می افتاد ولی شاهد بودیم برخی از دلالان و سوداگران با اقداماتی که انجام می دهند منجر به افزایش قیمت مسکن می شدند، در این قانون برای جلوگیری از قیمت سازی های کاذب و برای بیان قیمت واقعی دو تا کار بزرگ انجام شد، یک، یک سامانه ای قرار شد ایجاد بشود در ماده ۸ این قانون که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شرکت های دانش بنیان برآورد قیمت صورت بگیرد به صورت منطقه ای، دیگر قیمت سازی توسط برخی از مشاورین املاک و برخی از دلالان و برخی از سکو های انتشار آگهی دیگر صورت نخواهد گرفت و این سامانه ای که شکل می گیرد نشان دهنده قیمت حدودی منطقه خواهد بود.

جلوگیری از انتشار آگهی غیرواقعی توسط دلالان 

نکته دوم: برخی از سکو های انتشار آگهی بودند که قیمت سازی انجام می دادند این ها بعضا آگهی های غیر واقعی منتشر می کردند، بعضا برای جذب مخاطب داشتند آگهی ایجاد می کردند این ها دلالانی که از بستر سکو های انتشار آگهی بخواهند آگهی غیرواقعی انجام بدهند از آنها جلوگیری شد، حتما باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان، آگهی دهنده، ملک و مالک استعلام گرفته بشود. موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند

اگر سقف افزایش اجاره بها را رعایت نشد، مستاجر می تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند 

سوال: آقای سادات در اصلاحیه این قانون در ماده هشت یا به عبارتی شده ماده هفت قانون مزبور، تبصره هایی وجود دارد که با استناد به آنها حتی اگر تخلفی در خصوص تعیین اجاره ملک در سال های گذشته صورت گرفته باشد، مستأجر بتواند شکایت کند، روش شکایت و اصلاً پیش بینی قانون در این خصوص چیست؟

سادات: آن چیزی که در ماده هفت مشخص شده این است که اگر نرخ تورم برخی استان ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می تواند مصلحت بداند این موضوع را و از طریق شورای عالی مسکن، آن نرخ افزایش اجاره بها را تعیین کند. ذیل این موضوع برای رعایت این مسأله چند تبصره است همان طور که فرمودید که در یکی از تبصره ها این موضوع آمده که اگر مؤجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستأجر حق دارد تا پنج سال بعد از آن یعنی پنج سال بعد از گذشت این که از آن ملک بلند شده مستأجر، آن ما به التفاوت را هم در اجاره، هم در قرض الحسنه ای که بوده، آن مابه التفاوت را شکوائیه کند از طریق شورا های حل اختلاف بتواند آن مابه التفاوت را دریافت کند حتی اگر پنج سال گذشته باشد از این که از آن ملک بلند شده باشد. 

سوال: این قانون عطف بماسبق می شود یا از زمانی که لازم الاجراست؟

سادات: نه، از زمان شروع این قانون، قرارداد هایی که بعد از شروع این قانون هستند، شامل این قانون می شوند یعنی از دیروز که رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند، این موضوع شروع می شود. موضوع دیگر این است که مؤجرینی که رعایت نکردند جدا از این که آن مابه التفاوت را باید برگردانند، به میزان اجاره بهای یک ماه هم قرض الحسنه، هم اجاره بهای آن، سه برابر جریمه می شوند که این مبلغ را باید به خزانه دولت پرداخت کنند به عنوان جریمه ای که این تخلف را شکل می دهد. البته ما کنار این جریمه ای که به عنوان یکی از مهمترین تبصره هایی که این ماده هفت را باید در نظر بگیریم، معافیت های مختلف مالیاتی هم در ماده یک این قانون برای مؤجرین لحاظ شده است. 

 ابزارهای تشویقی قانون برای موجران؛ معافیت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مالیاتی 

سوال: باز بر اساس همین قانون، چه ابزار هایی، چه تنبیهی و چه تشویقی برای مالکان یا خریداران و فروشندگان وجود دارد؟

سادات: مشاورین املاک هم در این رعایت سقف باید ما را کمک کنند، مشاورین املاکی که چک نکنند این بحث افزایش اجاره بها را در قرارداد های کدرهگیری دار، در سال های آتی بعد از این قانون به عنوان تخلف برای آنها لحاظ می شود و تبصره ها؛ تبصره های کاملی است، تلاش کردیم که همه روزنه ها را ببندیم که ان شاءالله این تبصره این ماده هفت رعایت شود. در رابطه با مباحث تشویقی، ما تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم؛ سابقاً معافیت هایی برای مؤجرین در نظر گرفته بود در شهر تهران تا سقف ۱۵۰ متر، در شهرستان ها؛ ۲۰۰ متر اگر مؤجری ملک داشت، معاف بود. در ماده یک ما این را اضافه کردیم؛ برای نمونه اگر مؤجری خود مستأجر باشد، تا سقف اجاره ای که در سال پرداخت می کند، معاف از مالیات بر درآمد اجاره است، اگر مؤجری ملک خود را در اختیار خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی قرار دهد، صد درصد معافیت برای آن لحاظ خواهد شد، یا اگر مؤجری ملک خود را به افرادی که کارمند یا کارگر تأمین اجتماعی هستند اجاره دهد، تا سقف معافیت بر مالیات درآمد بر حقوق آن فرد، آن مؤجر؛ معاف از مالیات بر درآمد اجاره است. در نهایت اگر مؤجری با مستأجر خود؛ قرارداد دو تا سه ساله ببندد، برای قرارداد های دو ساله؛ تا ۷۰ درصد، برای قرارداد های سه ساله؛ صد درصد از معافیت مالیات بر درآمد اجاره برای آن مؤجر، یعنی ما آن کفه ترازو که به نفع مؤجرین بوده، الحمدلله در ماده یک این قانون به شدت جدی در نظر گرفته شده که ان شاء الله به رعایت این موضوع بپردازد.

