۱۲ حفره در سیاست‌گذاری ارزی
به‌عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم سیاست‌گذاری نادرست ارزی دست کم ۱۲ اثر تخریب‌کننده در اقتصاد و جامعه داشته که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند.
وبلاگ محسن جلال‌پور: به‌عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم سیاست‌گذاری نادرست ارزی دست کم ۱۲ اثر تخریب‌کننده در اقتصاد و جامعه داشته که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند.
۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی مردم را به شکلی نگران‌کننده بلاتکلیف و سردرگم کرده است. هم مصرف‌‌کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و هم تولید‌کننده مجال برنامه‌ریزی ندارد.
۲- سیاست ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده است. تعدیل نیرو و مشکل اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه‌ها قابل رویت خواهد بود.
۳- سیاست‌های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد کشور را مستعد رانت و فساد کرده است.
۴- سیاست‌های فعلی فرآیند صادرات را نیز مختل کرده است. عرضه کالای تولیدی برای صادرات نیز دچار مشکلات اساسی شده و صادرکنندگان با کمبود کالا برای صادرات مواجه شده‌اند.
۵- افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های نادرست ارزی است.
۶- سیاست‌های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های غیر‌شفاف سوق می‌دهد. در این چرخه نفع وارد‌کننده بیش‌اظهاری و بزرگ‌نمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر‌کننده در کم‌اظهاری و کوچک‌نمایی میزان صادرات است.
۷- با پلیسی کردن بازار، متقاضیان معمولی دریافت ارز نیز روانه بازار «قاچاق» میشوند. آیا این روند در شأن جامعه امروز ایران است؟
۸- با این سیاست‌گذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می‌بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت‌های عظیمی شگفت زده‌اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟
۹- این گونه سیاست‌گذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به‌وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی‌اعتماد و بلاتکلیف کرده است.
۱۰- در پایین آوردن میزان اعتماد به سیاست‌گذار و افول سرمایه اجتماعی دولت نقش عمده داشته است.
۱۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و عامل به‌وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد کشور شده است.
۱۲- اعتبار سیاست‌گذار را خدشه‌دار کرده و به‌عنوان عامل مهم کاهش اعتماد به مسوولان کشور عمل کرده است.
