◄ توزیع قیر بدون حاشیه

قیر و سهمیه دولتی قیر یکی از موضوعات مهم و مورد توجه شرکت های پالایش و تولید کننده قیر بوده و همواره محل بحث و چالش بین فعالان این حوزه است.

به گزارش تین نیوز،  با توجه به حاشیه های مختلفی که این موضوع در محافل مربوط و به ویژه در روزهای اخیر در نمایشگاه قیر و آسفالت مطرح شده است، تلاش کردیم با متخصصیان و فعالان این حوزه صحبت کنیم و نظرات آنان را در این خصوص جویا شویم.

در ابتدا به سراغ انجمن قیر ایران که متشکل از بیش از 70 شرکت تولید کننده و فعال در زمینه قیر است و نقش اصلی در برگزاری نمایشگاه قیر و آسفالت دارد، رفتیم.

مهندس مهرداد همتی دبیر این انجمن، به سوال خبرنگار ما این گونه پاسخ داد: بر اساس اصل

44 قانون اساسی و همچنین قوانین و مقررات بالادستی کشور، برخی دستگاه ها سهمیه ی قیر دارند و دولت موظف به توزیع این ثروت و رعایت عدالت اقتصادی است. در این راستا شرکت های متعدد تولید کننده و پالایش قیر با سرمایه ملی و به صورت خصوصی در گستره جغرافیایی کشور کارخانجات متعددی ایجاد و فعالیت دارند که باید به طور عادلانه از این فرصت بهره مند شوند. بر این اساس دستگاه هایی که مصرف کننده و توزیع قیر تهاتری هستند، موظفند برای خدمات گیری و اجرای پروژه های عمرانی خودشان از ظرفیت موجود در داخل کشور(هم بخش خصولتی و هم بخش خصوصی) استفاده کنند.

اخیرا شنیده ایم که متاسفانه یک شرکت خاص که نیمه دولتی است در اقدامی عجیب، پیشنهادی را به یکی از سازمان‌های دولتی مربوط داده که عملا باعث ایجاد رانت و انحصار در خرید و توزیع قیر ایجاد می کند. اینکه یک شرکت در اقدامی شاید عجولانه و غیر منطقی چنین پیشنهادی مطرح کند عجیب و غیر قابل باور است.

البته ما معتقدیم سازمان های دولتی مسئول و بویژه سازمان مورد نظر کاملا بر نقش خود در توزیع عادلانه قیر واقف بوده و به هیچ وجه اجازه ایجاد چنین انحصار و رانتی را به صرف اینکه این شرکت همکار ما، نیمه دولتی است نخواهند داد.

طبق شایعات پیشنهاد این بوده که چنانچه هفتاد درصد کل پروژه آن سازمان را به این شرکت بدهند، هزینه حمل را در سراسر کشور رایگان منظور خواهد کرد.

همتی افزود: این پیشنهاد با اصل توزیع ثروت مغایرت صریح دارد، علاوه بر این که با قوانین بالادستی کشور نیز کاملا در تضاد است، به نظر ما هیچ شرکتی امکان توزیع قیر در سطح کشور را بصورت گسترده ندارد و موافقت با چنین پیشنهادی اعتراض کارخانجات تولید و توزیع قیر را درپی خواهد داشت.

وی گفت: در شرایط فعلی که یکی از مسائل کشور بحث اشتغال زایی و امنیت پایدار است و در شرایطی که همه مطالبه شغل می کنند، این اقدام ناپسند باعث تعطیلی حداقل 40 واحد تولیدی می شود و در صورتی که هر واحد صد نفر کارگر داشته باشد، 4000 کارگر که به طور مستقیم کار می کنند، بیکار خواهد شد.

دبیر انجمن قیر ایران عنوان کرد که انجمن به این موضوع اعتراض کرده است و آن را خلاف قوانین و مقررات و مغایر با دستورات رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز باعث تضعیف شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

وی ضمن اشاره به مکاتبه انجام شده در این خصوص، گفت: این اعتراض به مجلس و رئیس کمیسیون عمران منعکس شده و امید است که با هوشمندی جامعه خبری و رسانه ها بتوان این اقدام ناپسندانه و نابخردانه را متوقف کرد.

همتی افزود: البته این اقدام هنوز وارد فاز اجرایی نشده است، اما نکته اینجاست که آن شرکت ظرفیت حمل محدود و مشخصی دارد، که ناشی از عدم دقت و توجه پیشنهاد دهنده به گستردگی شرکت ها و فعالیت های عمرانی آنها بوده و باعث ایجاد اختلال در پروژه های عمرانی خواهد شد.

دبیر انجمن قیر در باره حل این مشکل اضافه کرد: علت این که دستگاه های مختلف در کشور تاسیس شده اند، در واقع ایجاد رقابت سازنده و توزیع عدالت و ثروت در تمام نقاط جغرافیایی کشور است، که در این حوزه فعالیت دارند. لذا پیشنهاد ما این است که به همانند بقیه دستگاه ها به شکل روان و سالم و بدور از هرگونه حاشیه، از طریق تفاهم نامه و با مشارکت شرکت های فعال حوزه  و بر اساس ضوابط و مقرارت و قانون مربوط نسب به تامین قیر و حمل آن عمل شود.