سوال: آقای شاکری، یکی از موضوعاتی که در این رفت و برگشت ها مطرح می شده، همین بحث سکو های عرضه آگهی های مسکن بوده که یک سری الزاماتی را این سکو ها مجبور بودند که رعایت کنند. قانون الان چه الزاماتی برای این سکو ها در نظر گرفته و دارای چه پیش بینی هایی است؟

شاکری: این رفت و برگشت ها موجب شده که این قانون از ظرفیت های بیشتری برخوردار شود، یعنی ما روز اول فقط برای سقف اجاره؛ وارد شدیم، بعد دیدیم چقدر لایه های زیرینی است که با حضور دستگاه های اجرایی متخصصین، همه آنها را بررسی کردیم، یکی از این موضوعات هم سکو های اطلاعاتی است که مردم می توانند به صورت خودکار بروند قراردادشان را در آن جا ثبت کنند و اصلاً نیازی به مراجع به دفاتر ثبت اسناد یا مشاورین املاک ندارند، یعنی اختیاری است و آن با قرارداد های تیپ و با ضبط همه فعل و انفعال هایی که در آن جا رخ می دهد، کار آینده را هم بسیار راحت خواهد کرد، چون همه چیز ضبط می شود، بنابراین هزینه زیادی هم از روی دوش طرفین بر می دارد، ما در قانون ملی داده ها هم یک پیش بینی برای این سکو های اطلاعاتی دیده شده، ما برای کنترل یک سکو های اطلاعاتی هستند که آگهی می زنند. انصافاً در این یک سال گذشته با همکاری دولت و وزارت راه و شهرسازی؛ یک بلوغی از مدیریت بازار رخ داد، یعنی مردم دائم به ما اعتراض می کردند چطور نظارت می کنید بر این بازار؟ این قانونی که این آخر آمد بیرون، تقریباً دست مجریان را باز کرده که راه های مختلف نظارت را به آنها اجازه دهیم برای نفع مردم. بعضی از این سوداگران و مافیای دلالی مسکن بعضی وقت ها می آیند برعلیه بعضی از قانون هایی که ذکر کردم فضاسازی می کنند. مطمئن باشید جلوی محتکران زمین و مسکن را ما به هر صورت خواهیم گرفت و ان شاءالله در نسخه جدید ساخت مسکن که آقای نوروزی توضیح دادند، ما زمین را اصلاً مستقیماً به مردم می دهیم، یعنی خودشان بسازند، خودشان تسهیلات را بگیرند و خودشان بروند با سازنده ها قرارداد ببندد و لذت ببرند از این واگذاری زمین و تسهیلات خودشان، یک اتفاقات خیلی خوبی است که به دنبال این تنظیم گری بازار داریم روش های تحول آمیز جدیدی هم برای ساخت مسکن ایجاد می کنیم، امیدواریم این اتفاقاتی که در حال افتادن است، دولت هم آیین نامه های اجرایی اش را به زودی تهیه کند و مردم لذت نظارت هوشمندانه را بر بازار مسکن بچشند.

جرایم سنگین برای محتکران و سوداگران بازار مسکن

سوال: آقای نوروزی قانون برای خانه های خالی حتماً یک سری الزاماتی پیش بینی کرده که به بازار عرضه شوند، آن الزامات چقدر لازم الاجراست و چقدر جنبه های تشویقی و تنبیهی در آن دیده شده است؟ 

نوروزی: باز یکی از مسائلی که این قانون به آن پرداخته؛ بحث مقابله با سوداگران زمین، مسکن و احتکار خانه های خالی و اراضی خالی است که در این راستا، یکی از اتفاقات جدید؛ این بوده که در این قانون برای اولین بار شناسایی اراضی خالی را سپرده به شهرداری ها و درآمدی که از این اراضی خالی که بعضاً در خیلی از شهر ها ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد شهر احتکار شده و این اراضی وارد چرخه بازار مسکن نمی شود، اینها مشمول عوارض سنگین می شوند، هم نهاد های دولتی، نهاد های خصوصی و خصولتی؛ همه مشمول این عوارض خواهند بود و هیچ معافیت مالیاتی برای اینها وجود ندارد و هر کسی زمین را در محدوده شهر ها احتکارکند، مشمول عوارض بر اراضی خالی می شود و منابعی که از این جا ایجاد می شود صد درصد صرف ساخت خانه های ارزان قیمت در بافت های فرسوده شهری خواهد بود. نکته بعدی سر بحث خانه های خالی، ما موضوع خانه های خالی را مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در همین مجلس اخیر مصوب شد، این دولت برای اولین بار بعد از این که از سال ۱۳۵۲ قوانین مختلفی داشت، در این دولت عملیاتی شد ولی برخی خلأ هایی داشتیم که نیاز بود دوباره بازنگری شود؛ در قانون فعلی بازنگری شد، یکی از نکات این بود که شهرداری ها هم می توانند کمک کنند برای شناسایی خانه های خالی و درآمدش می رسد به شهرداری ها آن هم می رود صرف ساخت بافت های فرسوده خواهد شد و چون شهرداری ها اطلاعات دقیق تری از محلات دارند خیلی می توانند کمک کنند به شناسایی خانه های خالی و این اطلاعاتی که می دهند، در سامانه املاک و اسکان صحت سنجی می شود و بعد از این که صحت سنجی انجام شد به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود. فقط این خبر را هم خدمت هم وطنان عزیز بگویم که برای اولین بار شناسایی که وزارت راه و شهرسازی کرده بود، بیش از ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن عرضه شد. آن محتکرین خانه های خالی؛ هم حقوقی ها، هم خصولتی ها و هم خصوصی ها که عرضه نمی کردند بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد با اولویت آنهایی که بیش از پنجاه تا صد خانه خالی داشتند. 

سوال: اینها مربوط به نهاد ها یا سازمان ها هم بوده یا نه؟

نوروزی: همه گونه آدم؛ هم اشخاص حقیقی در آن است. 

بانک ها خانه برای مردم نمی سازند، خانه برای پوادار ها می سازند

سوال: آقای شاکری بیش از هشت هزار واحد خالی در سطح تهران و کشور دارد، قانون برای اینها چه الزاماتی را پیش بینی کرده و اصلاً با اینها چه برخوردی طبق قانون می شود؟

شاکری: این بانک ها یک بار برای همیشه باید تکلیف مان را با آنها روشن کنیم. کلاً ۱- در دادن تسهیلات کوتاهی می کنند ۲- در بنگاه داری و ساخت و ساز دخالت می کنند که غیرقانونی است. حضرت آقا هم این را گفت که بانک ها غلط می کنند بنگاه داری می کنند، بنابراین دولت از ابزاری که ما در قانون برای آنها پیش بینی کردیم، از دو طریق؛ یکی مولدسازی دارایی ها یعنی اینها را تبدیل به احسنت کنند و واگذار کنند و وارد چرخه بازار کنند، دومی هم اگر اینها؛ می دانید این بانک ها می روند خانه برای مردم نمی سازند، خانه برای پولدار ها می سازند، اینها را مولدسازی کنند و پولش را به مردم وام دهند و ما در برنامه هفتم تعیین تکلیف خواهیم کرد با این بانک هایی که تسهیلات برای ساخت مسکن نمی دهند. در آن جا ما پیش بینی کردیم که ترازنامه اینها به اندازه وامی که ندادند کاهش پیدا کند و در اختیار بانک هایی که ناتراز نیستند قرار بگیرد؛ ازجمله بانک مسکن؛ که آن؛ اینها را سر خط می آورد. تا کنون جریمه هایی هم که ما پیش بینی کرده بودیم، اعمال قانون هایی که کرده بودیم، با دلایل گوناگون از زیر آن فرار می کردند، ولی به نظرم آن هم که بیاید راه برای بانک ها بسته می شود. امیدوارم از این رسانه ملی که پخش می شود ما یک بار دیگر به بانک ها اخطار بدهیم که برگردند به مسیر کمک به مردم در ساخت خانه با قانونی که برای آنها در نظر گرفته شده و بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده است. بانک های خصوصی صفر درصد عملکرد داشتند. آقای نوروزی می دانند که چقدر در این شورای عالی مسکن اینها تلاش کردند که این بانک ها را...، ولی هنوز هم اینها دارند مقاومت می کنند. امیدواریم آقای فرزین با اصلاح قانون بانک مرکزی که ما قدرت بیشتری به آن دادیم، بتواند برخورد با بانک ها را ادامه دهد.

سوال: آقای نوروزی در مورد نحوه افزایش نرخ اجاره بها در استان ها هم یک توضیح کوتاهی بفرمایید که به چه شکلی قرار است ان شاءالله انجام شود؟

نوروزی: هفته بعد در جلسه شورای عالی مسکن که به استناد ماده هفت قانون، شورای عالی مسکن را موظف کرده که در استان هایی که تورم آنها بالای ۳۰ درصد است، نرخ افزایش اجاره بها که بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم خواهد بود را تصمیم گیری خواهیم کرد و به مردم اعلام خواهیم کرد و ان شاءالله مؤجرین هم همکاری کنند تا بتوانیم بازار خوبی داشته باشیم.